وضعية أعوان السلطة ظلت على الدوام محط اهتمام وزارة الداخلية (السيد الطيب الشرقاوي)

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أن وضعية مساعدي السلطة، من حضريين وقرويين، ظلت على الدوام محط اهتمام الوزارة، وذلك اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به هذه الفئة من الأعوان في مساعدة السلطات المحلية ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي.
وقال السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الحركي حول (تحسين وضعية أعوان السلطة)، إن أعوان السلطة الحضريين يتقاضون راتبا أساسيا ومكافأة للأقدمية وتعويضات عائلية، علاوة على التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، كما لهم الحق في الترقي من الصنف الأول إلى الصنف الثاني والحق في الترقي من منصب مقدم إلى منصب شيخ بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وأضاف أن هؤلاء الأعوان يستفيدون من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عند بلوغهم حد السن وفي حالة الوفاة فإن ذوي الحقوق يستفيدون من رصيد للوفاة تتم تصفيته على مستوى مصالح وزارة المالية.
أما أعوان السلطة القرويون، يوضح الوزير، فهم خاضعون لنظام خاص على اعتبار أنه إلى جانب الخدمات التي يؤدونها للإدارة والمواطنين يمكنهم أن يزاولوا أعمالا حرة، سواء في الميدان الفلاحي أو الحرفي ويتقاضون بالتالي مقابل الخدمات المقدمة تعويضا جزافيا، وعلى غرار زملائهم الحضريين فإنهم يستفيدون من بطائق مهنية ومن المقتضيات المعمول بها في حوادث الشغل.
وذكر السيد الطيب الشرقاوي بأن وزارة الداخلية لم تذخر، خلال السنوات الأخيرة، أي جهد من أجل تحسين الوضعية المالية لكافة أعوان السلطة، حيث تم خلال 2003 استصدار ثلاثة مراسيم تقضي بالزيادة بنسب جد هامة في التعويضات الممنوحة لهم للرفع من معنويات هذه الشريحة من الأعوان وتحسين وضعيتها المادية والاجتماعية، وتحفيزها على القيام بمهامها على أكمل وجه، ومن ثم الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة بادرت، بمناسبة إعداد ميزانية هذه السنة، إلى تهيئ مشروعي مرسومين يهدفان إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة بنسب جد ملموسة تتراوح بين 27 في المائة و85 بالمائة. وستصرف هذه الزيادة التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم فاتح أبريل الجاري ، ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
وذكر بالجهود التي بذلتها الوزارة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعوان السلطة القرويين العاملين بالمدارات الحضرية، والتي استفاد منها جل الأعوان المعنيين والبالغ عددهم 1792 عونا.
ولتمكين كافة مساعدي السلطة من التوفر على وسيلة للتنقل خلال تأديتهم لمهامهم، فقد تم توزيع، إلى حد الآن ما مجموعه 4921 دراجة نارية على أن يتم خلال السنة الجارية توزيع حوالي 2000 دراجة نارية إضافية.
وأضاف السيد الشرقاوي أن الوزارة وضعت برنامجا لتوزيع ما مجموعه 12050 هاتفا محمولا على الأعوان، وزع منها كدفعة أولى 6050 هاتف على أن يتم توزيع الباقي على مدى السنة الجارية والسنة المقبلة.
وفي مجال التغطية الصحية، يقول الوزير، فإن أعوان السلطة بمختلف فئاتهم وكذا زوجاتهم وأبنائهم يستفيدون، منذ فاتح يناير 2007 ، من التأمين الأساسي والتكميلي على المرض، فضلا عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب، مع العلم أن الوزارة تتكفل بالمبالغ المترتبة عن استفادتهم من هذه الخدمات والتي تكلفها سنويا ما يناهز 35 مليون درهم.
وخلص السيد الطيب الشرقاوي إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لتمكين أعوان السلطة من السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيشهم، إذ تعتزم في هذا الصدد عقد جملة من الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين التابعين للقطاع العام أو الخاص، ولتيسير عملية اقتناء السكن الاجتماعي لهم، فإن الوزارة تعتزم أيضا إبرام اتفاقيات مع القطاع البنكي لمنح هذه الفئة من أعوان الدولة قروضا بشروط تفضيلية.