زيادة في أجور وتعويضات المقدمين والشيوخ ولعريفات والقوات المساعدة ابتداء من يوليوز المقبل

ستصبح أجورهم متراوحة بين 1500 و3000 درهم
نفى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن تكون الوزارة غضت الطرف عن وضعية أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ ، وكذا القوات المساعدة، مؤكدا أن وضعية هذه الفئات من أعوان السلطة ظلت على الدوام محط اهتمام الوزارة، وذلك اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به هذه الفئة من الأعوان في مساعدة السلطات المحلية، ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي.
وقال الشرقاوي، الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، في معرض جوابه على أسئلة ثلاثة فرق نيابية، بينها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، «إن أعوان السلطة الحضريين يتقاضون راتبا أساسيا، ومكافأة للأقدمية وتعويضات عائلية ، علاوة على التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، كما لهم الحق في الترقي من الصنف الأول إلى الصنف الثاني، والحق في الترقي من منصب مقدم إلى منصب شيخ، بعد استيفاء الشروط المطلوبة». وأكد الشرقاوي أن هؤلاء الأعوان يستفيدون من خدمات النظام الجماعي ، لمنح رواتب التقاعد عند بلوغهم حد السن ، وفي حالة الوفاة يستفيد ذوو الحقوق من رصيد للوفاة تتم تصفيته على مستوى مصالح وزارة المالية ، فيما يخضع أعوان السلطة بالوسط القروي لنظام خاص على اعتبار أنه إلى جانب الخدمات التي يؤدونها للإدارة والمواطنين، يمكنهم أن يزاولوا أعمالا حرة، سواء في الميدان الفلاحي، أو الحرفي ، حيث يتقاضون مقابل الخدمات المقدمة تعويضا جزافيا، وعلى غرار زملائهم الحضريين فإنهم يستفيدون أيضا من بطائق مهنية ومن المقتضيات المعمول بها في حوادث الشغل. وكشف الشرقاوي عن إصدار الوزارة سنة 2003 ثلاثة مراسيم تقضي بالزيادة بنسب، وصفها «بالجد هامة» في التعويضات الممنوحة ، دون أن يقدم تفاصيل بشأنها، مكتفيا بالقول « إنها كانت محفزة لهم». وأضاف الشرقاوي، تهييء الوزارة لمشروعي مرسومين يهدفان إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة بنسب اعتبرها، «جد ملموسة»، و تتراوح بين 27 في المائة و85 بالمائة ، إذ ستصبح أجرة الشيوخ بالمدينة 3000 درهم ، والمقدمين 2500 درهم ، ولعريفات 2300 درهم ، والشيوخ بالوسط القروي 2000 درهم، و المقدمين 1500درهم ، مؤكدا أن تلك الزيادة ستصرف، ابتداء من شهر يوليوزالمقبل، حيث تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم فاتح أبريل الجاري، كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية ل 1792 عون للسلطة القرويين العاملين بالمدارات الحضرية، كما تم توزيع ما مجموعه 4921 دراجة نارية على أعوان السلطة لتسهيل تنقلهم ، على أن يتم خلال السنة الجارية توزيع حوالي ألفي دراجة نارية إضافية، كما سيتم توزيع ما مجموعه 12 ألف و50 هاتف محمول على الأعوان، وزع منها كدفعة أولى 6050 هاتف على أن يتم توزيع الباقي على مدى السنة الجارية والسنة المقبلة. وتحدث الشرقاوي عن الإجراءات الاجتماعية التي يستفيد منها أعوان السلطة بمختلف فئاتهم ، وكذا زوجاتهم وأبنائهم ، والمرتبطة بالتغطية الصحية منذ فاتح يناير 2007 ، من التأمين الأساسي، والتكميلي على المرض ، فضلا عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب ، كما تتكفل الوزارة بالمبالغ المترتبة عن استفادتهم من هذه الخدمات والتي تصل سنويا ما يناهز 35 مليون درهم ، علاوة على الاهتمام المتزايد بالسكن الاجتماعي، حيث تعتزم الوزارة عقد اتفاقية مع الأبناك لتيسير عملية اقتناء سكن لهم بشروط تفضيلية.
وكان النائب بولون السالك، من الفريق الاستقلالي ، أكد انه حان الأوان، لمساعدة أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ و عريفات، حيث خاض بعضهم ، في سابقة أولى من تاريخ المغرب وقفة احتجاجية، بمدينة الدارالبيضاء، للمطالبة بتحسين وضعيتهم المادية تساوي مجهوداتهم الكبيرة، ومهامهم الجسيمة.
وشدد السالك على أهمية العناية بأعوان السلطة بالوسط القروي، مؤكدا أن المجهود الذي تقوم به الوزارة، غير كاف، ولا يوازي ما يقومون به من مهام ، مقدما مثالا على ذلك بدورهم في الانتخابات، وخاصة حينما تتم مراجعة اللوائح الانتخابية، إذ يلعب عون السلطة دورا حيويا من خلال إضافة اسم له حق التصويت، والتشطيب على آخر، وتوزيع بطائق الانتخابات، وكأنه ساعي البريد، وغيرها من الأمور التي ورثت عن عهد الاستعمار.
وفي سياق متصل، أعلن الشرقاوي عن قرب مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة، إذ سيتم مراجعة القانون الأساسي، مشددا على أن الزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة، تعد مسألة وقت، فهي مرتبة، وفي أطوارها النهائية، من حيث الصياغة القانونية، مضيفا أن لجنة تقنية استجوبت كافة أفراد القوات المساعدة، حول نوعية السكن الذين يودون اقتناءه، الاجتماعي، أم الاقتصادي، أو الحصول على بقعة أرضية، وبعدها الشروع في البناء، حيث تمت عملية إحصاء شامل لتحديد الحاجيات في هذا المجال للشروع في تنفيذ هذا المشروع كما هو الشأن بالنسبة لأعوان السلطة.