مواصلة اهتمام الصحافة الوطنية بمضامين الخطاب الملكي

-الدستور المرتقب سيمكن من التنصيص على آليات للمراقبة وميكانيزمات للتوازن.
-التعديلات الجوهرية التي اقترح جلالة الملك إدخالها على الدستور "ثورة حقيقية في التاريخ الحديث للمغرب"
-إقرار نص دستوري "جيد" رهين بمراجعة النظام الانتخابي وإعادة تقويم المناخ السياسي والحقوقي والاقتصادي.
-
واصلت الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الإثنين، اهتمامها بمضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 9 مارس ، إضافة إلى الذكرى ال` 12 لرحيل جلالة المغفور له الحسن الثاني، ومواضيع أخرى وطنية ودولية.
وهكذا، توقفت الصحف عند ردود الفعل المشيدة بالإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه السامي ليوم 9 مارس، مشيرة إلى أن العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية الوطنية والشخصيات الدولية أكدت على أهمية الخطاب الملكي السامي في تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وفي هذا الصدد، ذكرت جريدة (العلم) أن الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، أكد في العرض السياسي الذي قدمه أول أمس السبت خلال اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، أن "خطاب جلالة الملك كان تاريخيا ومن الطبيعي أن يلقى هذا التجاوب".
من جهتها، أكدت جريدة (الحركة)، نقلا عن بيان للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن خطاب جلالة الملك، الذي حظي بتأييد كبير في مختلف المحافل الدولية المؤثرة في العالم، يعتبر "تجسيدا حيا لتجاوب الإرادة الملكية مع تطلعات ومطالب مختلف شرائح الشعب المغربي".
وفي السياق ذاته، أبرزت اليوميات الوطنية تصريح رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، إليانا روس-ليتينن، والذي هنأت فيه جلالة الملك محمد السادس على "التزامه الإيجابي من أجل تعزيز المسلسل الديمقراطي، ولا سيما من خلال اللامركزية، وحكومة مسؤولة أمام الشعب".
كما توقفت عند البلاغ الذي أصدره السناتور الأمريكي جون ماكين، يوم الجمعة المنصرم، والذي هنأ فيه جلالة الملك ، على الإصلاحات الدستورية والديمقراطية التي أعلن عنها جلالته في "خطابه المتميز"، مؤكدا أن المغرب يواصل مسيرته ك`"نموذج إيجابي" لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهة أخرى، توقفت اليوميات الوطنية عند الذكرى ال` 12 لرحيل جلالة المغفور له الحسن الثاني موحد وباني البلاد، مبرزة أن المغاربة يستحضرون بكل تقدير مسار ملك وزعيم طبع ببصماته التحولات الكبرى التي عرفتها المملكة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وأثر بثقله ومكانته وبعد نظره في الساحة الدبلوماسية الدولية.
وأكدت صحيفة (الصباح) الصادرة اليوم الاثنين أن من شأن اصلاح الدستور التنصيص على آليات للمراقبة وميكانيزمات للتوازن.
وأوضح مدير النشر بالصحيفة السيد عبد المنعم دلمي في افتتاحية بعنوان "مركز الثقل" ، أن من شأن هذا الإصلاح أن "يعزز مثلا دور المجلس الاعلى للحسابات وصلاحياته، أو يفرض اغلبيات مؤهلة من أجل تبني بعض القوانين ...لكن يبقى الناخب في نهاية المطاف ،هو العنصر في النظام ككل".
وأضاف أن هذا الاصلاح سيمكن من "إقامة نظام سياسي مختلف عما تعودنا عليه" معتبرا " أن فكرة السيادة الشعبية تقتضي أن يكون الناخبون هم من يقرر ، ومن يتحمل مسؤولية القرار ، وهي مسألة ليست هينة في سياق تعتبر فيه النخبة نفسها الأحق باتخاذ القرار".
وبعد ما أكد أن " الكل ينظر إلى الملكية على أنها صمام الأمان" سجل كاتب الافتتاحية أن المجتمعات في كل الانظمة الديمقراطية "تتطور حسب ايقاع الناخب المتوسط ومن هنا أهمية النقاشات العمومية الحرة والدور الاساسي الذي يمكن ان تلعبه وسائل الاعلام أكثر من أي وقت مضى في تمرير الافكار بدون عوائق".
