بيان رقم (3) بخصوص اعتقال ومحاكمة مدير يومية المساء

اعتقال ومحاكمة مدير المساء:
المحاكمة محكومة بحسابات سياسية محضة.
في نظر الرأي العام الوطني والدولي، تبقى محاكمة رشيد نيني محكومة بحسابات سياسية محضة، متعارضة مع وعود الإصلاح في المغرب، لن تخدم تحديدا إلا الراغبين في تبخيس وتضييع الجهود (على محدوديتها) المبذولة من قبل المغرب الرسمي من أجل تلميع صورته سياسيا وحقوقيا واجتماعيا.
ويقف وراء اعتقال مدير المساء ومحاكمته، "أصحاب المنطق المقلوب"، المشكلين "لتيار يرغب في تخريب البلاد"، الذين ضربوا عرض الحائط قانون الصحافة، ولجؤوا إلى القانون الجنائي في قضية تخص النشر، لتسنح للقضاء فرصة تصفية حسابات سياسية، لاغبار عليها.
إذن فالدولة المغربية وبالضرورة الملحة في حاجة استثنائية إلى الرقي نحو كيان سياسي مستقل عن "أشخاص أهل السلطة"، حتى لا تصبح أداة في أيدي العابثين، يفرضون بواسطتها هيمنتهم على المجتمع، ويدفعون به نحو الهلاك المحقق، لا بد من دولة المؤسسات والقانون، التي تعلو على إرادة الحاكمين.
إن رشيد نيني صحافي من طينة من يكتبون «برصاص القلم»، يحاكم لأسباب تكمن في تركيزه على ثلاث قضايا أساسية:
* . كشف المفسدين وناهبي المال العام بالأسماء والوقائع (أولا).
* . وإبراز مكامن غياب استقلالية القضاء (ثانيا).
* . وانتقاد آداء الأجهزة، خاصة منها الأمنية (ثالثا).
إن محاكمة مدير مجموعة المساء ميديا تعتبر إضافة نوعية لتاريخ معاناة الصحافة في المغرب، تاريخ النضال من أجل الديمقراطية، إذ لا ديمقراطية بدون حرية الرأي والتعبير، والفصل بين السلط وعدم الإفلات من الحساب والعقاب.. وتعتبر أيضا محاكمة فعلية للصحافة الحرة وقراء المساء ومحبي عمود «شوف تشوف».
«يا رشيد ارتاح ارتاح، ستواصل الأقلام الحرة الكفاح»