طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان " بالسحب الفوري للعسكر من شوارع الحسيمة والنواحي، وإلغاء الظهير العسكري ووقف كل أشكال الترهيب، وفتح حوار مباشر مع المحتجين من طرف مسؤولين يتمتعون بالمصداقية لدى الساكنة ". وأعلن المرصد الحقوقي في بلاغ له، التضامن المطلق مع المحتجين بالحسيمة من أجل تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع، مستنكرا في السياق ذاته " التصريحات الصادرة عما يسمى بالأغلبية الحكومية أو تلك الصادرة عن محمد اليعقوبي والي جهة طنجةتطوانالحسيمة في تخوين المحتجين ونعتهم بالانفصاليين ". كما دعت ذات الهيئة، " باقي المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني للتضامن مع سكان الريف والضغط على السلطات للتراجع عن مقاربته الأمنية تجاه المنطقة ". وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغه الذي اطلعت عليه شبكة أنباء الشمال، إنه " يتابع بقلق واهتمامين بالغين التطورات الأخيرة بالحسيمة بعد أزيد من ستة أشهر من احتجاجات المواطنين على عقود من التهميش، مطالبين بحقوق اجتماعية واقتصادية مشروعة ومضمونة طبق للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، قوبلت بتجاهل تام وقمع من طرف السلطات المركزية والمحلية، وبتغليب المقاربة الأمنية وتخوين المتظاهرين، وتسخير " البلطجية " والاعتماد على مسؤولين متهمين بالفساد، لا يحظون بالمصداقية لدى المواطنين عوض فتح حوار مباشر مع المحتجين والاستجابة إلى مطالبهم ".
