يثمن جهود الحركة الحقوقية من أجل تسليط الأضواء على حقيقة ما جرى بالعيون

ثمن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة جهود الحركة الحقوقية من أجل تسليط الأضواء على حقيقة ما جرى بمدينة العيون.
وسجل بلاغ للحزب صدر عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مكتبه الوطني أمس إقرار منظمات حقوقية دولية بمجهودات المغرب وتعاونه في هذا المجال.
كما ثمّن المكتب الوطني للحزب اضطلاع اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق الخاصة بأحداث العيون بمهامها، بالسرعة المطلوبة، مسجلا في هذا السياق قيام "بعض الأشخاص المنتمين لطرف حزبي بتهجمات هستيرية على الحزب ومناضليه، في حركة هروبية إلى الأمام تروم التشويش على أعمال اللجنة ونتائجها".
وأضاف أن "حزب الأصالة والمعاصرة الذي دأب على استحضار روح المسؤولية وضبط النفس، إذ ينأى بنفسه عن السقوط في مستنقع السباب الرخيص والكلام الساقط، يؤكد أن المصلحة الوطنية اليوم وأكثر من أي وقت مضى، هي فوق كل اعتبار، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة مستقبلا ".
ولدى وقوفه على طريقة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2011 أمام مجلسي البرلمان، عبر المكتب الوطني عن "عميق أسفه للتسرع الذي أبدته الحكومة للتخلص من مناقشة مشروع قانون المالية الذي يشكل لحظة مفصلية في حياة البرلمانات للتداول في السياسات العمومية، حيث أكدت مرة أخرى تنصلها من الالتزامات المعبر عنها في تصريحها أمام البرلمان ومخالفة ما دعا إليه جلالة الملك خلال افتتاحه للدورة البرلمانية الحالية من أن يكون مشروع قانون المالية لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفعال، إذ الأمر لا يتعلق بمجرد المناقشة والتصويت على موازنة حسابات وأرقام بل بالتجسيد الملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبلاد".
وفي مجال الحياة الداخلية للحزب، استمع المكتب إلى عرض رئيس لجنة العلاقات الدولية "الذي قدم خارطة الطريق الخاصة باللجنة والتي تضمنت برنامجا ينسجم وطموحات الحزب ويسعى إلى ترسيخ دوره على المستوى الجهوي والدولي من خلال خطة عمل يتكامل فيها الدور الحزبي والدور البرلماني مع الأبعاد الثقافية والحقوقية والأكاديمية".
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني اعتمد خارطة الطريق بعد نقاش مستفيض.
كما تدارس آخر التحضيرات المتعلقة بعقد الجمع التأسيسي لمؤسسة منتخبي الحزب المزمع عقده يوم السبت 18 دجنبر الجاري، وأكد على أهمية هذه الخطوة في إستراتيجية الحزب المستقبلية، خاصة في مجال الرقي بأداء المجالس المنتخبة وتدبير الشأن العام المحلي لاسيما ما يتعلق بترسيخ الحكامة الجيدة والتجسيد الحي لسياسة القرب.