بعد مصادقة الوالي.. المجلس الجماعي يشرع في تطبيق القانون الجبائي على ساكنة طنجة

شرع المجلس الجماعي لطنجة في تنفيذ قراره الجبائي الجديد، بعد مصادقة الوالي محمد اليعقوبي على مشروع ميزانية سنة 2017، نهاية دجنبر من السنة المنصرمة.
وقال نائب عمدة مدينة طنجة محمد أمحجور في تدوينة له على صفحته بموقع " الفيسبوك "، أنه بعد مصادقة والي الجهة على القرار نهاية دجنبر 2016، وبعد الاشتغال طيلة هذا الأسبوع على حل المشاكل التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي، وتكوين الأطر الجماعية ستشرع المصالح الجبائية للجماعة في استخلاص الرسوم الجماعية طبقا للقرار الجبائي الجديد ابتداء من يوم الجمعة 06 يناير2017.
وأضاف أمحجور، " جماعة طنجة تشرع في تنفيذ قرارها الجبائي الجديد، وهو قرار جد مهم وقرار مهيكل لمالية الجماعة بعد أن تقادم القرار القديم الذي لم يراجع منذ سنة 2003 ".
ويشمل هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي في دورة استثنائية يوم 22 دجنبر، إعادة النظر في نسب وأسعار الضرائب والرسوم ولحقوق الاتاوات الزيادات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وقد تمكنت أغلبية حزب العدالة والتنمية بدعم من حزب الإتحاد الدستوري، من المصادقة على هذا القرار، فيما عارض حزب التجمع الوطني للأحرار " القرار الجبائي "، أما حزب الأصالة والمعاصرة فامتنع عن التصويت.