«ألغام»..في طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلق تنفيذها مباشرة بعد الخطاب الملكي ليوم 18 ماي 2005، على مجموعة من القيم والمبادىء.. ، حيث تتجلى القيم في: الكرامة، الثقة، المشاركة، الشفافية والاستمرارية.
وبينما المبادىء تتحدد في: القرب، التشاور، الشراكة، التعاقد والحكامة الجيدة. ومناهجها مرتبطة بالتفاعلية، التخطيط والاندماج.. اليوم، بعد مرور خمس سنوات على انطلاقها، وتسطير برامج مالية لخمس السنوات القادمة، نتساءل ماذا تحقق؟ وماذا لم يتحقق؟ وفق ما نادت به فلسفة المبادرة الوطنية.
ملف جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، يحاول رصد واقع حال هذه المبادرة، يضع تقييماً أولياً للخمس السنوات الماضية (ما بين 2005 و 2010)، يحاور النتائج التي آلت إليها مشاريع المبادرة، يبوح بالاختلالات التي أصابت جسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويضع بين يد القراء حقائق تمت معاينتها بكل من : الدرالبيضاء ، خنيفرة، إنزكَان ، أكَادير، مراكش للاقتراب منها.
ولمعرفة ما تحقق من المشاريع، ومدى استفادة المواطن المغربي منها، وما سطر لها من قيم ومبادئ .. سنرصد الاختلالات والتلاعبات التي حوَّلت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى صفقات سياسية، انتخابيوية، تطبعها الصداقات والولاءات والزبونية والاغتناء غير المشروع ..
ولا نعتقد أن المثال المغربي، الذي يقول «المال السَّايبْ تيْعلم الشَّفرة»، ينطبق على روح فلسفة هذا المشروع الوطني الكبير، لأن فلسفة المبادرة من جهة، والميزانية الضخمة التي خصصت لها من جهة أخرى، قررتها أعلى سلطة بالبلاد، والتزمت وأَلزمت الجميع بتنفيذها بكل شفافية ونزاهة خدمة للصالح العام، وهذا ما عمدت قوانينها التي وضعها خبراء وكفاءات مغربية، كان رهانها هو الحد والتخفيف من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه بعض فئات الشعب المغربي.
ونقول إلى الضمائر.. التي أساءت فهم روح فلسفة المبادرة، وبعد خطاب الملك بتاريخ 18 ماي 2005، لقد كان الهدف هو تحقيق صورة جديدة لمغرب يتطور ويقطع أشواطاً على مستوى التنمية المحلية تحد من تكريس الهشاشة الاجتماعية والإقصاء الاجتماعي.. وتدارك وتصحيح كل الاختلالات التي كانت سبباً في هذا الواقع.
مع الأسف، مواد هذا الملف، أفرزت لنا واقع يخالف كل التوجهات العامة لهذه المبادرة (التي صارت نموذجا يقتدى به عربيا ودوليا).
اليوم، نسمع، نرى ونعاين، أن أهداف هذه المبادرة في بعض مناطق المملكة، زاغت عن مسارها والفلسفة التي سطرت لها.
نعاين، كيف أن أشخاصا لم تكن لهم مهنا، وأصبحوا يتوفرون بفضل المبادرة على مهنة.
بأن مقرات الأقسام الاجتماعية بالعمالات والمقاطعات والجماعات (التي تشرف على ملفات المبادرة)، أصبحت عبارة عن مملكات خاصة، ودهاليز لأسرار لا يعرفها إلا من يشتغل بها!..
كذلك، بفضل المبادرة، أصبح العديد من حاملي مشاريع المبادرة من الأعيان، وأصحاب عقارات وسيارات وأرصدة بنكية.
فكيف تتصرف الخلايا التقنية المكلفة بدراسة وتقييم المشاريع المقترحة عليها؟..
كيف تشتغل اللجن الاقليمية للتنمية البشرية؟..
ما مدى فعلية اللجان المحلية ولجن التتبع؟..
كيف تمر طرق فحص وانتقاء المشاريع المقترحة؟..
كيف يتم التحكم في تصنيف مشاريع البرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي؟
هل يتم إنجاز تقارير التتبع للمشاريع بشكل دوري؟
هل يلتزم المستفدين من مشاريع المبادرة بتكملة الغلاف المالي المتعلق بمساهمته الشخصية ؟
هل يتم رفع التقارير الدورية، ومباشرة الحسابات والحفاظ على الوثائق التبريرية للمصاريف؟
فأيننا من كل هذا، ومن فلسفة المبادرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والأمانة التي أنيطت بكل حاملي مشاريع المبادرة والمشرفين على تنفيذ نصوصها ..