لا عفا الله عما سلف ولا عفا عما هو آت

39ﻭﺯيرا في ﺍﻟﺤكومة، منهم ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﺎﺋﺐ، ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺮﺍﺱ، ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻤﻞ، ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ!! ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ. ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻭﺯﻳﺮﺓ "ﺍﻟﻨﻘﺮﺓ"! ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺮﻭﺍﺗﺐ ﻻ‌ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ (30 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ) ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﺸﻼ‌ ﺫﺭﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺇﺻﻼ‌ﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻋﻮﺽ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﺎ، ﺟﻨﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺑﻔﺸﻠﻬﻢ ﻭﺃﻋﻄﺎﺑﻬﻢ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ "ﻋﻔﺎ ﺍﻟﻠﻪ"، ﻭ"ﺍﻻ‌ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ". ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﻻ‌ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ‌ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. 92 ﻋﻀﻮﺍ، ﻹ‌ﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷ‌ﻋﻀﺎﺀ ﻣﺪﺭﺝ ﻭﻣﻬﺮﺝ، ﻛﻠﻪ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺑﺎﻟﻤﻼ‌ﻳﻴﻦ!
ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻮﺍﺑﻬﻢ ﺑﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻻ‌ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ (ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ 100 ﺳﻨﺘﻴﻢ)، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ. ﺯﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺧﺪﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﻄﺒﺦ ﻭﻃﺒﺎﺥ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺑﺴﺘﺎﻧﻲ. ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻖ، ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 14 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ %30 ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ!!
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﺣﺰﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻛﻠﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮﻭﻥ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭ. ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺛﻢ ﻳﺨﺘﻔﻲ. ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: ﺣﺰﺏ ﺍﻷ‌ﻣﻞ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺣﺰﺏ "ﺍﻟﻔﺠﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ". ﻭﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻊ ﻟﻤﻞﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ "ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻠﺴﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻀﺖ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﺻﻮﺍﺕ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﻟﺘﺨﺘﻔﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷ‌ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷ‌ﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺨﺘﻔﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹ‌ﺻﻼ‌ﺡ ﻭﺍﻟﺼﻼ‌ﺡ ﻭﻫﻢ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﻣﻔﺴﺪﻱ ﺍﻷ‌ﺭﺽ. ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻭﺳﺬﺍﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﺭﺽ، ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﻴﺘﺴﺎﺑﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ!
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 170 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﺼﺮﻑ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼ‌ﺕ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸ‌ﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻷ‌ﺣﺰﺍﺏ ﻭﻋﺸﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻫﻢ ﻭﻳﻀﻴﻌﻮﺍ "ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ" ﻭﻳﺘﻔﻨﺪﻗﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ، ﻭﻳﺘﺰﻧﺪﻗﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺄﻛﻮﻻ‌ﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ، ﻭﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺗﻬﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﺍﻛﺘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻳﻜﺮﻭﻓﻮﻧﺎﺕ ﻭﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺤﻘﻮﺍ ﺁﺫﺍﻧﻨﺎ ﺑﻐﺰﻳﺮ ﻛﺬﺑﻬﻢ ﻭﺷﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﻭﻋﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ، ﻭﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺇﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﻳﺮﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻳﻔﺮﻗﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﺼﺒﺎ، ﺛﻢ ﺗﺮﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺮﺍﺀ ﻗﺮﺍﺑﺔ 40 ﺃﻟﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻭﺁﻻ‌ﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸ‌ﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ. ﺛﻢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻗﺮﺍﺑﺔ 360 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻠﺒﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻏﺼﺒﺎ، ﻭﻳﻘﻨﻌﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺮﻫﺎ ﺏ 20 ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭ"ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺘﺶ" ﻟﻤﻨﺤﻬﻢ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ. ﻭﺍﻟﻤﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺘﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻷ‌ﺟﻠﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷ‌ﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ. ﻓﻼ‌ ﻋﻔﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻭﻻ‌ ﻋﻔﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ!