الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين تخوض إضراب وطني إنذاري

يطالبون بتعديل مشروع قانون المساعدة القضائية والقانونية
تعتزم الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين خوض إضراب وطني إنذاري، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين من الشهر الجاري، في كافة محاكم المملكة. ويأتي الإضراب نتيجة تخلي وزارة العدل عن وعودها وتماطلها بخصوص الملف المطلبي للمفوضين القضائيين، بعد سلسلة من الإضرابات والانتظارات التي مرت عليها سبعة أشهر. ويقول عبد العزيز فوكني، رئيس الهيأة الوطنية
للمفوضين القضائيين بالمغرب، إن الهيأة لم تتوصل بأي نتائج ملموسة ولا بأي رد على المراسلات التي توصلت بها الوزارة الوصية. وأضاف فوكني أنه رغم الحوار الذي جرى بينهم وبين وزارة العدل، فإنه اتسم بالبطء الشديد وبالجمود ولم تُترجم الوعود التي التزمت بها الجهات المسؤولة على أرض الواقع بخصوص الملف المطلبي، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الأجور، الذي وضعته الهيأة لدى وزير العدل منذ ثلاث سنوات. واعتبر فوكني أن تعامل الوزارة مع هذا المطلب المشروع تطغى عليه الارتجالية والعشوائية، وأضاف المصدر ذاته أن هذا يدل على كون وزارة العدل لا تتوفر على معايير واضحة في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد فوكني أنه إذا تمت المصادقة على مشروع قانون المساعدة القضائية والقانونية الذي تقدمت به وزارة العدل إلى البرلمان ولم يتم تعديله، فإن المفوضين القضائيين سيعيشون أزمة مادية حقيقية وتفشي البطالة في أوساط هذه الفئات، في ظل غياب قانون حقيقي وفعال منظم للمهنة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن النتائج ستؤدي حتما إلى تأزم الأوضاع المادية، سواء المهنيين القدامى أو الجدد، علما أن حوالي 579 مفوضا قضائيا مقبلون على التخرج خلال هذه السنة.
واعتبر فوكني تغييب الوزارة للهيأة وعدم التشاور معها في ما يتعلق بإصلاح القضاء لن يدفع بهذه المهنة إلى الأمام، وأشار إلى أن المغرب في مسطرة التبليغ والتنفيذ في مجال القضاء يحتل المراتب المتدنية في العالم. كما قال أيضا إنه لا يمكن إطلاقا الحديث عن إصلاح القضاء، في ظل إقصاء الممارسين له. ما سيعيق تحقيق هذه الخطوة التي يراهن عليها المغرب من أجل قضاء مستقلّ ونزيه. وشدد فوكني على أن الحديث عن إصلاح القضاء ليس فقط شعارات بل هو ممارسات.