الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يساند الإصلاح،ويخوض إضرابات وطنية واحتجاجات أمام مقر البرلمان

الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يعبر عن مساندته لكل الأصوات ومكونات الشعب المغربي. ومن ضمنها حركة شباب 20 فبراير، المطالبة جميعها بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد والمفسدين، وتعميق المكتسبات وتحصينها بما يكفل تقدم بلادنا ورقيها ودمقرطتها والاستجابة لتطلعات شبابها، وضمان العيش الكريم لكافة فئات الشعب المغربي.
عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن مساندته لكل الأصوات ومكونات الشعب المغربي. ومن ضمنها حركة شباب 20 فبراير، المطالبة جميعها بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد والمفسدين، وتعميق المكتسبات وتحصينها بما يكفل تقدم بلادنا ورقيها ودمقرطتها والاستجابة لتطلعات شبابها، وضمان العيش الكريم لكافة فئات الشعب المغربي. هذه المساندة تأتي، حسب بيان للجنة الادارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المجتمعة في دورة استثنائية يوم 5 مارس بالرباط، انطلاقاً من الميثاق الوطني للاتحاد، ومن شعار مؤتمره الأخير.
ووقف أعضاء اللجنة الادارية في هذه الدورة على كل المستجدات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية، وعلى المستوى الوطني، مساندة انتفاضات الشعوب العربية ضد الاستبداد والطغيان والإذلال، وذلك من أجل بناء مجتمعات ديمقراطية تحفظ كرامة مواطنيها، وتؤمن لهم شروط العيش الكريم، وأدان البيان المجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب الليبي الشقيق على يد النظام الليبي الذي فقد كل شرعية، حسب نفس البيان.
وقررت اللجنة الادارية بعد إدانتها لرفض الحكومة الاستجابة لمطالب هذه الفئة المرفوعة منذ سنتين ، خوض إضراب وطني يوم الخميس 17 مارس 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وخوض إضراب وطني ثان يوم الخميس 31 مارس وإضراب وطني ثالث يوم الأربعاء 12 أبريل 2011 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الساعة الحادية عشرة صباحاً.
كما شجبت اللجنة الادارية إعفاء رئيس الاتحاد الوطني عبد الله السعيدي من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات بجهة الغرب الشراردة، مطالبة الحكومة برد الاعتبار له.كما قررت اللجنة الادارية عقد مؤتمرها الوطني السابع في آخر شهر يونيو من السنة الجارية.
وفي تصريح للجريدة، أكد عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن تعامل الحكومة مع المهندسات والمهندسين المغاربة فيه إهانة كبيرة لهذا الجسم، مشدداً على أن الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع، وهي التي تدفع المهندسين للرفع من سقف خطواتهم النضالية، وأضاف أن اللجنة الادارية استنكرت إقصاء الاتحاد الوطني كمنظمة لها تاريخ ودور اقتصادي واجتماعي حقيقي، ومؤطرة للأوراش التي عرفتها البلاد، ودورها في التنمية بصفة عامة من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي تتواجد داخل هذا الإطار الجديد هيئات أقل وزنا من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. واعتبر عبد الله السعيدي أن من أهم المطالب التي رفعها الاتحاد، مراجعة القانون الأساسي للمهندسين في اتجاه تحسين الأوضاع المادية والمهنية والادارية، والتكوين الهندسي وتقنين الممارسة الهندسية في اتجاه خلق هيئة للمهندسين.