تضمين روح 20 فبراير لمطلب فتح تحقيق في حقيقة أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مصدرا ومآلا

افتحاصها يكشف عن اختلالات حادة
لايختلف إثنان في كون روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب كانت هي تمويل مشاريع تنموية لمحاربة الهشاشة، لكن الأكيد أن المبادرة لم تصل بعد إلى تحقيق المبتغيات على المستوى النوعي وانتقلت من فكرة وسياسة نبيلة في عمقها إلى مجرد وسيلة للإغتناء من المال العام والحصول على دخل بطرق ملتوية.
الجميع يعترف بأن هناك تأخرا في استغلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بربوع المملكة عامة والجهة الشرقية خاصة ، الجميع يقر بأن هناك بعض المشاريع انتهت لكنها لم تستغل، بسبب قصور في توقعات تكاليف التسيير، الجميع يفيد بأن هناك ضعف استغلال بعض المشاريع ، وبأن هناك صعوبات بعض الشركاء في التعهد بالتزاماتهم، خصوصا في تعبئة الموارد البشرية من أجل تسيير المراكز المحدثة أو المهيأة، لكن يعترف الجميع أيضا بأن هناك اختلالا كبيرا على مستوى بعض اللجان المحلية، التي يرأسها رؤساء جماعات محلية ويستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآرب خاصة، وهناك سماسرة المبادرة الذين نظموا أنفسهم بالقانون للحصول على نصيب مما توزعه الدولة بسخاء.
مطلب آخر يتوجب على روح مبادرة 20 فبراير أن تنتبه إليه، يجب على شباب العهد الجديد وليس أولئك المتسللين إلى داخل الحركة، أن يفطنوا إليه ويبادروا إلى المطالبة بالكشف عن حقيقة هذه المبادرة النبيلة في أصلها و«المشبوهة» في مآلها، فالأموال التي تنفق عليها هي أموال عامة ولابد من معرفة مآلها ومآل المئات من المشاريع التي أنجزت بها، لابد من تدقيق في حساباتها ومسار صفقاتها، لابد من فك طلاميس فصولها وبنودها واتفاقياتها، فالمعطيات والتقارير وإن تكشف البعض منها فقط تفيد بأن أموال المبادرة غنائم رغم أنف اللجن الإقليمية والجهوية والمفتشين مركزيا ومحليا وإن كان البعض يتحدث عن تواطؤ هنا أو هناك!
أموال المبادرة رصيد مالي انتخابي بمعنى الكلمة زاغ عن أهداف روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأصبح حبيس حس انتخابي وطموح شخصي، اللهم إذا استثنينا قلة قليلة من الجمعيات المهتمة بمجال الطفولة والشباب.فكم من السماسرة الذين تسللوا للعمل الجمعوي تحت مسميات عدة وحولوا أموال المبادرة إلى مورد مالي لهم من خلال الأشغال والمتابعة لمشاريع صورية وإن كانت بادية على أرض الواقع إلا أنها فارغة من أي محتوى ، وكم من رؤساء وأمناء جمعيات منحوا لأنفسهم حق التصرف في مالية المشاريع لحسابهم الشخصي من دون حسيب ولا رقيب؟ ولأن بعض السادة من رؤساء الجمعيات و أمنائها تذوقوا حلاوة أموال المبادرة، فإنهم يفعلون كل ما في وسعهم للبقاء في مناصبهم ولو دعت الضرورة إلى إقالة باقي أعضاء المكتب وتعويضهم بأعضاء آخرين صوريين فقط بالشكل الذي يضمن للرئيس ترؤس الجمعية بشكل أبدي!
عمل المفتشية العامة للمالية وإن كان يساهم في الكشف عن المتلاعبين بأموال المبادرة من خلال تدقيق حساباتهم إلا أنه يبقى مع ذلك عاجزا عن الوقوف على جميع هذه الممارسات، نظرا لأن بعض هؤلاء الرؤساء ابتدعوا طرقا حديثة وجد متطورة لإخفاء معالم تلاعباتهم ليس فقط من خلال النفخ في الفواتير والوصولات، بل أيضا من خلال أنشطة وهمية أو شكلية يتم النفخ الإعلامي فيها لإظهار النشاط وكأنه من مستوى عال.
