خالد الجامعي: «المخزن استعمل العدالة في قضية رشيد نيني» «لا يعقل، إطلاقا، أن يُزَجّ بصحافي في السجن لمجرد أنه نشر مقالات صحافية. نعم، يمكن أن يتابَع الصحافي أمام القضاء وفق معايير المحاكمة العادلة إذا نشر بعض الأشياء تتضمن مخالفات قانونية، على أن تكون هذه المتابعة بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي. صحيح أنه يمكن اللجوء، في بعض الحالات، إلى القانون الجنائي، لكنْ في «حالة» رشيد نيني لا شيء يدعو إلى محاكمته وفق القانون الجنائي. إن اعتقال رشيد نيني ووضعه في السجن، وما أصعب أن تقضيَّ ليلة واحدة في السجن، وأنا أتحدث هنا من موقع الذي مر من هذه التجربة، يعطينا «إشارة» واضحة مفادها أن المخزن يستعمل العدالة لتصفية حساباته ولمضايقة حرية التعبير. المطلوب، حاليا، هو إطلاق سراح نيني وتمتيعه بكل الضمانات المطلوبة في محاكمة عادلة».
صحافي
حميد الهزاز: «أضم صوتي إلى أصوات كل المطالبين بالحرية لرشيد نيني» «كلما كان الرياضي حرا في رقعة الميدان، كان عطاؤه أكبر، ونفس الأمر ينطبق على الصحافي، الذي تعتبر الحرية واحدة من ضمانات نجاحه وعطائه المتواصل للدفاع عن المبادئ العليا للوطن. أعرف أن رشيد نيني صحافي كبير، يملك قلما جريئا ويتميز بكتاباته النزيهة، التي يغلب عليها طابع المصداقية، ولا تجب متابعته في حالة اعتقال، لأنه يملك كل الضمانات الكافية لمتابعته في حالة سراح مؤقت، كما لا تجب متابعته بفصول القانون الجنائي. وقد تضامنت مع رشيد العديد من فعاليات المجتمع المدني وكل الراغبين في صحافة حرة ونزيهة. وبصفتي واحد من القراء الأوفياء لجريدة «المساء» وواحدا من الذين يشدُّهم عمود «شوف تشوف»، أضم صوتي إلى صوت كل المطالبين بالحرية لرشيد نيني، الذي ظل، دائما، يكشف بؤر الفساد في بعض المؤسسات العمومية واتسمت كتاباته، دائما، بالموضوعية». حارس دولي سابق في كرة القدم
زهور الشقافي: «اعتقال نيني تراجع كبير عن مضامين خطاب صاحب الجلالة» «نحن، في حزب التجمع الديمقراطي، نعتبر اعتقال نيني تراجعا عن مضامين خطاب صاحب الجلالة في 9 مارس الماضي، كنا نأمل دخول عهد جديد ومرحلة التعامل الليّن والجيد مع التطورات التي تشهدها الساحة بمنظور آخر وبمعاملة مغايِرَيْن، فإذا بنا نسجل تراجعا آخر عبر اعتقال أحد أهم وأشهر الصحافيين الذي «ذنْبه» الكبير هو أنه أشهَر الحقيقة في وجه الجميع. إذا كان ما قاله نيني كذبا، فإننا نريد أن يثبتوا ذلك بالدلائل وليس باعتقاله وبكسر قلمه. كانت قد أُعطِيّت دفعة اعتبرناها نموذجا للديمقراطية، فإذا بنا نعود إلى الوراء بطريقة لا نقبلها، ولماذا؟ لماذا من يقول الكلمة الحرة في السجن والمختلسون وناهبو المال العام أحرار يعيثون في الأرض فسادا؟ نحن، كحزب, نشجب ونستنكر اعتقال أي صحافي لا يملك سوى قلمه الحر، قد يتعرض الصحافي للمحاكمة، لكنْ لا يجب أن يعتقل. نحن نرفض أن يُتابَع الصحافي بالقانون الجنائي، لأنه ليس مجرما أو سافك دماء، بل كان يتحاور بالقلم. اعتقال نيني عمل غير مبرر وهو طعن للديمقراطية وتراجع كبير عن مضامين خطاب صاحب الجلالة الأخير». الأمينة العامة لحزب التجمع الديمقراطي
علي بوعبيد: «اعتقال نيني مرفوض جملة وتفصيلا» «إن اعتقال مدير نشر جريدة «المساء» رشيد نيني، مرفوض، جملة وتفصيلا. فكل صحافي يجب أن يُتابَع بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي. إن رأينا هذا هو رأي كل من يتشبع بالمبادئ البديهية للحرية والديمقراطية، ولا يمكن لهؤلاء ولنا إلا أن نُدين هذه السلوكات التي تتناقض مع الخطابات الرسمية التي كانت تحيل على آفاق جديدة فسيحة». عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
نجيب الوزاني «يجب اعتقال أصحاب الأقلام المأجورة وليس رشيد نيني» «نحن نتضامن بشكل مطلق مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، ونعتبر اعتقاله «تعسفيا». إن اعتقال أي صحافي أمر غير مقبول، لأن العمل الصحافي هو عمل محترَم، ما دام صاحبه يمارسه بصدق وحياد، لأن الصحافة تنقل المشاكل الحقيقية للمجتمع. رأينا هو رأي المغاربة. نحن نطالب بتكثيف الوقفات الاحتجاجية لجميع القوى الحية حتى تستعيد الصحافة المستقلة دورها الأساسي، وهو دور مهم جدا وكبير داخل المجتمع، ما لم تكن أقلاما مأجورة تبقى بعيدة عن هدا العمل النبيل، وهذه «الأصناف» من الأقلام هي من يجب اعتقال أصحابها وليس الصحافي المستقل, النزيه، رشيد نيني». رئيس حزب العهد الديمقراطي
أحمد فطري: «نرفض العقوبات السالبة لحريات الصحافيين» إننا، في حزب الوحدة والديمقراطية، نعبر عن استنكارنا الشديد أي تجاوز قد يُرتكَب في حق الصحافيين ونرفض العقوبات السالبة لحرياتهم، ولذلك ما فتئنا نطالب بدسترة حرية الرأي والتعبير وبمراجعة قانون الصحافة واحترامه. ولأننا نعتبر أن الصحافة المستقلة تعد من بين أهم المكاسب التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة، فإننا نشجب أي مس مضر بهذا المكسب الثمين. ومن هذا المنطلق، فإننا نعلن مساندتنا الكاملة لرشيد نيني (مدير جريدة «المساء») في محنته ونجدد تضامننا المطلق معه. كما نجدد تضامننا المطلق مع كل الصحافيين الذين يُتابَعون أمام القضاء، بسبب آرائهم وأفكارهم، ونعتبر ذلك تراجعا خطيرا وخرقا سافرا لحق الرأي والتعبير، الذي يعد من حقوق الإنسان الأساسية. الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية
