معتقلو «السلفية الجهادية» يتوقفون عن الاعتصام بعد وعود رسمية بحل ملفهم

علق معتقلو «السلفية الجهادية» اعتصامهم المفتوح، الذي انطلق منذ عشرة أيام بسجون القنيطرة وفاس وطنجة والجديدة وأكادير وتيفلت وسوق الأربعاء ووجدة، بعد اتفاق مع الدولة يقضي بإيلاء ملفهم اهتماما خاصا من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء تعليق الإضراب بعد سلسلة من الحوارات بين المسؤولين وممثلي المعتقلين، كان آخرها لقاء عقد يوم الجمعة الماضي بين محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبين ممثلي المعتقلين، وهم نور الدين نفيعة وكمال الشطبي و هشام معاش، بحضور كل من المصطفى الرميد ومحمد حقيقي عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وخلص الاجتماع إلى «البت في أفق شهر في القضايا الرائحة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف»، ودراسة طلبات العفو والبت فيها في أقرب مناسبة. كما تم الاتفاق، حسب بلاغ لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه، على أن يولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان اهتماما خاصا بهذا الملف.
والتزم محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، بإطلاع المعتقلين بصفة دورية بكافة التطورات التي تهم ملفهم. كما التزم المندوب العام لإدارة السجون، من جهته، بعدم تعريض المعتقلين لأي إجراءات تأديبية كيفما كان نوعها بسبب هذه الاعتصامات، وفق البلاغ نفسه.
وكان معتقلو «السلفية الجهادية» قد دخلوا في اعتصام مفتوح، ونظمت أسرهم وقفات احتجاجية أمام السجن، خاصة أمام السجن المحلي بسلا، الذي نفذ به حوالي 314 سجينا اعتصاما، صعدوا خلاله إلى السطح والسور وهددوا بقتل أنفسهم، حينما أقدم اثنان من المعتصمين على محاولة إحراق ذاتيهما لولا تدخل سجناء آخرين أخمدوا النيران. كما ألقى أحدهم بنفسه من أعلى السور فوقع على آخر كان يحاول إنقاذه فأصيب بكسر في كتفه.
يذكر أن مطالب المعتقلين تمثلت في إطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهم وتعذيبهم ومعاناتهم وجبر ضررهم المادي والمعنوي وإدماجهم اجتماعيا.
وجاءت الحركة الاحتجاجية لمعتقلي «السلفية الجهادية» بعدما تردد نبأ عن قرب إطلاق سراح السياسيين الخمسة المعتقلين على خلفية ملف «بليرج»، مما جعل باقي المعتقلين ينادون بضرورة حل الملف في إطار شامل.
يشار إلى أن استفادة معتقلي «السلفية الجهادية» من العفو الملكي توقف بعد تسجيل حالات العود صيف سنة 2006 بعد اعتقال خلية «أنصار المهدي»، وكان متهمها الرئيسي «حسن الخطابي» قد استفاد من العفو الملكي في إطار استفادة حوالي 315 من السلفيين من العفو في مناسبات مختلفة.