حرية الصحافة في معبد الديمقراطية

بوليميك ..
عندما نتحدث عن الديمقراطية، فإننا عادة ما نستحضر مبدأ فصل السلط، مما يعني، منذ البداية، أننا نعترف بأن هناك ثلاث سلط، أولاها، السلطة التشريعية، وثانيها، السلطة التنفيذية، وثالثها، السلطة القضائية. وفي نفس هذا الاتجاه، طفت على السطح، سلطة أخرى أطلق عليها: السلطة الرابعة. وهي الصحافة والإعلام.
ولا يهمنا هنا أن نناقش، إلى أي مدى هي صحيحة هذه التسمية، وهل هناك فعلا سلطة رابعة تمثلها الصحافة والإعلام، أم أن الأمر يتعلق فقط بتعبير يهدف إلى إبراز قوة الصحافة ودورها في المجتمعات الديمقراطية. لكن ما نريد أن نؤكد عليه، هو أن استنباط هذه التسمية، جاء في سياق تحديد مبادئ الديمقراطية. أي أن سلطة الصحافة والإعلام، تكاد تساوي وتوازي السلطات الأخرى، المعترف بها رسميا.
وانطلاقا من هذه الملاحظة، نود أن نوضح هنا، أن التسمية لم تأت عبثا، أو في إطار أسلوب إنشائي، بل إن الأمر يتعلق بقضية كبرى، إذ لا يمكن تصور ممارسة حقيقية لحرية الصحافة والإعلام، دون ممارسة فعلية للديمقراطية. كما أنه لا يمكن أن نتصور أننا في بلد ديمقراطي، إذا لم تساهم وسائل الإعلام في حماية حقوق الإنسان، ومراقبة الشأن العام، ومحاربة الفساد، ودعم التعددية والاختلاف والمشاركة في التنمية والتربية والتثقيف.
فممارسة حرية الإعلام، تتطلب ، مثلا، قانونا للصحافة يخلو من المنهج القمعي، وقوانين تأطير المهنة والإعلام العمومي، والفضاء السمعي البصري، تتمتع بالاستقلالية والتمثيلية الجدية للمهنيين ولقوى المجتمع، وتشتغل ضمن منهج المسؤولية الاجتماعية، وتقدم خدمة عمومية، وتكون فعلا مرفقا عاما لمصلحة المجتمع وتقوية التعددية، وتطوير الجودة.
ولا يمكن تصور كل هذا دون وجود سلطة تشريعية تمثل الشعب بنزاهة، وسلطة تنفيذية، تحترم الشفافية وتقدم الحساب للمجتمع، وسلطة قضائية، مستقلة إلا عن ضميرها.
هذه هي المبادئ الكبرى التي ترتبط بجدلية حرية الصحافة والديمقراطية، والتي تسمح للصحفيين، بأن يلعبوا دورهم الفعلي، من أجل تقديم ما ينتظره المجتمع منهم، على مستوى الإخبار والتقصي والتعليق، بناء على عمل جيد، ومسؤولية أخلاقية تتوافق مع ما نص عليه الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعتبر حرية التعبير والرأي، حقا لكل شخص، وينتج عن هذا، حقه أيضا في استقاء الأفكار وإذاعتها وتلقيها.
وإذا كان الصحفيون لا يمكنهم الادعاء بأنهم ينوبون، بشكل مطلق، عن المجتمع في ممارسة هذه الحقوق، إلا أنهم في واقع الأمر، يشكلون الأداة الرئيسية في القيام بها عبر الصحافة والإعلام.
ونظرا لهذا الدور الهام الموكول لممارسة حرية التعبير، عبر الجرائد والقنوات والمحطات والتكنولوجيات الحديثة، فإن استقلالية «السلطة الرابعة» تصبح ضرورية حتى لا تخضع لأي تأثير سلبي من تدخل السلطات الأخرى، وحتى تكون هي بدورها قادرة على مراقبة الشأن العام، بما في ذلك، البرلمان والحكومة والقضاء.
غير أن هذه الصورة الجميلة، تظل في الحقيقة مثالية، إذ أن الواقع الفعلي لملكية وسائل الإعلام، ومدى استقلاليتها وارتباطها بالمصالح السياسية والمالية، والقومية والطائفية، بل وأحيانا، بقوى الضغط واللوبيات العسكرية، حتى في البلدان الديمقراطية، تبدد نصاعة التصور وتفترض المقاومة اليومية من طرف الصحفيين والقوى الديمقراطية في المجتمع، حتى تقوم وسائل الإعلام بالدور المنتظر منها، طبقا للمبادئ الأخلاقية المعروفة في المهنة.
لذلك، فإن عملية البناء الديمقراطي، تظل مستمرة ومقاومة التراجعات، توازيها أيضا، الجهود التي تبذل باستمرار، من أجل رفع الهيمنة والاحتكار على وسائل الإعلام في أعرق الديمقراطيات في العالم.
إن استقلالية السلطة الرابعة، تفترض دينامكية خاصة في الظروف الحالية، التي تنتشر فيها بقوة، التكنولوجيات الحديثة، مما يفتح المجالات أكثر أمام هيمنة الشركات الكبرى، التي تتدخل في المجال الإعلامي، بعقلية ميركانتيلية، تهدف إلى الربح وتسويق صور الإثارة واحتواء العمل الصحفي في إطار مبهم بين صانعي مضامين الترفيه والصوت والصورة .
وإذا كانت هذه التحديات المطروحة الآن على مهنة الصحافة واستقلاليتها ودورها عالميا، فإن المغرب يعيش بدوره مثل هذه الإشكالات، لكنه يواجه بالإضافة إلى ذلك، إشكالات أعمق، تتعلق بغياب الحد الأدنى الموجود في البلدان الديمقراطية، من ضمانات لحرية الصحافة واستقلالية فعلية لوسائل الإعلام العمومية، وفصل حقيقي للسلط، ووجود قوانين للشفافية، وقضاء نزيه، أي غياب الأركان الأولية للدولة الديمقراطية.