هيئة حقوقية تدعو السلطات إلى سحب "العسكر" من شوارع الريف

أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، تتبعه "بقلق واهتمامين بالغين التطورات الأخيرة بالحسيمة بعد أزيد من ستة أشهر من احتجاجات المواطنين على عقود من التهميش، مطالبين بحقوق اجتماعية واقتصادية مشروعة ومضمونة طبق للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. قوبلت بتجاهل تام وقمع من طرف السلطات المركزية والمحلية، وبتغليب المقاربة الأمنية وتخوين المتظاهرين، وتسخير "البلطجية" والاعتماد على مسؤولين متهمين بالفساد، لا يحظون بالمصداقية لدى المواطنين عوض فتح حوار مباشر مع المحتجين والاستجابة إلى مطالبهم".

وفي هذا السياق، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، توصلت "الرأي" بنسخة منه، ب "السحب الفوري للعسكر من شوارع الحسيمة والنواحي، وإلغاء الظهير العسكري ووقف كل أشكال الترهيب، وفتح حوار مباشر مع المحتجين من طرف مسؤولين يتمتعون بالمصداقية لدى الساكنة".

وعبرت الهيئة الحقوقية، عن استنكارها للتصريحات التي أدلى بها زعماء الأغلبية الحكومية، الأسبوع الماضي، بتخوين حراك الريف، "أو تلك الصادرة عن محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في تخوين المحتجين ونعتهم بالانفصاليين"، داعية المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني للتضامن مع سكان الريف والضغط على السلطات للتراجع عن مقاربتها الأمنية تجاه المنطقة.

وعبر المرصد عن تضامنه مع المحتجين بالحسيمة "من أجل تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع"، مؤكدا في الوقت ذاته، على أن "الحق في التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان يجب أن يحاط بالحماية والحراسة، خصوصا عما أبان عنه المتظاهرون منذ ستة أشهر من الاحتجاجات عن انضباط تام للقوانين وحماية للممتلكات العامة والخاصة".