حقائق حول سياسة التقشف

: ملايير تذهب في جيوب وزراء ونواب وأحزاب يدعون خدمة الوطن
39 وزيرا في الحكومة، من بينهم وزراء بدون حقائب ووزراء بدون وزارات ووزراء بدون كراسي ووزراء بدون عمل، وألقاب من قبيل: الوزير المنتدب لدى الوزير المنتخب لدى الوزير المعتمد، لقطاعات من قبيل: الاقتصاد الرقمي والحكامة وإدماج القطاع غير المنظم!! منهم وزيرة منتدبة في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالماء وحده، وأخرى في نفس الوزارة مكلفة بالبيئة لوحدها.. وغالبا أخريات مكلفات بالمعادن لوحدها، وزيرة الذهب ووزيرة "النقرة"! كلهم برواتب لا تقل عن 3 مليون سنتيم شهريا.
منهم وزراء التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي، الذين فشلوا فشلا ذريعا في إصلاح منظومة التعليم، وعوض إقالتهم وإعادة هيكلة الوزارات وأجنداتها، جنح المغرب إلى تركهم جانبا بفشلهم وأعطابهم في إطار "عفا الله" و"الاستقرار"، وشكل "المجلس الأعلى للتعليم" بأعضاء من أمة لا إله إلا الله وأمة الصين الشعبية.. 92 عضوا، لإيجاد حلول فورية لمشاكل القطاع التعليمي، على رأس الأعضاء مدرج ومهرج، كله بميزانية ورواتب بالملايين!
كل وزارة، يعمل بها كتاب الدولة ونوابهم بمرتبات لا تقل عن 2 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويضات التنصيب وانتهاء المهام وتمثيل الدولة والسكن ونفقات المعيشة. زد عليه رواتب السائقين ومستخدمي المنازل من رئيس خدم ورئيس مطبخ وطباخ مساعد وبستاني. ثم الدواوين والفرق المساعدة والملاحق.. وسيارات المصلحة المخصصة للوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامين والجماعات الحضرية والقروية والبرلمان، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 14 مليار درهم سنويا أي حوالي %30 من صندوق المقاصة !!!
ووسط هؤلاء برلمانيون يطالبون بتوريث التقاعد! 395 نائب برلماني و90 مستشار، يصل التعويض عنه إلى 15 ألف درهم، ومعاش 30 وزيرا الذي يصل إلى 40 ألف درهم، تعطينا 8 مليون و475 ألف درهم شهريا، إن ضربناها في عدد البرلمانيين والوزراء الأحياء أو الذين أحيل معاشهم بعد وفاتهم إلى عائلاتهم، ولنحسب فقط 30 سنة الماضية، ستعطينا 30 مليار درهم و51 مليون، كافية لحل أزمة الصندوق بدل حله من جيب وعمر المواطن البسيط الذي لم يعد يملك جهدا لسماع مزيد من الشعارات المزيفة.. سنحل الأزمة وسنوفر مليار و17 مليون درهم كل سنة.. وسنعلم حينها من يطمح في مقاعد البرلمان وحقائب الوزارة لخدمة الوطن ومن يطمح فيها لأجل الراتب والحصانة والتقاعد!!
أكثر من 30 حزب بالمغرب.. كلهم حاضرون للدعم السنوي الجزافي الممنوح لهم من طرف الدولة بشكل متساوي.. منهم من يحصل على الدعم ثم يختفي.. بينهم أحزاب لم يسمع بها الشعب من قبل: حزب الأمل وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل وحزب "الفجل الهندي".. وتختفي معهم ميزانية تنفع لملء صندوق التقاعد وصندوق "الماء والكهرباء" التي أفلستها حكومات مضت..
ومنهم أحزاب تتصارع على الأصوات لتحصل على نفس حصة الدعم الأولى مضاعفة، لتختفي بشكل غير مباشر داخل مؤسسات الحكومة وتختفي معهم مرجعياتهم وأيديولوجياتهم وأجنداتهم تحت المرجعية والأيديولوجية والأجندة المخزنية، ويختفون داخل جلباب المعارضة يرفعون شعارات الإصلاح والصلاح وهم أكابر مفسدي الأرض.. يعارضون بتلقائية وأوتوماتيكية وسذاجة كل ما يتحرك على الأرض.. إلى حين حلول الانتخابات القادمة ليتسابقوا على الكراسي والحقائب والدعم من جديد!
ما يقارب 170 مليون درهم تصرف لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والاتحادات العمالية، ملايين كي يسافر زعماء الأحزاب وعشائرهم ومستشاريهم ويضيعوا "ليسانس" ويتفندقوا في الفنادق ويتزندقوا بالمأكولات والمشارب، وملايين تهدر على إقامة المنصات واكتراء المايكروفونات ومكبرات الصوت لكي يسحقوا آذاننا بغزير كذبهم وشلالات وعودهم المخادعة، وملايين تصرف على طباعة أوراق التصويت وأوراق إشهارية يرمونها بعتبات المنازل ويفرقونها على الناس غصبا ثم ترمى في الشوارع والطرقات، و على اكتراء قرابة 40 ألف مكتب تصويت وآلاف من المكاتب التمثيلية للأحزاب في المدن والبوادي وأداء تعويضات العاملين بها.. ثم رواتب قرابة 360 ألف موظف يسهرون على العمليات الانتخابية التي يجلبون لها أهل البوادي في الشاحنات غصبا ويقنعون الناس كرها ب 20 درهم و"ساندويتش" لمنحهم أصواتهم.. والملايين التي سيقتسموها بينهم بعد نهاية الانتخابات.
إن كانت هذه هي سياسة التقشف التي لأجلها زادت الأسعار على المواطن البسيط.. فلا عفا الله عما سلف ولا عفا عما هو آت.