الإهمال يسود مركز دار الشاوي وقلة المراقبة تُحول حياة السكان إلى معاناة

يعيش سكان مركز جماعة دار الشاوي مجموعة من المشاكل، نتيجة لما سموه بتقصير كل من المجلس الجماعي والمقاولة المكلفة بإنجاز أشغال التطهير السائل بمجموعة من الأحياء بمركز دار الشاوي، في مسؤوليتهما وعدم متابعتهما لإصلاحات والإختلالات والأضرار بمختلف الأحياء وأزقة المركز، خصوصا (حومة بوحادق)، مشيرين إلى أن ذلك يسبب مشاكل وأضرار مختلفة ومعاناة كبيرة للسكان.
وللإشارة فإن مشروع التطهير السائل لمركز دار الشاوي في شطره الأول، الذي حددت كلفته المالية في 6921060,00 درهم، والذي يتم إنجازه حاليا من طرف المقاولة (AMAN CONDUITE MODERNE) والخاضع للمراقبة والتتبع من طرف جماعة دار الشاوي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي حددت مدة إنجازه في 8 أشهر علما أن الأشغال إنطلقت في شهر يوليوز من سنة 2015 قد عرف مؤخراً عدة إختلالات خصوصا بعد أمطار الخير التي عرفتها المنطقة مساء يوم السبت الماضي.
وفي هذا الصدد ذكر عدد من المواطنين ل رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي- التي قامت بزيارة لبعض الأحياء فور وقوع الحادث، أن الأشغال السالفة الذكر عرفت عشوائيةً بسبب غياب المراقبة والتتبع، وأضافوا أن هذا الوضع الغير العادي ساهم في خلق بعض المحن والمعانات لسكان المركز وتسبب في عدة مشاكل للمواطنين خاصة بحومة بوحادق، حيث ظهرت عدة خنادق بأزقة حديثة العهد بسبب أشغال إحداث شبكة تطهير السائل، ناهيك عن كثرة الأوحال عند هطول الأمطار.
ودفع هذا الأمر رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي- بصفتها هيئة جمعوية تعنى بقضايا الشأن المحلي، إلى طرح العديد من الأسئلة حول دور الجهات المسؤولة والمعنية بمراقبة وتتبع أشغال هذا المشروع وعن سبب تعثرها.
كما عبر سكان المركز عن إستيائهم لما وصفوه ب «التمييز والإنتقائية» في ما يخص جدّية أشغال «تطهير السائل» التي همت بعض الأحياء بالمركز دون غيرها، متسائلين في الآن نفسه عن دواعي هذه الإنتقائية مادامت جميع الأحياء والأزقة متضررة.