اياما بعد بكاء رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران داخل مجلس النواب بعد اثارة موضوع "المعاقين"، وبعد الانتقادات التي وجهتها مجموعة من الجمعيات المهتمة بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من المزمع أن تقدم بسيمة الحقاوي ، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها أمام مجلس النواب. وستعقد لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء المقبل ، للشروع في مسطرة مناقشة القانون المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة ، والذي أثار الكثير من الجدل في صفوف هؤلاء. ويهم المشروع الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري شهر أكتوبر من السنة المنصرمة ، النهوض بأوضاع أزيد من مليون ونصف مليون مغربي يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقة، ويهدف إلى " التأكيد على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجموعة من الحقوق بشكل تفضيلي" ، هذا إلى جانب ضمان حقوقهم في التعليم ومحاربة التمييز في حقهم في مجال الشغل مع منحهم تسهيلات وامتيازات في العديد من المجالات . وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر قبل أسابيع رأيه في المشروع المذكور، تضمن مجموعة من التوصيات التي تقضي بضرورة إعادة صياغة المشروع الذي سبق لوزيرة الأسرة والتضامن أن رفضت إحالته على المجلس، بدعوى وجود إكراهات زمنية مرتبطة بإخراج هذا القانون. وقد همت ملاحظات الCNDH حول مشروع القانون نقاط عديدة، إذ أصدر توصياته بضرورة ملائمة مواد القانون مع مقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية و لاسيما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا ملاءمته مع دستور المملكة. وشدد رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسا على ضرورة إدراج مجموعة من المقتضيات في المشروع من بينها مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إضافة إلى إدراج مقتضى يحظر "صراحة" أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة، إضافة إلى بند يحظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، الإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن. وجدير بالذكر أن التحالف أعلن التحالف من اجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يتكون من 45 جمعية كان قد أعلن رفضه للمشروع المذكور على اعتبار أن "يكرس التمييز إزاء الأشخاص المعاقين، ولما أسماه ب "تغييب مبدأ المشاركة في إعداد هذا المشروع،" علاوة على كونه "يتعاطى مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمجرد مستفيدين وليس كأصحاب حقوق،" إلى جانب "سيادة المقاربة الطبية والمنظور الفردي للإعاقة."
