تحولات نوعية وحوار جاد حول أخلاقيات مهنة الصحافة

يشكل اليوم الوطني للإعلام، الذي يجري الاحتفال به يوم 15 نونبر من كل سنة، مناسبة لاستحضار الخطوات الكبيرة والتطور المهم، الذي عرفه قطاع الإعلام والاتصال في المغرب، في السنوات الأخيرة.
عرف المشهد الإعلامي المغربي، منذ تسعينيات القرن الماضي، تحولا كبيرا وقفزة نوعية، حيث شهد انطلاقة حقيقية، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، وإعلان 15 نونبر يوما وطنيا للإعلام في رسالة ملكية سامية موجهة لأسرة الصحافة.
وتجلى هذا التحول، على الخصوص، في تحرير قطاع الإعلام السمعي البصري، وميلاد عشرات العناوين الصحفية والمواقع الإلكترونية.
ورافق هذا التطور الكمي الكبير اتساع ملحوظ في حرية الصحافة والتعبير، بشهادة الملاحظين الأجانب، وإن كان ضعف عدد القراء ما يزال يشكل نقطة ضعف الصحافة الوطنية، إلى جانب السحب، الذي يبقى في حدود متواضعة، بالمقارنة مع عدد كبير من البلدان.
وخلال هذه المرحلة الانتقالية، التي شهدت في الواقع ثورة في مجال الإعلام في المغرب، مقارنة مع السنوات السابقة، تواصل النقاش حول أخلاقيات المهنة وإعداد قانون جديد للصحافة وقانون للإشهار، بهدف تحديد ضوابط حرية التعبير، التي شكلت، في الكثير من الأحيان، نقطة خلاف بين الصحافة والسلطات العمومية.
وجرى، في هذا الإطار، خلال هذه السنة، تنظيم الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، بمشاركة مختلف الفاعلين في مجال الإعلام والعديد من المنظمات والهيئات والجمعيات والمؤسسات العمومية الفاعلة في مجالات مختلفة.
ويتوخى هذا الحوار، كما قال منسقه العام جمال الدين الناجي، "تشخيص القضايا المطروحة في مجال الإعلام بعمق، للوصول إلى مقترحات عملية" كفيلة بإيجاد حلول لها.
ويلاحظ أن النقاش حول قضايا الصحافة في المغرب انتعش مع توسع رقعة حرية الصحافة والتعبير في المغرب، حيث أصبحت الصحافة شريكا فعالا في النقاش حول القضايا الوطنية ودعامة أساسية للديمقراطية.
ومن المؤمل أن يجري التوصل، عبر النقاش المستمر والمفتوح بين مهنيي قطاع الإعلام والأجهزة الرسمية الوصية، إلى تحديد ضوابط جديدة تحكم أخلاقيات مهنة الصحافة.
وعلى صعيد آخر شهدت السنوات العشر الأخيرة جهودا كبيرة لعصرنة وسائل الإعلام وإعادة هيكلتها وتحديثها، بغية مواكبة التطور التكنولوجي الذي يعرفه هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، خصص المغرب، السنة الماضية، مبلغ خمسة ملايير و200 مليون درهم لتنفيذ سياسة ''المغرب الرقمي''، للانتقال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم المتطور للاتصال.
لكن على الرغم من التقدم الملموس الذي شهده قطاع الإعلام في المغرب، فإن الهدف المنشود وطموح الصحافيين والسلطات العمومية يبقى هو إعداد قانون جديد للصحافة يحدد ضوابط المهنة انطلاقا من الرسالة الملكية السامية المؤسسة لليوم الوطني للإعلام سنة 2002، والتي قال فيها جلالة الملك ''عندما نقول الحرية، فلأنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير''، موضحا جلالته أن ''التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية، وأن ينهض بالدورالمنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة، ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية''.
وأكد جلالة الملك أن ''صحافتنا، بتنوع إصداراتها، ما فتئت تقيم الدليل على حيويتها وطاقاتها التجديدية، وهو ما يجب أن نعتز به جميعا، إلا أنه يتعين علينا، مقارنة مع غيرنا من الأمم، أن نعترف بأن الطريق ما زال طويلا أمامنا، قبل أن نتمكن من تحقيق انتشار الصحافة على النطاق المطلوب، وإيصالها إلى عموم القراء، بما يرضي طموحات بلادنا''.
كما عبر جلالة الملك عن قناعته أن ''مشهدنا الإعلامي الوطني، لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة، التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة عبر وسائل الإعلام، والتعميم التدريجي، للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، ما لم تجر إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله، وما لم تتوفر له النصوص القانونية، والأدوات والموارد اللازمة''.