فضيحة النجاة ومحاكمة المتورطين

أولى الجلسات في أبريل
ومتابعون من العيار الثقيل
سيمثلون أمام القضاء
أفادت مصادر عليمة أن وكيل الملك بابتدائية البيضاء نفض الغبار عن ملف فضيحة النجاة الإماراتية، وأحاله، بداية الأسبوع الجاري، على هيأة القضاء الجالس بالقطب الجنحي، إيذانا بانطلاق مراحل مثيرة لملف ظل يراوح رفوف وتعليمات وزارة العدل منذ أزيد من ثماني سنوات، أي قبل توحيد محاكم البيضاء.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حسن مطار، وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء أحال الملف الذي يتابع فيه متورطون، من بينهم المسؤولون عن الفحوصات الطبية التي كانت تجرى بمصحة "دار السلام"، والتي بدا أنها كانت شكلية تعتمد فقط تغيير أسماء المرشحين وسنهم، دون الخضوع الفعلي للفحص والتأكد من سلامتهم، ما يؤكد تعرض الضحايا للنصب من جهات متعددة.
ولم تفصح المصادر عن اللائحة النهائية للمتابعين في الملف، وما إن كانت توجد بينهم شخصيات سياسية، مؤكدة أن أولى الجلسات تم تعيينها في أبريل المقبل.
وكانت ابتدائية البيضاء آنفا، أنهت التحقيق في الملف منذ ست سنوات.
ويرجع تاريخ فضيحة النجاة التي بلغ عدد ضحاياها 30 ألف شخص، إلى منتصف فبراير 2002، عندما تم الاتفاق بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والشركة الإماراتية "النجاة"، المختصة في الشحن البحري، على تحديد الحاجيات من الموارد البشرية من خلال رغبتها في انتقاء 22 ألف شخص يعملون على متن بواخر لنقل المسافرين، في مجالات الطبخ والفندقة والاستقبال والصيانة.
كانت الاتفاقية تنص على تشغيل المرشحين في إطار عقود لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد براتب شهري يساوي 660 دولارا (حوالي 6600 درهم). واستقطبت العملية مرشحين ينتمون إلى مختلف مدن وبوادي المملكة، للتسجيل في وكالة الانعاش والتشغيل، كما فرضت عليهم فحوصات طبية أنيطت بمصحة السلام بالدار البيضاء، وبلغت مصاريفها 900 درهم للمرشح، إضافة إلى تكاليف أخرى لإتمام الملف ناهيك عن مصاريف التنقل والتغذية والمبيت، سيما بالنسبة إلى الوافدين من المناطق البعيدة. ورغم التحذيرات الدولية التي طفت إلى السطح، والمشككة في مصداقية شركة النجاة، وتورطها في عمليات مشبوهة في كينيا وسوريا والأردن، أصر عباس الفاسي، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الشغل، على صحة وجدية العملية، مؤكدا في التلفزيون العمومي أن هناك أجهزة تحمينا سياسيا وأمنيا من كل تهديد في الخارج، ومتشبثا بأن عقود العمل صحيحة وأن العملية مصادق عليها في المحاكم ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بالإمارات، إلا أن التماطل والتأخير في موعد التحاق المرشحين بالبواخر زاد الشكوك في مصداقية الشركة، قبل أن تتبخر العملية ويكتشف المسؤولون أنهم كانوا ضحية خدعة ونصب واحتيال، لتنطلق بعد ذلك سلسلة من الاحتجاجات للضحايا في مختلف المدن، بعد انتظامهم في جمعيات وتنسيقيات، قبل أن يضع القضاء يده على الملف.
وخلفت القضية رجة على المستوى السياسي، ظلت عالقة بعباس الفاسي حتى بعد أن أصبح وزيرا أول.