رسالة مجهولة تفجر فضيحة بمركز تسجيل السيارات بتطوان

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، باعتقال شخصين على خلفية التحقيقات التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمركز تسجيل السيارات بنفس المدينة، بعد أن تبين تورطهما في قضية تتعلق برخصة للسياقة سلمت دون اجتياز صاحبها الامتحان، مقابل مبلغ مالي قدره مليون سنتيم.
وقد أمر وكيل الملك بإيداع المتهمين، (عمر،ع) صاحب رخصة السياقة المزورة، و (محمد،ب) إبن صاحب مدرسة لتعليم السياقة بالمدينة، بالسجن المحلي "الصومال"، بعد أن أبانت الأبحاث التي أجراها معهما قاضي التحقيق، مساء السبت الماضي، أن المتهم الأول (عمر،ع)، المنحدر من مدينة شفشاون، يتوفر على رخصة للسياقة، رغم أنه لا يعرف أبجدياتها ولم يسبق له أن مارسها أو تدرب عليها بإحدى المدارس الخاصة بالسياقة.
وبحسب التصريحات التي أدلى بها الأخير لدى قاضي التحقيق، فإنه اعترف أن إبن صاحب المدرسة، هو من توسط له لدى أحد الموظفين بمركز تسجيل السيارات بتطوان، ومنحه، خلال شهر ماي من سنة 2011، رخصة للسياقة دون أن يجتاز الامتحان، مؤكدا أنه هو نفسه من قام بسحبها من المركز مقابل مبلغ 10 ألف درهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، بناء على رسالة مجهولة أفادت بوجود خروقات وتلاعبات بمركز تسجيل السيارات بتطوان، وضمت مجموعة من الأسماء لأشخاص منحت لهم رخص سياقة عن طريق الإرشاء دون اجتياز الامتحان، وكذا أسماء بعض الموظفين المشتبه تورطهم في هذه التجاوزات، بالإضافة إلى سماسرة ووسطاء تدخلوا لتمكين الراغبين في الحصول على هذا النوع من الرخص مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و30 ألف درهم، من بينهم الموقوفين سالفي الذكر.
ومن المنتظر، أن تكشف التحقيقات، التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، النقاب عن مزيد من الحقائق، إذ يحتمل الكشف عن خروقات أخرى تتعلق بالفحص التقني والتزوير في أوراق السيارات الأجنبية، وهو ما سيسفر عن سقوط "رؤوس" في مركز تسجيل السيارات، التي يشتبه في أنها تورطت في هذه الفضيحة المدوية.