بعد استنفاذ النقاش وصعوبة اتخاذ قرار التصويت رئيس الجماعة يعلن عن رفع جلسة دورة يناير الاستثنائية

احتضنت قاعة الجلسات بالجماعة الحضرية لتطوان مساء يوم الإثنين 13 يناير 2014 أشغال دورة يناير الاستثنائية ، ترأس أشغالها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إدعمار بحضور باشا المدينة و الكاتب العام للجماعة و كاتب المجلس الجماعي و أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لتطوان . و قد تضمن جدول أعمال هده الدورة الاستثنائية نقطة وحيدة تتعلق باعادة السيد عبد السلام أخماش النائب الرابع للرئيس إلى منصبه و التصويت عليه.
في بداية هذه الجلسة تم قراءة الفاتحة ترحما على روح السيد محمد بوزرهون العضو السابق بإحدى المجالس الجماعية لمدينة تطوان الذي وافته المنية بحر الاسبوع الماضي، وكذا الترحيب بالعضوين الجديدين اللذين التحقا بالمجلس مؤخرا والمنتميان الى حزب التجمع الوطني للأحرار و يتعلق الأمر بالعضوين حسين اليملاحي ومحمد ذو ثروة بعد استقالة العضو محمد المقدم ووفاة العضو أحمد أزداد.
مباشرة بعد ذلك شرع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان في قراءة بعض ما جاء في منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة و الذي ينص على تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بإرجاع العضو عبد السلام أخماش إلى مكانته السابقة نائبا رابعا للرئيس، مؤكدا خلال كلمته أن من مهام رئيس الجماعة تنفيذ قرارات المجلس و له اختصاصات مقيدة برأي المجلس الجماعي، و من ضمن هذه الاختصاصات إسناد المسؤوليات في المناصب، كما أن المجلس الجماعي هو الذي قرر إقالة نائب الرئيس فهو المخول له إرجاعه ألى مكانه الأصلي. وبعد فتح باب المناقشة لأعضاء المجلس الجماعي اعتبر في البداية رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار السيد محمد القريشي ،أنه لأول مرة أن الجماعة الحضرية تنفد قرار حكم قضائي بإحالته على أنظار المجلس، في الوقت الذي كان رئيس الجماعة ينفذ أحكام قضائية مالية دون الرجوع الى المجلس، من تم أعلن رئيس الفريق انسحاب أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار من أشغال دورة يناير الاستثنائية، بالإضافة الى تسجيل غياب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن أشغال هذه الدورة وهو الحزب الذي يكون التحالف في تسيير الجماعة الحضرية لتطوان رفقة حزب العدالة والتنمية وحزب العهد الديمقراطي.
الدورة الاستثنائية كانت مناسبة لأعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لهذه النقطة التعبير عن تأكيدهم عن احترامهم التام للقرارات القضائية، وبخصوص قرار التصويت على اقالة النائب عبد السلام أخماش كان صائبا ولازالوا يحملون نفس القناعة، كما أن صلاحيات الميثاق الجماعي لا تأتي اعتباطية وإنما حفاظا على استمرارية عمل المجلس، ،كما اعتبروا أن أي قرار تم اتخاذه داخل المجلس والتصويت عليه فهو يصب في مصلحة هذه المدنية مؤكدين على صعوبة تنفيذ هذا الحكم القضائي نظرا للحالة التي يوجد عليها المكتب المسير الحالي، حيث تم في وقت سابق يضيف بعض أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لهذه النقطة التصويت على العضو عبد الواحد اسريحن نائبا رابعا للرئيس و إلحاق محمد الشرقاوي نائبا عاشرا للرئيس والتصويت عليهما بالإجماع داخل المجلس الجماعي، وأمام هذه الوضعية الصعبة طالب أعضاء المجلس إيجاد مخرج لهذه الوضعية التي يوجد عليها المكتب المسير خصوصا أن الميثاق الجماعي ينص على أن المكتب المسير يتكون من الرئيس و عشرة نواب له و ليس إحدى عشرة نائبا.
كما اعتبروا الحكم القضائي تعتريه صعوبة قانونية و بالتالي هناك مجموعة من الأحكام تصطدم بالواقع، وأن قضية العضو عبد السلام أخماش لازالت رائجة في المحاكم، مطالبين بضرورة العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة القانونية الصرفة.
رئيس الجماعة الحضرية لتطوان في معرض إجابتة على تدخلات السادة أعضاء المجلس، اعتبر نفسه ينفد ضمن الصلاحيات التي يخولها له القانون مؤكدا أن هذا الملف هو ملف ديمقراطي في عمقه بحيث تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات عبر مراسلة النائب العاشر الذي تم انتخابه بعد إقالة النائب الرابع. مؤكدا أن الأحكام التي تنفذ نوعان ماهو مالي يتبع القنوات المالية المحلية، وما هو ديمقراطي يتبع القنوات ألديمقراطية، مستطردا بعض تواريخ هذه القضية منذ توصل رئاسة الجماعة بالحكم القضائي الى حين عقد هذه الدورة الاستثنائية .
وبعد اعطاء الفرصة لجميع اعضاء المجلس الحاضرين للتدخل في هذه النقطة الوحيدة المدرجة في جدول اعمالها والمتعلقة بارجاع السيد عبد السلام أخماش النائب الرابع للرئيس الى منصبه والتصويت عليه، أعلن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان عن استنفاذ النقاش بخصوص هذه النقطة الى حين الاستفسار عن قانونية العمل بإحدى عشرة نائبا داخل المكتب المسير أو الاعلان عن عقد دورة استثنائية أخرى. وفي ختام أشغال دورة ينايرالاستثنائية لسنة 2014 تم تلاوة البرقية المرفوعة الى السدة العالية بالله.