المغرب سيبدأ منح موافقات للبنوك الإسلامية لبدء نشاطها في سنة 2017

قال بنك المغرب المركزي أمس الخميس إنه سيبدأ في منح موافقات للبنوك الإسلامية هذا العام بهدف السماح لها ببدء النشاط أوائل 2017.
وتشهد المملكة تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية بعد أن تبنت تشريعا يسمح بدخولها السوق المحلي وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للاشراف على القطاع الجديد.
ودأب المغرب على رفض البنوك الاسلامية لفترة طويلة بسبب مخاوف بشان الحركات الاسلامية لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الاجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الاسلامي.
وقال لحسن بنحليمة مدير مديرية الاشراف البنكي ببنك المغرب للصحفيين بعد ان بدأت وسائل الاعلام التكهن بشأن أسباب التأجيل "خطأ تماما أن بعض البنوك تحث على تأجيل العملية. إطلاق هذه الصناعة وإطلاقها بالطريقة الصحيحة يحتاج إلى الكثير من العمل. ذلك هو كل ما في الامر."
وقال البنك المركزي إنه تلقى سبعة طلبات لفتح بنوك إسلامية وثلاثة طلبات لفتح نوافذ لبيع المنتجات الإسلامية. وقال مسؤول إن بنكين خليجيين يرغبان في تأسيس أفرع إسلامية مملوكة لهم بالكامل في حين ترغب أربعة بنوك أخرى في الدخول في شراكة مع بنوك محلية.
وأضاف المسؤول أن وحدات تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي ومصرف المغرب وبي.إم.سي.آي طلبت تصريحا لبيع المنتجات الإسلامية.
وشهد التمويل الاسلامي نموا سريعا على مدى السنوات العشر الماضية مع توسيع قاعدة مستثمريه في ارجاء الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق اسيا.
وقال بنك المغرب المركزي إنه تبنى وأرسل تعميمات فيما يتعلق بأدوات التمويل الاسلامي -المرابحة والمشاركة والايجارة إلى الهيئة الشرعية للموافقة عليها.
ومازال البنك ينتظر موافقة البرلمان على مشروع قانون لتنظيم التأمين الاسلامي -أو التكافل- قبل بدء العمليات مع سعيه لاطلاق صناعة التمويل الاسلامي ككل.
وقال بنحليمة إن بنك المغرب يخطط لسوق بين البنوك الاسلامية ويشجع الحكومة على إصدار الصكوك (السنتدات الاسلامية) بشكل منتظم لضمان السيولة وأدوات التمويل للقطاع.
وأضاف قائلا "نتوقع ان تصدر الخزانة أول صكوك (على الاطلاق) في السوق المحلي في الأشهر المقبلة.