العماري: الصلاحيات الجديدة للجهة التي أتاحها الدستور كانت حافزا كبيرا لتنويع مجالات البحث عن فرص استثمارية جديدة

قال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري أن الصلاحيات الجديدة للجهة التي أتاحها الدستور، كانت حافزا كبيرا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لتنويع مجالات البحث عن فرص استثمارية جديدة، من خلال التعريف بالإمكانيات الطبيعية والتاريخية للجهة، والبنيات التحتية المتطورة والأوراش الكبرى بالمنطقة من ميناء متوسطي وطرق سيارة ومناطق صناعية ولوجيستيكية وخدماتية مجهزة.
واعتبر العماري في حضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي عبد الحفيظ العلمي ورئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون وشركاء صينيون خلال الندوة الصحافية التي تم تنظيمها صباح يوم الخميس الماضي بالمقر العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية بالدار البيضاء، (اعتبر) أن " الزيارة التاريخية الناجحة لجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية، توجت بالتوقيع أمام أنظار جلالة الملك على عشرين اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، تعد ضمنها الاتفاقية الخاصة بإنشاء مدينة محمد السادس طنجة تيك اتفاقية استراتيجية في الميدان الصناعي والتجاري والخدماتي، وتجربة فريدة من نوعها على المستوى الافريقي والعربي ".
وأبرز ذات المتحدث أن التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ هذا المشروع الضخم، تم بفضل المتابعة اليومية لجلالة الملك، بالإضافة لانخراط الجميع حكومة وقطاعا خاصا عن الجانبين المغربي والصيني، وإدارة ومنتخبين.
وأوضح العماري أن جهة طنجة تطوان الحسيمة اختارت الدخول في مشروع "طنجة تيك" كشريك بنسبة 5 في المائة، مقابل الوعاء العقاري الذي وفرته الجهة للمشروع، من أجل ضمان مورد مالي للجهة ولمواصلة متابعة المشروع عن قرب، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تجربة المغرب اللامركزية، تصبح فيها جهة منتخبة شريكة في المشروع إلى جانب باقي الشركاء المغاربة والصينيين.
وكشف العماري أن ساكنة الجماعة القروية التي تحتضن المشروع ستكون لها من فرص الشغل التي سيوفرها المشروع الضخم، إلى جانب باقي أبناء جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن البديهي أن الاستفادة ستمتد لباقي أبناء الشعب المغربي، اعتبارا لضخامة ووفرة العروض المقدمة في مجال التشغيل.