دار الشاوي: خدمات صحية متردية

يعاني قطاع الصحة بالجماعة القروية دار الشاوي بجهة طنجة ، جملة من المشاكل والمعاناة يكابدها الجميع ويؤدي فاتورتها كثير من المرضى والراغبين في ولوج الخدمات الصحية ، فالمستوصف الصحي القروي لدار الشاوي أصبح يعيش وضعية متدهورة تتطلب منا جميعا البحث عن أسباب الخلل واقتراح الحلول الناجعة من أجل معالجتها ، نظرا لأهمية المستوصف العمومي و دوره الاساسي في المنظومة الصحية خصوصا بالعالم القروي المنسي . فقلة التجهيزات والوضعية المزرية ناهيك عن الفقر الذي يزيد تعميق الجراح ، خصوصا مع قلة وضعف خدمات القوافل الطبية ، ثم عدم فعالية غرفة الولادة بالمركز الصحي الوحيد المتواجد بمركز دارالشاوي ، وانعدام المداومة للقابلة المسؤولة عن الغرفة ، مما جعل هذه النقطة نقطة سوداء لقطاع الصحة بالجماعة . إن الحديث عن وضعية قطاع الصحة بدار الشاوي يمكن تقسيمه الى مستويين أساسيين:
- مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن(ة) القروي(ة) بجماعة دار الشاوي.
بالرغم من الخطابات الرنانة حول أهمية الرفع من جودة الخدمات الصحية إلا أن المرأة القروية بدار الشاوي لم تحض من نصيبها بعد ، بل أصبحت هذه الخطابات مجرد ترهات تطلقها فئة معينة من أجل كسب مصالح شخصية لدرجة أصبحت الفئات المقهورة متعودة على مثل هذه الشعارات ، لذلك فالمرأة القروية عموما هي أكبر متضرر من الوضعية الصحية خاصة فيما يخص الصحة الإنجابية ، و يتضح ذلك في أن أغلبية النساء يلجأن إلى الولادة داخل منازلهن ، وعندما نقول منازلهن فان الولادة طبعا تتم بطرق تقليدية وهذا ما يشكل خطرا على صحة الطفل و الأم. و إن استعصى عليها ذلك فإنها على موعد لقطع مسافة طويلة للوصول الى مستشفى محمد الخامس بطنجة ، لأن المستوصف القروي لدار الشاوي يبقى مجرد بناية خاوية على عروشها لعدم توفره على ممرضة (مولدة) في دورية الحراسة الخاصة (مداومة) .
فبالرجوع إلى أسباب تردي أوضاع الصحة الانجابية بهذا المركز ، يتضح أن المندوبية تتحمل حصة الأسد من المسؤولية ، ذلك أنها قامت بالموافقة لقابلة على تغيير الاطار الى متصرفة بدون أن يتم تعويضها ، مما أدى إلى وقوع خصاص كبير أثر على دوريات الحراسة الخاصة بهذا الصنف من الممرضات (قابلات) ، الذين كان عددهم في المجمل لايتجاوز 2 ، وبعد تغيير الاطار أصبحت واحدة . حيث بدأت هذه الأخيرة بالتمرد والغياب المتكرر والتهاون المستمر ورفض استقبال النساء الحوامل ، وعدم المداومة علما أنها تتوفر على سكن وظيفي بالمركز الصحي ولا تستغله .
كما عرف المستوصف المذكور مؤخرا مجموعة من الأحداث و الوقائع التي تسلط الضوء على مظاهر الأزمة الخانقة التي يشكوا منها القطاع الصحي بدار الشاوي ، فبناءا على الشكاوي التي توصلت بها رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي- في شأن نقطة أساسية تخص البحث في أسباب عدم مداومة الممرضة المكلفة بقسم الولادة بالمركز المسماة (ب.ش.ص) و تردي مستوى الخدمات الصحية المقدمة .
فمؤخرا توصلت الرابطة بعدة شكاوي من المواطنين يعبرون فيها عن استيائهم العميق واستنكارهم الشديد للغياب المتكرر والتهاون المستمر وعدم المداومة للممرضة المذكورة ، وهذه بعض الحالات التي توصلنا بشكايات مكتوبة في حقها تقول أن: السيد (س.أ) الحاملة للبطاقة الوطنية رقم:KA55412 قصدت يوم 24/03/2014 على الساعة 07 صباحا ، المركز الصحي لدار الشاوي قصد الوضع وحين وصولها الى المركز على مثن سيارة الاسعاف لم تجد الممرضة المكلفة بالولادة مما اضطر بها اللجوء الى سيارة الاسعاف التابعة للجماعة قصد توجها الى مستشفى محمد الخامس بطنجة ، وعلى بعد 5 كيلومترات تمت عملية الوضع داخل سيارة الاسعاف ، لتعود الى المركز الصحي حيث تلقت الاسعافات اللازمة من قبل طبيب رئيس المركز والممرض المسؤول اللذان قام بواجبهما و أمدها بكل متطلبات الوضع .