وقالت صحيفة 'رسالة الأمة' ، في عددها الصادر ، اليوم الاثنين ، إن التعديلات الجوهرية والجذرية العميقة التي اقترح جلالة الملك محمد السادس إدخالها على الدستور المغربي، "بمثابة انتقال للسرعة الثانية في المسيرة الموفقة" لجلالته، واصفة إياها ب"ثورة حقيقية في التاريخ الحديث للمغرب".
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن هذه التعديلات تهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة، "وهذا ما يعني بالضرورة المزيد من تأصيل دولة الحق وتكريس سيادة القانون وتعميق الإصلاحات السياسية، وترسيخ الطابع المؤسساتي للهيئات الدستورية وفق ما يتيح للمواطنين مشاركة حقيقية في إدارة الشأن العام والمساهمة الفاعلة في صنع القرار السياسي للبلاد".
وجاء في الافتتاحية أن التوقيت الذي أعلن فيه جلالة الملك عن القرارات حول التعديل الدستوري "لم يكن مجرد صدفة، لكنه توقيت يرقى إلى مرتبة الاختيار السياسي من حيث تعبيره عن إرادة مبدئية واستجابة عقلانية تجسد التفاعل الإنساني والتواصل الحي والتلاحم الأصيل بين العرش والشعب".
وأكدت الصحيفة أن هذه التعديلات الدستورية المقترحة هي امتداد لسياسة صاحب الجلالة "في الاستجابة لمطالب شعبه ومنحه ما يستحقه من التقدم والتطوروالرفاه"، مضيفة أن جلالته "ما فتئ يرسل الإشارات بوضوح شديد إلى القوى السياسية، للتأكيد على أن العرش المغربي - وكما كان عبر تاريخه المجيد الممتد عبر عدة قرون - سيبقى لصيقا بهموم وطموحات وتطلعات كل المغاربة".
وتابعت أنه بفضل حكمة جلالة الملك وقراءته العميقة للأوضاع في المملكة وانفتاحه على ضمير شعبه، عاشت البلاد على إيقاع تحولات جذرية لايمكن إنكارها، جعلت المغرب "يتغير ويتحرك بخطوات واثقة نحو مستقبل أفضل لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي هدفه الأول منح المواطنين المغاربة ما يستحقونه من حياة كريمة".
وخلصت الافتتاحية إلى أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس "يشكل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة المغرب الحديث"، و"وثيقة تاريخية تضع البلاد على سكة تحول شامل تكمن في طياته آمال شعب لاحدود لها".
وكتبت يومية (التجديد) ، اليوم الإثنين، أن إقرار نص دستوري "جيد" رهين بإجراء "مراجعة جذرية للنظام الانتخابي" وإعادة تقويم المناخ السياسي والحقوقي والاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "مهام مستعجلة وموازية لورش الإصلاح الدستوري"، أن "المطلوب في المستوى الأول، هو إجراء مراجعة جذرية للنظام الانتخابي ككل، وإنجاز ذلك بموازاة العمل القائم لمراجعة الدستور".
وأضافت أن هذه المراجعة الجذرية "تقوم، بشكل أساسي، على دفع الحقل الحزبي نحو التقاطب الواضح على أساس البرامج، وتيسير تكوين حكومات منسجمة وفعالة يمكن محاسبتها على برامج مكوناتها، في مقابل معارضة قوية قادرة على استثمار إمكانات الإطار الدستوري الجديد لتأسيس رقابة حقيقية على تدبير الشأن العام".
وفي المستوى الثاني - يضيف كاتب الافتتاحية - يتعين مصاحبة ورش الإصلاح الدستوري ب` "تصفية المناخ السياسي والاقتصادي"، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي تتمثل، على الخصوص، في "جعل اختصاصات مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة اختصاصات تقريرية ذات طابع تدخلي لإقرار قواعد المنافسة النزيهة في الحياة الاقتصادية، مع اعتماد سياسة إرادية لتحرير الاقتصاد المغربي من الاحتكار أو التدخل بين السلطة والمال".