من غرائب وعجائب سنة 2008 بالجهة الشرقية (1)

هل هي صدفة أم عملية مدبرة بسجن وجدة:
حالة تسمم جماعي للسجناء في نفس ليلة فرار سجناء القنيطرة
وتصفية حسابات بعض الحراس مع السجناء في غياب أو تواطؤ الإدارة
والمندوب العام للسجون يلتقي بلجنة التنسيق حول السجون
......................................................................
نصبت أجهزة الأمن المغربية حواجز على طول الطريق المؤدية إلى مدينة وجدة،خوفا من تسلل الفارين التسعة من سجن القنيطرة إلى الجزائر للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يقوده أبو مصعب عبد الودود .وتزامن فرار السجناء التسعة ليلة السادس - السابع من أبريل 2008 المنتمون إلى "جماعة الهجرة والتكفير" مع فرار متهمين بقتل سياح فرنسيين في موريتانيا .
كما أصدرت وزارة الداخلية مذكرة إلى المسؤولين في الأمن والجمارك عن المواقع الحدودية سواء البرية أو البحرية بإغلاق الحدود في وجه الفارين،ونصب حواجز داخل أهم الطرق الرئيسية وتكثيف مراقبتها للحدود المغربية مع الجزائر وحول مدينتي سبتة ومليلية المحتليتين،لأنه من''المحتمل جدا أن يتوجه الفارون نحو الحدود الجزائرية لقربها والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية أو إلى الجهة الشمالية من المغرب، لكن الاحتمال ضعيف بفعل المراقبة الأمنية المشددة المضروبة على المنطقة" ،ولا يسبعد أن يكون الفارون قد رتبوا خروجهم من المغرب إلى الجزائر للالتحاق بفرع القاعدة في المغرب العربي، فيما استبعدت مصادر أخرى أن يكون الفارون قد غادروا المغرب إلى الجارة الجزائر. وأعطيت أوامر في هذا الاتجاه إلى المصالح الأمنية بإطلاق النار على الهاربين في حالة المقاومة ودعوة حراس الغابات إلى توقيف كل شخص يشتبه فيه خلال الحملات التمشيطية، وتسليمه إلى مصالح الدرك بغرض التحقيق في هويته.
وفي نفس الإطار،انتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى السجن المدني بوجدة للتحقيق مع أحد السلفيين البركانيين الذي كان معتقلا بسلا قبل محاكمته،لكن المثير والغريب في نفس الآن،هو "مصادفة" تعرض حوالي 20 سجينا بسجن وجدة لحالة تسمم جماعية،في نفس الليلة التي عرفت عملية فرار السجناء بسجن القنيطرة.
حيث تم نقل السجناء من سجن وجدة إلى مستشفى الفارابي في حالة استنفار قصوى لمختلف أجهزة الأمن بالمدينة،وتم إسعافهم وإعادتهم صباح يوم الإثنين ماقبل الماضي إلى السجن في موكب أمني كبير وفي ظل الإحتياطات الأمنية القصوى،ومازلنا نجهل السبب الحقيقي الكامن وراء هذا "التسمم الجماعي" حتى وإن جرى الحديث عن وقوف مادة"الكاشير" ورائها. علما أن إمكانية الهرب من هذا السجن حسب الكثير من السجناء السابقين كانت ومازالت متاحة.
وللإشارة،وحسب مصادر حقوقية،فقد تعرض وفي نفس الفترة محمد الرحموني المعتقل بسجن وجدة،إلى اعتداء خطير تسبب له في كسور خطيرة،استدعت تنقيله لمستشفى الفارابي..وذلك من طرف أحد الحراس بمعية سجين آخر،هاجماه في وقت متأخر من الليل بالضرب بيديهما ورجليهما ومستعينين بآلات حديدية،في إطار تصفية حسابات ذلك الموظف مع السجين المعتدى عليه..
وفي تعليق لأخ الضحية لجريدة"الشارع الشرقي"الجهوية،فأكد"أن إدارة المستشفى بقيت مكتوفة الأيدي وأن الضحية لايزال طريح الفراش مطالبا بضرورة علاجه خاصة وأنه بحاجة لعملية جراحية استعجالية" وطالب"بفتح تحقيق مستعجل للوقوف على حيثيات هذه النازلة،حتى لاتتحول المؤسسات السجنية إلى مراكز لتصقية الحسابات دون حسيب أو رقيب".
ومن جهة أخرى،أصدرت لجنة التنسيق حول السجون بلاغا حول اجتماع عقدته مع المندوب العام للسجون. وجاء في هذا البلاغ أن لجنة التنسيق سبق أن تقدمت بعدة طلبات للقاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منذ تعيينه في مهمته، بيد أن هذا اللقاء لم ينعقد إلا يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008، حيث اجتمع المندوب العام صحبة المديرين المساعدين له وبعض أطر الإدارة المركزيةمع لجنة التنسيق حول السجون.ويذكر أن اللجنة المذكورة مشكلة من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف،، منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون، مركز حقوق الناس، جمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وحسب نفس المصدر، عرضت اللجنة أسباب مطالبتها بالاجتماع وأكدت "أنه ليس هدفا وغاية في حد ذاته، بل ان دواعيه تمضي نحو رفع اللبس عن طبيعة العلاقات القانونية مع الجمعيات والإدارة المركزية ومع مختلف المؤسسات السجنية التي جاءت بها مدونة السجون، والتأكيد على حرصها جعل آلية الحوار والتواصل المؤسس على معالجة قضايا السجون وأوضاع السجناء وما تعرفة من تدهور على عدة مستويات مجالا تعاون موضوعي لتراكم تصورات النهوض بأوضاع السجون..".
وأثار وفد لجنة التنسيق مجموعة من انشغالات اللجنة ومنها المتعلقة بالحراس والمربين، انطلاقا من الخلفية التي تنسجم مع مواقفها المبدئية من إشكالية حقوق الإنسان وحقوق السجين بالمغرب، مقترحة على المندوب وضع إطار مشترك بين الطرفين للإنكباب على وضع أرضية شراكة للعمل في تعاون من أجل ما يمكن من تجاوز الصعوبات وبلوغ أفضل الحلول، رغم الطبيعة المعقدة لواقع السجون وآثار السياسة الجنائية وفلسفة العقاب ومعوقات المساطر على وضع ساكنتها.
وأضاف بلاغ لجنة التنسيق، أن قد المندوب العام أكد على استعداده مع مصالحه ومساعديه، للتعاون والتواصل مع المنظمات ودراسة انشغالاتهم والجواب عن استفساراتهم، معتبرا أن زيارات السجون يمكن الآن أن تمر عبر اللجن الإقليمية فقط، ومعبرا عن بعض التخوفات من فتح مجال السجن لزيارات المنظمات الحقوقية.