وفي انتظار تضمين روح 20 فبراير لمطلب فتح تحقيق في حقيقة أموال المبادرة مصدرا ومآلا، وفي انتظار ميلاد أجهزة فعالة لمراقبة مالية هذه الجمعيات، وفي انتظار قطع الطريق على تجار المبادرات الجمعوية، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لمجموعة ممن لاضمير لهم ، تتلاعب بالمال العام تحت مسميات عديدة.
وللتذكير،فقد سبق وأبرزت المفتشية العامة للمالية أن هناك تأخر في استغلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ إن بعض المشاريع انتهت لكنها لم تستغل، بسبب قصور في توقعات تكاليف التسيير، بالإضافة إلى ضعف استغلال بعض المشاريع بسبب خطأ في تعبئة العقار أو اعتراض المالكين، وصعوبات بعض الشركاء في التعهد بالتزاماتهم، خصوصا في تعبئة الموارد البشرية من أجل تسيير المراكز المحدثة أو المهيأة، وتجهيزها ببعض التجهيزات الضرورية من أجل الاستغلال. ووفق الافتحاص الذي أنجزته هذه المفتشية بشراكة مع المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني، فإن بعض المشاريع لم تستغل بسبب عدم ربطها بشبكة الماء والكهرباء، وفي حالات أخرى؛ غياب الأفراد المؤهلين مثل مركز الاستشفاء الصحي.
وكشف الافتحاص الذي هم السنة الماضية، أن هناك تأخير في تنفيذ الأعمال، إذ سجل تدني قدرات إدارة المشاريع، عبر نقص الموارد البشرية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية والجمعيات التي تعتبر من عوامل تأخير إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى اختلالات في المتابعة التقنية، الناتجة عن ضعف الموارد البشرية والتقنية، مما يؤثر سلبا على النتائج، فضلا عن مشاكل في بعض المقاولات المتعاملة مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأكد المصدر ذاته، أن الميزانية المقدرة للمشاريع، في إطار هذه المبادرة خلال السنة الماضية، ناهزت 2 مليار و606 مليون درهم. واستأثرت خمس جهات بحوالي 35 في المائة من التمويل، ويتعلق الأمر بكل من مراكش تنسيفت الحوز في الرتبة الأولى، متبوعة بسوس ماسة درعة والدار البيضاء الكبرى ومكناس تافيلالت وطنجة تطوان.
كما أشار الافتحاص إلى أن هناك انخفاضا في استعمال أموال المبادرة، بسبب ضعف المبادرات على الصعيد الاقليمي، وعدم المعادلة في الآليات المتوقعة لتمويل الأنشطة بسبب الأمية وضعف القدرات لتسيير المشاريع، بالإضافة إلى صعوبات في تتبع الأنشطة. وقد سامهت المبادرة في حوالي 3383 مشروع، خلال السنة الماضية. وأبرز أحد المشتغلين في إطار المبادرة - امتنع عن ذكر اسمه - أن خضوع المبادرة لافتحاص سنوي يمثل نقطة إيجابية، موضحا أن هذه المبادرة لم تصل بعد إلى تحقيق المبتغيات على المستوى النوعي. واعتبر أن هناك اختلالا كبيرا على مستوى بعض اللجان المحلية، التي يرئسها رؤساء جماعات محلية ويستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآرب خاصة. وعلى الرغم من تأكيد مصدر التجديد أن المباردة في المرحلة المقبلة لم تتضح معالمها بعد، إلا أن هناك نزوحاً لمتابعة المبادرة لنفس نسق التنزيل، بالتركيز وإعطاء أهمية للأنشطة المدرة للدخل، وهي الأنشطة التي عرفت ضعفا خلال الفترة السابقة.