أهم محاور استراتيجة المندوبية لتحسين شروط الاستقبال في السجون

تأهيل الموارد البشرية وتوسيع وتحديث البنى التحية
والمندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج يشرف بالقنيطرة على تتويج فترة التدريب لآخر فوج من موظفي السجن برسم سنة 2010
أشرف حفيظ بنهاشم المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأكاديمية الشرطة بالقنيطرة على تتويج مرحلة التدريب الأخيرة التي خضع لها آخرالفوج برسم سنة 2010 من موظفي السجون والبالغ عددهم 700 متدرب منهم 35 فتاة ..
وتابع المندوب السامي ،الذي استقبل هو ومرافقوه من طرف علي امهاوش رئيس قسم المدارس والتعاون بالأكادمية،تكوينات على الرماية بواسطة المسدسات والبنادق ، حيث وقف على مستوى التكوين ودرجة استعداد المتدربين لتحمل مسؤولياتهم المنتظرة بعد ان خضعوا للتكوين لمدة 5 أشهر بمدرسة تكوين الأطر التابعة للمندوبية بمدينة إفران.
وقد شمل التكوين مختلف المجالات التي تخص تسيير السجون ،التعرف على نظامها ،تلقين حقوق الإنسان والمواطنة وغيرها ..
وصرح المندوب السامي بالمناسبة ان التداريب على الرماية تدخل ضمن عناصر التكوين ،مضيفا ان السلاح لن يستعمل داخل السجون، بل في نقط المراقبة والحراسة الخارجية لحماية السجون وضمان سيرها العادي بالكيفية القانونية ،وليس الهدف هو التخويف أو الدعاية ..وأكد انه منذ تقلده مهامه على رأس المندوبية قبل 3 سنوات حرص الى إيلاء التكوين أهمية كبيرة من أجل تأهيل الموارد البشرية وتحسين أدائها حتى تقوم المؤسسة السجنية بالدور الموكول لها ..
وأفاد بأن المندوبية منذ ثلاث سنوات وضعت برنامجا لتأهيل السجون سواء على صعيد البنيات التحية للتغلب على الإكتظاظ ،وتوفير شروط الإستقبال ، أوعلى صعيد الزيادة في عدد الموظفين و تحسين وضعيتهم .وحسب المعطيات المقدمة فإن المندوبية السامية كونت خلال 3 سنوات الأخيرة 2600 موظف لتلبية حاجات السجون من حيث الموارد البشرية ،وقررت خلال سنة 2011 إدماج 800 آخرين في إدارة السجون ،لكن مع ذلك فالخصاص لا زال مطروحا خاصة بعد تسلم السجون الإدارية وعددها 13 من وزارة الداخلية التي كانت تحت وصايتها من أجل جعلها ملحقات للسجون التابعة للمندوبية ،وهي لا تحتاج فقط الى إصلاحات والتي تتم في الوقت الراهن، بل ايضا الى موارد بشرية جديدة لتسييرها .. أما على مستوى البنية التحتية فقد وضعت المندوبية استراتيجة من أجل تحديثها وتوسيع طاقتها الإستيعابية لحل إشكالية الإكتظاظ ،وهي بصدد تنفيذ هذا البرنامج ويهم إقفال سجون قديمة كالتي توجد بقلب المدن كسجن تولال بفاس، سجن اغبيلة بالدار البيضاء ،والسجون الأخرى بمدن بني ملال تطوان خريبكة ...وبناء سجون جديدة خارج المدارت بمواصفات جديدة توفر إقامة مناسبة للنزلاء..وفي جانب الموارد البشرية عملت المندوبية على تحسين أجور الموظفين وحدف السلاليم من 1 الى 5، وتخصيص تعويضات شهرية من اجل التحفيز ،كما قامت بمواكبة سياسة اللامركزية التي تنهجها بلادنا بخلق المديريات الإقليمية ،وهي بصدد إعداد الأطر للشروع في نشاطها ،وستمكن هذه المديريات من إعطاء دينامية جديدة لإدارة السجون ،وفي ذات الوقت منح الموظفين إمكانية تداول المسؤوليات وفرص الترقي ..وبخصوص نزلاء السجن عملت المندوبية على تحسن إقامتهم بمعالجة ظاهرة الإكتظاظ ،وتحسين الوجبات الغذائية والخدمات الصحية ،وهكذا تضاعفت كلفة الوجبة ثلاث مرات حيث انتقلت من 5 دراهم الى 15 درهم ،كما تم رفع قيمة الغلاف المالي المخصص للعلاجات ثلاث مرات، وأدمجت المندوبية 128 طبيبا تابعين مباشرة لها إضافة الى متعاقدين في جميع التخصصات ،وقامت بأول تجربة من أجل تقريب الخدمات الطبية الى نزلاء السجن ،حيث شيدت مستشفى متعدد الإختصاصات بسجن الدار البيضاء يضم 120 سرير، يقدم العلاجات للنزلاء دونما الحاجة الى نقلهم خارج السجن . غيران الأهم من ذلك هو إحداث جهاز مراقبة ذاتية يتكفل بتفتيش ومراقبة السجون ،وكيفية تدبيرها من الناحية المالية والتغذية والصحة والملفات الإدارية وغيرها حتى تؤدي هذه المؤسسات دورها في الحماية والإدماج ...والهدف من كل هذه التدابيروالإجراءات هو تحسين شروط العيش في السجون والحفاظ على كرامة نزلائها ،وذلك وفق مبادئ حقوق الأنسان المعمول بها في بلادنا والمتعارف عليها دوليا يقول المندرب السامي ..