بوادر الانفراج في أزمة معتقلي السلفية الجهادية بالسجون المغربية

شدد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن ملف ما يعرف ب''السلفية الجهادية'' في طريقه إلى الحل بناء على قرار سياسي، موضحا خلال الحوار الذي جمعه بمسؤولين رسميين وبعض ممثلي المعتقلين على ذمة الملف بالسجن المحلي بسلا يوم الجمعة الماضية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الذي سيعرف طريقه إلى الحل بناء على قرار سياسي بناء على لقاء جمعه ببعض المسؤولين.
فك معتقلو السلفية الجهادية اعتصاماتهم في مختلف السجون، زوال الجمعة الماضي، بعد أن استجابت وزارة العدل إلى مطالبهم وأهمها عقد لقاء رسمي مع ممثليهم. وأوفدت الوزارة نفسها كاتبها العام محمد ليديدي لإبلاغ ممثلي السلفية الثلاثة محمد الشطبي ونور الدين نفيعة وهشام معاش، بمضامين الاتفاق الذي سيتم بموجبه "الإفراج عن مجموعة من المعتقلين في أول مناسبة وطنية أو دينية" حسب ما ذكره أحد ممثلي السلفية على لسان مقربة منهم.
وذكرت المصادر ذاتها أن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون ومصطفى الرميد، رئيس جمعية منتدى الكرامة وكذلك محمد حقيقي المدير التنفيذي للجمعية ذاتها، حضروا اللقاء الذي توصل إلى أربعة حلول، أولها، تقول المصادر المقربة من المعتقلين، "حل ملف السلفية الجهادية حلا شاملا عبر عدة آليات في زمن معقول، وذلك بناء على قرار سياسي اتخذ على مستوى اجتماع ضم ثلاثة وزراء هم الوزير الأول ووزيري العدل والداخلية بالإضافة إلى أحد مستشاري الملك"، وثانيا، تضيف المصادر المذكورة، "تسريع الأحكام في الملفات التي لم يبت فيها بعد، والبث كذلك في قضايا الاستئناف والنقض في أفق شهر من الآن، وثالثا معالجة القضايا العالقة بطريقة عادلة في أقرب الآجال، ومراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفدت كل وسائل الطعون". ويشمل الحل الرابع الذي توصل إليه الاتفاق إلى تفعيل آلية العفو في أول مناسبة وطنية بدءا من تاريخ الاجتماع.
كما نبه ممثلو المعتقلين المسؤولين الحاضرين في الاجتماع إلى ضرورة التزام حفيظ بنهاشم أمامهم والتعهد بعدم "الانتقام" أو اتخاذ أي إجراء تعسفي في حق المعتقلين.
وذكرت المصادر ذاتها أن ممثلي المعتقلين لم يستجيبوا فورا إلى هذه الحلول التي حملها الكاتب العام لوزارة الداخلية على طبق من ذهب، بل طلبوا مهلة قصيرة للتشاور مع باقي المنسقين في مختلف السجون وإخبارهم بما دار بينهم وبين المسؤولين المذكورين في اجتماع دام حوالي ساعتين ونصف، وهو ما كان لهم، قبل أن يعلنوا موافقتهم على مضامين الاتفاق، وبالتالي تعليق كل أشكال الاحتجاجات في انتظار التطبيق الفعلي لما سمي "القرار السياسي".
في حين كانت بعض السجون مستمرة في احتجاجاتها (سجن بوركايز بفاس، السجن المركزي بالقنيطرة، السجن المحلي بوجدة، السجن المحلي بأكادير، السجن المحلي بالجديدة، السجن المحلي بتيفلت'' في انتظار حضور لجنة رسمية من أجل فتح الحوار معهم.
من جهة أخرى، أكد مصدر رسمي، أن الاتفاق حصل بالفعل على مجموعة من النقط أهمها تسريع البت في الملفات العالقة سواء ابتدائيا أو استئنافيا أو في النقض، وكذلك فتح باب المراجعات، وتفعيل آلية العفو، إلا أنه نفى أن يكون الاتفاق حدد الجدول الزمني لتطبيق النقطة الأخيرة، "لم يتم الاتفاق على أي مهلة أو مناسبة معينة، بل إن الدولة ستنظر في ذلك، ولم يأت أحد على ذكر الأجل المحدد لتفعيل هذه الآلية". وهو السؤال الذي أعيد طرحه على أحد ممثلي السلفية الجهادية، ليؤكد أن أحدهم سأل بالفعل أثناء الاجتماع عن الأجل المحدد لتطبيق هذه الآلية، فرد عليه رسميا "أول مناسبة وطنية"، و"لمزيد من التدقيق سأله الأخ قائلا أي عيد العرش المقبل، فكان الرد: نعم...نعم".
ولم يتسن التحدث إلى الجهة المحايدة التي حضرت اللقاء الممثلة في جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بسبب انشغال رئيسها في اجتماع، وتعذر التحدث هاتفيا إلى مديرها التنفيذي محمد حقيقي الذي كان هاتفه خارج التغطية.
وحسب المصادر فقد شدد محمد الصبار على ضرورة تنويع آليات حل هذا الملف، موضحا أن تهج الدولة بالإضافة إلى آلية العفو، تفعيل آلية ثلتي المدة التي من شأنها أيضا الإفراج على مجموعة من المعتقلين.
يذكر أن سجن سلا كان مسرحا لاعتصام مفتوح تحت شعار ''الموت أو الإفراج''، ابتداءا من الخميس 17 مارس حيث صعد مجموعة من المعتقلين إلى سور السجن مهددين بإحراق ذواتهم، في حين اعتصم آخرون بالممرات وبالفسحة، في مقابل اعتصام عوائلهم أمام السجن المحلي بسلا ''الزاكي''، وتوالت بعد ذلك الاعتصامات بكل السجون مطالبة بالإفراج الفوري ومحاسبة الجلادين وإسقاط قانون الإرهاب.