لم يشف عبد الواحد الراضي، وزير العدل، غليل الفرق النيابية لمجلس المستشارين، من الأغلبية والمعارضة، على السواء حول حادثة فرار تسعة سجناء من السلفية الجهادية، وبدا الراضي، وهو يروي بالعامية عملية الفرار، وكأنه يحكي قصة لأطفال أرادوا فهم ما جرى، بل بتسجيل حالات فرار سنويا من سجون المغرب، دون أن يقع شيء ما على مستوى تدبير المؤسسات السجنية. وقال الراضي إن السجناء حفروا مكان مرحاض إلى عمق مترين، ووسعوا الحفر إلى 60 سنتيمترا عرضا، واستعملوا أدوات منزلية أثناء الحفر، الذي امتد على مسافة 22 مترا، دون أن يحدد أين توقف الحفر، هل بداخل السجن أو خارجه؟ وأكد الراضي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس بمجلس المستشارين، أن السجناء كانوا يتوفرون على أكياس طحين لملئها بالتراب والأحجار المستخرجة، واهتدوا إلى فكرة وضعها فوق الأماكن المخصصة للنوم، وتبليطها، كما وضعوها في الأماكن التي تعلق فيها ملابسهم، وذلك في أربع زنازين، وحرصوا على تنظيفها حتى لا يظهر أي أثر للحفر. وأوضح الراضي أنه في ليلة الهروب، طلبوا من الحارس أن يسمح لهم بالنوم في زنزانتين متقابلتين، رغم أن القانون يمنع ذلك، وبطبيعة الحال لم يجدهم في الصباح الموالي. ولم يشر الراضي لا إلى يوم الهروب هل هو نهاية الأسبوع أو بدايته، مكتفيا القول إن ما وقع يطرح مجوعة من الأسئلة من قبيل: لماذا لم يفتش الحراس الزنازين؟ وهل كانت هناك تواطؤات مع سجناء آخرين أو الإدارة، أو جهات أخرى، أو الشركة التي كانت تقوم بأشغال الحفر، وهي أسئلة مطروحة للبحث، وحينما تصل وزارة العدل إلى نتائج فستنشرها. وتطرق الراضي إلى الإجراءات التي باشرتها الوزارة، من قبيل إعلام المصالح الأمنية لتشديد الرقابة، وإخطار الوكيل العام للملك لتجنيد الشرطة القضائية والدرك الملكي والأمن المختص في الشؤون العلمية، وتطويق المنطقة بحثا عن الفارين، وتوزيع صور الفارين على وسائل الإعلام، وإيفاد بعثة من وزارة العدل إلى السجن المركزي بالقنيطرة. وفي نطاق الرد على الوزير، قال المستشار عبد الرحيم الشرقاوي، من فريق حزب الحركة الشعبية: «بعملية حسابية بسيطة، إذا ضربنا مساحة العرض 60 سنتيمترا على طول النفق 22 مترا، فإن الأمر يحتاج إلى استخراج أزيد من 13 مترا معكبا وشاحنة واحدة تحمل 3 أمتار مكعبا، إذن وصلت الكمية المستخرجة إلى أزيد من 4 أطنان من الأتربة والأحجار، فأين ترك الفارون هذا التراب». وأكد الشرقاوي أن وضع أكياس فوق المكان الذي ينام فيه السجناء أمر غير معقول البتة، قائلا: «واش من عقل هذا الذي غادي يتقبل وضع تراب فوق بلاصة النوم، حتى ولو وضعتيه خاصك تبني زنزانة أخرى»، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مقاربة شمولية للمؤسسات السجنية. ومن جهته، قال المستشار الحو المربوح من حزب العهد، إن حفر حفرة بعمق مترين وعرض 60 سنتيمترا وبطول يصل إلى 22 مترا، لا يمكنه أن يسمح للحفار بوضع الأتربة والأحجار في أكياس غير مرئية، وسيتطلب الأمر نقل أزيد من أربعة أطنان في شاحنات ذات حمولة كبيرة، فماذا وقع بالضبط، وأين التراب؟ واقترح إدريس الراضي، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، إحداث وكالة مستقلة لتسيير المؤسسات السجنية بدل الارتكاز على تدبير عمومي لن يفيد في حل إشكالية تدبير السجون. واعتبر المستشار محمد كريم من حزب الاستقلال، أن أمر فرار تسعة سجناء يطرح أسئلة كثيرة، وأثار جملة من الإشاعات تتداول في أوساط المجتمع المغربي، منتقدا قلة تواصل وزارة العدل مع الرأي العام. ورد عبد الواحد الراضي على تعقيب المستشارين، مقرا بأن الإحصائيات تثبت فرار 32 معتقلا سنة 2002 ونفس العدد سنة 2003 ليتراجع إلى 28 سنوات 2004 و2005 و2006، ويتقلص العدد سنة 2007 بهروب 27 سجينا، مرجعا الأمر إلى الاكتظاظ، حيث يوجد في سجون المغرب 57 ألف سجين، و5 آلاف و500 حارس، في أمتار ضيقة، وتغذية رديئة، منبها إلى ضرورة الرفع من عدد الحراس إلى نحو 6 آلاف حارس جديد، على أساس تقليص عدد السجناء، حيث إن غالبيتهم محبوسون في إطار الاعتقال الاحتياطي وليس بحكم نهائي. واستعرض وزير العدل الآليات التي من شأنها حل معضلة السجون، وذكر البرلمانيين بالعرض الذي قدمه أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2008. لكن الراضي قال: «إن دخول سجناء محكومين بجرائم المخدرات غير من الجو العام للسجون، كونهم يتوفرون على المال ويتحدون الإدارة، وانضاف إليهم السجناء المحكومون بالإرهاب، فإذا منح الحراس أو الإدارة هؤلاء السجناء امتيازا مؤقتا، يصبح في عرفهم حقا مكتسبا، وإذا انتزع منهم إحقاقا للقانون، يتم ترويع السجن، ونشر الفوضى، والإخلال بالنظام، دون نسيان الاتهامات التي توجه دائما إلى الحراس، حتى إن المجتمع يكرههم لأنهم يطبقون القانون».
