فيدرالية اليسار بطنجة تحمل السلطة المحلية مسؤولية "الأنشطة المشبوهة" للمقاطعات والجمعيات

حملت اللجنة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم طنجة أصيلة كامل المسؤولية للسلطة المحلية " للوقوف على مجموعة من الخروقات التي تقوم بها بعض الجهات والأحزاب وعلى الأنشطة المشبوهة للمقاطعات ورؤسائها وبعض الجمعيات التي تمس شفافية ونزاهة الانتخابات ".
وكشف بلاغ للفيدرالية توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منه، أنها تدين "كل الممارسات اللامسؤولة في هذا الشأن"، داعية إطاراتها السياسية (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي –الاشتراكي الموحد – المؤتمر الوطني الاتحادي ) أجهزة وقواعد ومتعاطفين الى المزيد من التعبئة واليقظة والدعم لخوض الإنتخابات التشريعية المقبلة.
البلاغ الذي أصدرته اللجنة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بطنجة أصيلة، جاء بعد اجتماع عادي عقد يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2016 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث خصص "لمناقشة الوضعية التنظيمية لتنزيل خارطة الطريق المبرمجة لخوض المعركة النضالية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة في 7 أكتوبر 2016".
وحسب نفس البلاغ فقد تناولت اللجنة المحلية "بالدراسة والتحليل عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية والإكراهات التي عرفتها فئة جد مهمة من ساكنة طنجة، والتي لم تتمكن من التسجيل في اللوائح لممارسة حقها الدستوري في التصويت، كما وقفت على الإختلالات والأعطاب التي رافقت التسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك".
وعلى إثر ذلك جددت اللجنة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بطنجة أصيلة مطلبها باعتماد البطاقة الوطنية كآلية للتصويت.
واعتبرت الفيدرالية " أن الاستحقاقات المقبلة معركة حاسمة للتعريف بمشروع وبرنامج فيدرالية اليسار الديمقراطي من اجل مغرب أفضل ممكن، وللتصدي للهجمة التي تشنها الحكومة عبر اختياراتها ".
كما أعلنت اللجنة المحلية لفيدرالية اليسار للرأي العام المحلي أنه تم الاتفاق على إسناد وكيل اللائحة للأستاذ الفارسي محمد وسيتم الاعلان على اللائحة بأكملها في جمع عام موسع لفيدرالية اليسار الديمقراطي بطنجة أصيلة في الأيام المقبلة.