وجهة نظر حول إسقاط مقعد إدعمار من البرلمان

بقلم: عثمان جمعون
لم أتلق خبر إلغاء مقعد برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان إلا ببعض الدهشة، ولم أصل لدرجة الصدمة التي تمنحني الحماس لأدون حول مجلس البرلمان الذي فقدت الثقة في جدوائته التي كنت قبل انتخابات السابع من أكتوبر 2016 أؤمن بأنها موقع الإصلاح نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن خروج سماسرة السياسة جعلني أبسط وجهة نظري باعتباري كنت في خضم الاستحقاقات السابقة وإلى جانب المعني بقرار المحكمة الدستورية.
في البداية لابدّ أن أسترجع ذاكرتي قليلاً، وأورد في هذا السياق أن السبب الذي اعتمدته المحكمة الدستورية لإسقاط مقعد إدعمار من البرلمان سبق لي أن أثرته في وقته، وأخبرت أن "ساحة المسرح العمومية موضوعة رهن الجميع وذلك باتفاق وقع بين وكلاء اللوائح الانتخابية في حضرة السلطات المحلية"، وهو ما لم ينكره إدعمار في مذكرته الجوابية لمجلس أهراي باعتباره عملاً قانونيا طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
إذا ومن خلال المادة القانونية السالفة الذكر، والتي تستثني أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين على قدم المساواة من منع تسخير الوسائل المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية في الحملة الانتخابية للمترشحين"، فإن إدعمار تصرف فيما يتيح له القانون، غير أن المحكمة الدستورية حسب قرارها رأت أنه "تجاوز مجال الاستثناء المحدد"، إذا فالحكم مبني على تقدير سياسي، وليس على عقوبة قطعية !
والغريب أن التقدير الذي استعملته المحكمة الدستورية لإلغاء معقد حزب العدالة والتنمية هو نفسه الذي لم تعتد به للطعن في أي من الفائزين من الأحزاب الأخرى، والتي رصد الناس أجمعين خروقاتهم المادية وتداولت على صحف إخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من الدلالة على أن مخرجات الاستحقاقات محسومة لمرشحين دون غيرهم، وعبرت عن كثير من المرونة المستشفة من بين سطور قرارها بخلاف صرامتها مع مرشح حزب المصباح.
فبناء على ما أوردته، وبالإضافة إلى النظر إلى الصراع السياسي الدائر بإقليم تطوان والذي تديره شخصيات نافذة حسب ما صرحت به مسؤولة وزارية سابقة لموقع "الشمال24" والذي تابعه عبد الإله بنكيران شخصيا ودعم فيه إدعمار بشكل كبير حتى أصبحت الحمامة البيضاء مصدر قوة وطنية لحزب المصباح، وبتتبع الاستقطابات المختلفة كذلك التي تدور بصالونات فنادق المدينة يتضح أن قرار إلغاء مقعد حزب العدالة والتنمية عقابٌ سياسي لتحجيم وهج المصباح.
لقد كان منتظراً هذا القرار وأشد منه، وذلك لعدّة أسباب، ومن أبرزها تصفية القيادات الحزبية في الشتات التي يعول عليها بنكيران لمقاومة الإدارة السلطوية من بعده، ولاشك أن إدعمار واحدٌ منهم، حيث وصفه أمام الملئ ب "رجل الدولة"، وأثنى عنه في مهرجان خطابي حاشد قائلاً "إدعمار الله يعمرها دار"، ودفع به في محطات حزبية حاسمة لإيمانه الشديد بمساهماته الإيجابية في إنجاح معارك حزب العدالة والتنمية السياسية والتدبيرية المحلية.
والسبب الآخر هو إنهاء دور إدعمار كرئيس جماعة تطوان بتشويه سمعته الأخلاقية وعدم السماح له بالخروج من تجربته على رأس المجلس البلدي لولايتين بخاتمة بيضاء، بحيث لا يصدق أحد إتهامه بكونه سرق المال العام، ولكنه سيصدق استغلاله لممتلكات جماعية لأغراض انتخابية، وذلك طبعا بعد فشل محاولة الإنقلاب عليه من طرف شخصيات مقربة من المال والسلطة من خلال إرباك مجلسه، وإحداث أغلبية جديدة غير التي يرأس بها جماعة تطوان.
وبالتأكيد غياب القيادات الحزبية المنافسة لإدعمار بتطوان استدعت من الإدارة السلطوية التدخل لإيقاف استمرار علو نجمه الذي رغم ما يعانيه من استعمال مقربيه للتأثير على نفسيته ومعاقبة داعميه أيضا وغير ذلك لم يأت بنتائج إيجابية حيث خاض انتخابات 7 أكتوبر 2016 في أجواء غير متكافئة بالمرة وحصل على ثقة 20 ألف ناخب مغربي بدون أي خروقات من قبيل شراء الأصوات أو الوعيد بالوظائف أو تفويت بقع أرضية أو استغلال للخطاب الديني .
ولعله من الصدفة السوداء أن يصدر قرار إلغاء مقعد إدعمار من البرلمان قبل وقت قصير من قرار حل حزب العدالة والتنمية بتطوان الذي ظل الوحيد قائما بالمدينة عكس الأحزاب الأخرى رغم مشاكله الضخمة بفضل صبر إدعمار في غض الطرف على أذية إخوانه والمواجهة الشرسة لخصومه، ليكون ذلك بمثابة التوقيع على الدفن السياسي لحزب المصباح بعد مقتله التنظيمي.