مطالب الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب

وعد الوزير الأول عباس الفاسي، عقب اجتماع عقده مع ممثلين عن الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عشية الجمعة الماضي، بتدارس المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية الثلاث في مذكرة مشتركة صباح اليوم ذاته، في غضون أسبوع، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية.
وكان كل من عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل ومحمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وجهوا مذكرة مشتركة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، يطالبونه فيها بتحسين العرض الحكومي سيما في ما يتعلق برفع الأجر وإقرار الترقية الاستثنائية وتخفيض الضريبة على الدخل. وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماع تنسيقي جمع الخميس الماضي النقابات الثلاث، اعتبرت فيه العرض الحكومي غير كاف.
وأكدت تصريحات متطابقة لمسؤولين نقابيين أن اجتماع الجمعة الماضي، الذي تم بحضور الوزير الأول ووزير التشغيل وتحديث القطاعات العمومية، فيما غاب عنه وزير المالية لوجوده خارج البلاد، لم يشمل أي مؤشرات عن قبول أو رفض مطالب النقابات، إذ اكتفى الوزير الأول بتدارس الملف المطلبي وحدد يوم الجمعة المقبل تاريخا لاجتماع مقبل تقدم فيه الحكومة ردها، مؤكدا استيعابه لمطالب الشغيلة المغربية من جهة، والإكراهات التي تواجهها الحكومة من جهة أخرى.
إلى ذلك، طالبت المركزيات الثلاث في مذكرتها المطلبية المشتركة، ردا على العرض الحكومي، بالزيادة في الأجور بقيمة تناهز 800 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلالم من 5 إلى 9، و700 درهم للمرتبين في السلم 10 فما فوق، مشددة على أن تكون الزيادة صافية من كل اقتطاع وتتم بأثر رجعي منذ فاتح يناير الماضي، واعتماد السلم المتحرك بنسبة تحدد المعطيات الجديدة المرتبطة بدراسة حالة الأسر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة موازاة مع تحيين الأجر الحقيقي.
وبخصوص الترقية، دعت الهيآت الثلاث إلى مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من السنة الجارية، علاوة على رفع الحصيص إلى 33 في المائة ابتداء من يناير الماضي، مشددة على ضرورة اعتماد التعويض عن المناطق النائية والصعبة ابتداء من شتنبر 2009 في قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من يناير الماضي.
وفي ما يخص الضريبة على الدخل، تتشبث النقابات برفع الحد المعفى من الضريبة إلى 36 ألف درهم، مع مراجعة الأشطر والنسب الضريبية، فيما تدعو إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وإقرار زيادة عامة في رواتب المعاشات.