الحالة الثانية يوم 19/03/2014 سيدة أخرى كذلك قصدت المركز الصحي لدار الشاوي على مثن سيارة خاصة قصد الوضع لكن عند وصولها لم تجد الممرضة المكلفة بالتوليد . الحالة الثالثة سيدة أخرى أيضا في بداية شهر مارس المنصرم قصدت المركز الصحي قصد الوضع ولم تجد الممرضة المكلفة .
كما أننا توصلنا بعدة شكايات شفوية وكتابية من المواطنين السنوات الماضية ، يستنكرون فيها تردي مستوى الخدمات الصحية كذلك . فقد توصلنا بشكاية يوم 01/07/2012؛ من السيدة (ب. ش) التي تقطن بدوار الرملة التابع للجماعة ، حيث قصدت المركز الصحي الوحيد المتواجد بجماعة دار الشاوي كما ذكرنا ، قصد الولادة بشكل استعجالي لكن أصيبت بخيبة أمل حيث عزمت الممرضة المذكورة عدم استقبالها في غرفة الولادة بالمركز الصحي ؛ وامتنعت عن القيام بأي إجراء لإنقاذ الجنين أو تقديم اسعافات للسيدة الحامل التي بقيت تنتظر لمدة طويلة من الزمن بباب المركز الصحي في ساعة متأخرة من الليل بدون أن تتلقى أية رعاية تذكر، مما جعلها تقرر مغادرة المركز الصحي لدار الشاوي الي مستشفى محمد الخامس بطنجة .
وعلى إثر هذه الأحداث المؤلمة التي أصبحت تتكرر بين الفينة والأخرى ، ونظرا لأهمية المرفق الصحي الوحيد المتواجد بجماعة دار الشاوي ، والخدمات الجليلة التي يقدمها للساكنة. فإننا نطالب بحق الساكنة العادل والمشروع في الصحة والعلاج وتوفير ممرضة (القابلة) مداومة لهذا المركز المهمل ، و تفعيل غرفة الولادة الحالية و إحداث دار للولادة جديدة تستجيب لمتطلبات الساكنة ...
- مستوى التجهيزات و المرافق و البنيات التحتية .
إن المركز الصحي لدار الشاوي في السنوات الماضية كان يشكو من ضعف و خصاص كبير في التجهيزات والبنيات التحتية ، والتي تلاشى أغلبها ولم يعد صالحا لقدمه من جهة ولغياب الصيانة من جهة ثانية ، حيث تّأثرت الجدران والسقوف والمرافق الصحية وتعرضت البنايات ككل للضرر، حيث أقفلت العديد من مرافقه ، مما جعل الرطوبة تفعل فعلها فيه . وفي سنة2011 أقدمت جمعية انطلاقة بطنجة على اصلاحه بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يقدر ب 45 مليون سنتم ، غير أن هذه الاصلاحات التي تم احداثها بالمركز المذكور تبقى غير جدية وغير كافية وتشوبها بعض الاختلالات ، حيث راسلوا مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بدار الشاوي بتاريخ: 08/05/2012 السيد الوالي لبعث لجنة لتحقيق في مدى جدية الأشغال ، و كان لهم ذلك حيث خرجت لجنة الى عين المكان و تم اجبار المقاول المسؤول على القيام بكل الاصلاحات والترميمات الضرورية. كما أنه مؤخرا تم تزويد المركز بتجهيزات طبية يصل ثمنها الى 150 مليون سنتم.
لكن مع كل هذا يبقى المركز الصحي القروي لدار الشاوي يشكو من الخصاص على مستوى الموارد البشرية وخاصة في جانب التوليد، ولا تقف لائحة الخصاص عند هذا الحد ، بل تشمل الأدوية رغم أن المندوبية أقرت مؤخرا أن الأدوية متوفرة بشكل كبير، وتشمل لائحة الخصاص بالدرجة الأولى الأدوية المتعلقة بأمراض القلب والضغط الدموي، وداء السكري والذي يتطلب الأنسولين بكميات كبيرة، نظرا للطلب المتزايد عليه.
ففي ظل هذا الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع الصحي بجماعة دار الشاوي ، من تدني وانعدام الوسائل والإمكانيات وتقادم التجهيزات الطبية ، والتدهور الكبير الذي تعرفه الخدمات الصحية ، يعتبر استهتارا واضحا بصحة المواطنين وبحياتهم ، في وقت ترتفع فيه الشعارات الرنانة التي تتحدث عن توفير البنية التحتية في القطاع الصحي ، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية ، فإن هذا الوضع يستدعي من كل الجهات المسؤولة التحرك لحل هذا المشكل، وعدم الاكتفاء بالتفرج والانتظار لكي لا نقع في كارثة إنسانية لقدر الله في المستقبل القريب ، لقد أن الأوان لتحمل المسؤولية عن الأوضاع المزرية لقطاع الصحة بدار الشاوي .
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي -