نحو فك الحصار عن الديمقراطية و تجويد البنية الإجتماعية التحتية

بقلم : بوشتى بوزيان
إن انظباطنا للوقائع و المحطات التي لازمت و رافقت مراحل و حركية و أحداث التاريخ و تجارب الشعوب مند العصور الساحقة، قد يؤكد لنا وجود هبات و صدمات قد أوصلت جزءا من الشعوب التي أحسنت التعامل مع تلك المتغيرات الناتجة عن نضج الشروط، و لو في حدها الأدنى، إلى انتعاشة فكرية و انبعاث حيوية اقتصادية ساهمت في تبلور وعي سياسي و ثقافي نوعبين لدى نخب جديدة تحمل فكرا تشاركيا داخل المجتمعات التي تنتمي إليها بمختلف تلاوينها وتعدد مصالحها، و التي أنعشت بدورها الأمل في التطلع إلى الغد المنشود الدي يعود على الجميع، بلادا و عبادا، بالخير العميم و النفع المستديم.
ليس عيبا و لا جديدا أن نقر بالحالة الإجتماعية المتردية التي تعيش في كنفها الجماهير، و ليس خجلا أن نعاين تأخر الفاعل الإداري و الجماعي عن تلبية حاجيات و متطلبات الساكنة، و ليس انهزاما أن نعترف بمسؤولية الجميع أحزابا و سلطات و منتخبين في كل ما يقع، كل من زاويته..
و قد لا أتصور صمت، إن لم نقل تواطؤ، الأحزاب و النقابات و كل الجمعيات التي تتخد من المجتمع المدني ساحة و آلية و هدفا لطروحاتها و مقارباتها دات الصلة بحركية المجتمع المغربي و متطلباته الآنية و المستقبلية، صمتها التي نستنبطه على مدار أكثر من نصف سنة و هو ما يقابله نصف دورة شمسية على نفسها، عن الموقف الدي وجب عليها تنظيميا أن تستصدره أو تصيغه وفق الضوابط التنظيمية المتعارف عليها قانونيا و انسجاما مع تصور تركيبي لعضوات و أعضاء أجهزتها التقريرية و التنفيدية سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية منها ….
لكن السؤال هو لمادا سكتت الأحزاب و النقابات عن ما يجري بالريف ، و هل تعوزها الوسائل البشرية و اللوجيستيكية و المادية للقيام بما يمليه عليها دستور 2011 و المتمثل أساسا في صفتي التأطير و التعبئة ناهيك عن التواصل مع المواطنين من أجل استجماع الأدوات و المعلومات و الآراء من الواقع المعاش للساكنة بحيث لن يخرج المطلب الأساسي عن السقف السوسيو-اجتماعي في مرحلة أولى، و بالتالي تضمين رأي " القواعد" في شكل حل أو بديل أو رأي أو بلاغ أو بيان أو دفتر أبيض لمعالجات ممكنة و مجدولة وفق الأولويات علما أن هاته الأحزاب و النقابات و " قلة" من الجمعيات تمول من جيوب المواطنين أي " دافعي الضرائب خلافا للتملص أو التهرب مع سبق الإصرار و الترصد الدي يحيط بهدا الملف …
وسيرا على منهجية نفس السياق، و استنباطا لإمكانيات هاته الأحزاب و تلك النقابات و دالكم الجمعيات، فيمكن أن نحاسب أو ننبه أو نبدي برأينا و ندلو بدلونا حول سمفونية الصمت الخالدة التي تصدع بها المقرات و المجالس متى لامسنا بناياتها الهرمة أو تلك التي تنبث في الأحياء الراقية جدا لعاصمة المملكة، هل فعلا سنستسلم دون هوادة لمضمون فكرة " الدكاكين السياسية" وحتى النقابية: و بعابرة أخرى يطفو على الحل غياب القرار السيادي الحزبي و ما له من تبعات على ما تبقى من مصداقية هاته المؤسسات الدستورية التي تتخد من المجتمع " مجالها الحيوي " …
إن غياب أو تغييب الأحزاب عن لعب دورها و طرح فرق و لجن برلمانييها للواقع الريفي بناءا على لجن تقصي الوقائع و الحقائق بغية صياغة التوصيات المستعجلة و التي يتم جدولتها في الزمن المنظور و المتوسط المدى من جهة، قد يعكس غياب أو تغييب الديمقراطية أو بعيارة أخرى غياب حكامة مواطنة و اجتماعية منصفة للجميع من جهة أخرى، لا سيما و أنه لا ديمقراطية حقة إلا بوجود أحزاب حقيقية تعكس نبض المجتمع وفقا للإحتياجات المادية و النفسية التي تجعله قادرا بل متمكنا من التحكم في حاضره و صون داكرته و استشراف مستقبل الأجيال المقبلة سواء الإجتماعية منها أو الثقافية أو الإقتصادية أو الحقوقية و البيئية ..