الأغلبية تقر"جبايات العبدلاوي"والمعارضة تعتبرها أسهل طريق

صادق مجلس مدينة طنجة، اليوم الخميس، بالأغلبية المطلقة، اليوم الخميس، على مشروع القرار الجبائي الجديد، الذي تم بموجبه إعادة النظر في تحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية.
ونجح حزب العدالة والتنمية، الممسك بزمام المجلس الجماعي، مستعينا بأغلبيته المطلقة ودعم حليفه الاتحاد الدستوري، في تمرير المشروع خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت اليوم الخميس، بمقر عمودية مدينة طنجة، فيما سجل فريق حزب الأصالة والمعاصرة امتناعه عن التصويت بينما عبر ممثلو حزب التجمع الوطني للأحرار عن معارضتهم لمشروع القرار.
الأغلبية: القرار الجبائي ضروري
وشهدت أشغال الدورة، سجالا بين مكونات المجلس الجماعي، حيث أكد ممثلو المكتب المسير، من خلال مداخلات لكل من العمدة محمد البشير العبدلاوي، ونائبه محمد أمحجور، على أن مراجعة القرار الجبائي لمدينة طنجة، يعتبر خيار لا بد منه في ظل الوضعية غير المريحة التي تعيشها مالية الجماعة الحضرية، بفعل الاقتطاعات التي تطال حساباتها.
وحسب مسؤولي الجماعة الحضرية، فإن القرار الجبائي المعمول به منذ سنة 2003، لم يعد ملائما أمام التطور الذي تعرفه مدينة طنجة، معتبرين أن هذا الإجراء كان من المفترض العمل به عدة مرات خلال ولايات المجالس السابقة، الأمر الذي كان سيساعد على التخفيف من الضغط الحاصل على الميزانية الجماعية.
وشدد مسيرو المجلس الجماعي، أن المشروع يشكل محاولة من الجماعة الر قي بالقرار الجبائي لتلبية حاجيات المدينة. مبرزين في ذات الوقت أن منطق تحمل المسؤولية الجماعية يفرض مراجعة هذا القرار.
المعارضة: الجماعة سلكت أسهل طريق
وفي مقابل ذلك، اعتبر ممثلون عن فرق المعارضة، أن مشروع القرار الجبائي الجديد، يحمل مستجدات غير ملائمة للظرفية التي تعيشها مدينة طنجة، على مستوى مجموعة من القطاعات التي تعاني من الركود، لاسيما قطاعي التجارة والعقار.
وانتقد متدخلون خلال أشغال الدورة، لجوء المكتب الجماعي، إلى ما اعتبروه "الطريق السهل" في معالجة المشكل الحاصل على مستوى الميزانية الجماعية، معتبرين أنه كان من الممكن الاستعانة بمسالك أخرى، من قبيل الرجوع إلى الباقي استخلاصه الذي تناهز قيمته مليار درهم، وكذا العمل على الرقي بالجماعة الحضرية إلى مستوى مؤسسة مقاولاتية تساهم في خلق الثروة.
إلزام الفعاليات الرياضية والثقافية بسومة استغلال المرافق العمومية، كانت أيضا محط انتقادات فرق المعارضة، التي اعتبرت بأن هذا الإجراء يعاكس التوجهات الرامية إلى تشجيع الفعل الثقافي والرياضي في مدينة طنجة، مطالبة بالاقتصار على الأنشطة ذات البعد التجاري فيمما يتعلق بالمراجعة الجبائية.