تقرير أولي بشأن الخسائر المادية والبشرية للأمطار والسيول الجارفة بمدينة وجدة - يوم 24 أكتوبر 2008 –

عرفت مدينة وجدة يوم الجمعة 24 أكتوبر 2008 هطول أمطار غزيرة نتجت عنها سيول جارفة، بمجموعة من الأحياء مما تسبب في خسائر مادية وبشرية خاصة بالأحياء المهمشة والهامشية والمجاورة لمجاري الأودية وبعض المنحدرات وازدادت حدتها أمام غياب وهشاشة ورداءة البنية التحتية وخاصة قنوات الصرف الصحي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة وفي إطار انشغالها وبقلق بهذا الحدث وما صاحبه من أضرار متفاوتة والتي كشفت الواقع المأساوي واللإنساني الذي تعيش فيه فئات واسعة من ساكنة المدينة كما أن الكارثة فاقمت التدهور والتردي الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الخصوص (الحق في السكن اللائق، والحق في الصحة، الحق في الشغل، الحق في التغذية، ...) للمواطنات والمواطنين المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، فمن خلال المعاينات الميدانية المتعددة والمتكررة التي قامت بها فرق عمل المتابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بالأحياء الأكثر تضررا سجلت ما يلي :
1/- وفيات نتيجة السيول الجارفة والاختناق الذي عرفته قنوات الصرف الصحي أو السقوط بفوهاتها و...
2/- تعرض مجموعة من المنازل للانهيار إما كليا أو جزئيا ووقوع تصدعات متفاوتة الخطورة للبعض منها.
3/- الإتلاف الكلي أو الجزئي للممتلكات (التجهيزات المنزلية، الوثائق، الأدوات والكتب المدرسية، الملابس،الأفرشة و........ ).
4/- وجود آثار نفسية لدى النساء والأطفال على الخصوص نتيجة هول الحدث وما نتج عنه من خسائر مادية وبشرية ومحاصرة السيول الجارفة للسكان بأسطح المنازل.
5/- مبيت مجموعة من المتضررين بالعراء والبعض لدى المنازل المجاورة بدعوى عدم قبولهم بما سمي "بمراكز الإيواء".
6/- البعد التضامني والتلقائي والإنساني لساكنة هذه الأحياء في ما بينهم وما يعكس ذلك من قيم إنسانية نبيلة لدى الفئات الشعبية.
7/- تدخل السلطات المحلية بشكل بطيء وبهاجس أمني في ظل ضعف الكفاءة والجاهزية لمواجهة مثل هذه الكوارث ونتائجها رغم ارتفاع وتيرتها في السنوات الأخيرة، خاصة سنة 2006، كما أن التذمر المتنامي أصبح باديا وواضحا لدى سكان الأحياء المعنية بخصوص تعاطي السلطات المحلية مع ما تتطلبه المرحلة من دعم مادي ومعنوي واستحضار للبعد التضامني.
8/- توزيع "المساعدات" لم يرق إلى تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة وتوزيعها بشكل مهين وبانتقائية.
إن هذه الوضعية المأساوية وما قد ينجم عنها من المزيد في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تستوجب مخططا استعجاليا يحفظ كرامة المواطن وحقوقه الأساسية وعلى الخصوص :
-ضمان الأمان الشخصي والسلامة البدنية.
-توفير سكن لائق يصون للإنسان كرامته.
-تمدرس الأطفال ضمانا لحقهم في التعلم.
-توفير الرعاية الصحية والنفسية.
-الحق في التغذية والعيش الكريم.
وتخصيص ميزانيات لمثل هذه الطوارئ لوضع حد لتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مكتب فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.