مرتكبو اعتداء مراكش ليسوا منا

تمكنت القوى الظلامية وأعداء التغيير والمناوؤن "للاستثناء" المغربي من توجيه ضربتها مجددا لمراكش، كانت الضربة قاسية ومروعة ودنيئة لكن لن يكون لها أي وقع يذكر بل ستزيد من رص وتقوية الصفوف للتعبئة من أجل استكمال ورش الإصلاحات.
ففي ظل مناخ محتدم بالمطالب السلمية والهادئة والمسؤولة، لا شيء يمكن أن يبرر أعمال العنف، ناهيك عن اعتداء إرهابي جبان ولا إنساني يجسد همجية ووحشية منفذيه الذين ليسوا بأي حال منا.
فبعيدا عن أي شوفينية وبكل موضوعية وفي انسجام تام مع الواقع اليومي الملموس، لا يمكن لمرتكبي هذا العمل الارهابي أن يكونوا منا، بالنظر إلى أن المغرب أبان عن نضج اجتماعي وسياسي أسس وعزز هذا "الاستثناء" الذي يتميز به المغرب في وقت يعج فيه العالم العربي ب"الثورات".
ليسوا منا، على اعتبار أن الانتفاضة التي هي نتاج تراكم سنوات طويلة من القمع والديكتاتورية في بعض البلدان، والتدبير السيئ واللامشروع في بلدان أخرى، أثرت بالتأكيد على المغرب، غير أنها لم تخلف ذلك الأثر المدمر المتمثل في سفك الدماء وحرق الأرض في بعض بلدان المنطقة.
لقد باشر المغرب باعتباره بلدا يختزل تقاليد متجذرة للتعددية السياسية وحريات الرأي والانفتاح، قبل الضغوط التي خلفتها هبة "الربيع العربي" ورشا واسعا للإصلاحات والتأهيل يرمي إلى توطيد دولة الحق والقانون وترسيخ أسس الديمقراطية وتجسيد أهداف التحديث والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وعرفت المملكة التي طالتها تداعيات "الهبة" الشعبية العربية التي انطلقت شرارتها من تونس ، كيف تدبر في احترام تام للحريات والمسؤوليات موجة الحركات الاجتماعية المطالبة بمزيد من الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية وبمزيد من الديمقراطية.
ولقيت المطالب المنادية بالإصلاح صدى طيبا بالإعلان عن ورش كبير من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم تاسع مارس الماضي والذي أكد الاستثناء المغربي الذي يدعم خيار الديمقراطية والحداثة الذي تبنته المملكة.
وسيكون من العبث الاعتقاد بأن الإعلان عن إرساء "إصلاح دستوري شامل" جاء كرد فعل على الأحداث التي عرفتها المنطقة، بل إنه يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاحي وتحول عميق في جميع المجالات، تم إطلاقه منذ عشر سنوات والذي يشمل على الخصوص ترسيخ مشروع الجهوية الموسعة واستكمال بناء دولة الحق والقانون وتعميق الخيارات الديمقراطية.
ويعرف هذا الورش الكبير القوي بطابعه التوافقي، انخراط مجموع القوى الحية التي تشكل المشهد السياسي والاجتماعي-الاقتصادي والجمعوي. ويجمع كل المغاربة الذين على الرغم من أنهم يذكرون بشكل دوري بانتظاراتهم من خلال مسيرات ومظاهرات سلمية، فإنهم ينخرطون بشكل أساسي في مسلسل استكمال الإصلاحات.
وبذلك، فإن هذا المناخ الديموقراطي لا يدع مجالا للعنف أو النزعات المتطرفة، بل إنه يدين ويرمي في مزبلة التاريخ القوى الظلامية بمن فيهم، مرتكبو الاعتداء الإرهابي بمراكش، الذين لن يكونوا أبدا منا.