عبد الباري عطوان: «اعتقال نيني نكسة كبيرة لحرية الرأي والتعبير والصحافة في المغرب» «أنا أعتبر اعتقال الزميل رشيد نيني، المعروف بجرأته وبنجاحه المهني، نكسة كبيرة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في المغرب. وأنا أقول هذا الكلام، لأن سجن أي صحافي، بسبب التعبير عن أفكاره حول قضايا وطنه وأمته، هو من «المحرّمات» في الدول المتحضرة، خاصة أن الصحافي المعتقَل، أي رشيد نيني، لم يرتكب أي جريمة. ولا أرى مصلحة للمغرب، الذي قدم نموذجا في التعددية السياسية، في اعتقال أصحاب الأقلام وأصحاب الرأي، لأن مثل هذه الإجراءات ستزرع، لا محالة، بذور الاحتقان الاجتماعي وترسم صورة سيئة عن سمعة البلد. كما أن محاكمة الصحافيين ينبغي أن تكون أمام محاكم مدنية متخصصة في قضايا السب والقذف وليس أمام محاكم جنائية... وشخصيا، واجهت في بريطانيا، كرئيس تحرير جريدة «القدس العربي»، الكثير من القضايا المرتبطة بالنشر، لكنْ لم يحدث أن اعتُقِل أي صحافي بسبب التعبير عن رأيه في مقال من المقالات، مهما كانت حساسية الموضوع الذي تحدث عنه. والجاري به العمل هنا في بريطانيا، في مثل هذه القضايا، هو صدور أحكام بالغرامة، وأحيانا، تكون هذه الغرامات كبيرة، مع تحرير اعتذار للشخص المتضرر من نشر المقال موضوع الدعوى القضائية، لكن السجن والاعتقال أمر غير مقبول في دولة تحتكم إلى معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان»... رئيس تحرير جريدة «القدس العربي»
سيون أسيدون: «اعتقال نيني ومتابعته بالقانون الجنائي نقيض للديمقراطية» «أرى أن حرية الصحافة من المقدسات، واعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، هو نقيض للديمقراطية، خاصة أنه يتابَع بالقانون الجنائي، بدَل قانون الصحافة، وهو ما يتناقض أيضا مع توجهات النظام الديمقراطي». ناشط حقوقي
امحمد كرين: «الإفراج عن رشيد نيني من شأنه أن يسهم في تحسين الأجواء السياسية العامة» «تلقيت باستغراب كبير نبأ تقديم الصحافي رشيد نيني إلى المحاكمة في حالة اعتقال. وإذ أعبر عن تضامني مع السيد رشيد نيني في محنته، أطالب بالإفراج عنه، خاصة في هذا الظرف الذي تجتازه بلادنا، والذي تعيش فيه مخاضا من المفروض أن يتولد عنه نظام أكثر ديمقراطية في البلاد. وإن المهم بالنسبة إلى مغرب اليوم هو تدبير المرحلة بحكمة وعقلانية، بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يُعكّر الأجواء، لأن الضرورة أصبحت ملحة الآن لاتخاذ كل التدابير للإقلاع بالبلاد، وإن الإفراج عن رشيد نيني من شأنه أن يسهم في تحسين الأجواء السياسية العامة، خاصة إذا ما صاحبت ذلك تدابير أخرى لتصفية الأجواء في الجسم الصحافي وطي صفحة التشنج، لفتح صفحة جديدة أساسها تصالح الصحافة مع الدولة ومع المجتمع. قيادي في التقدم والاشتراكية
جمعية «عدالة» تتضامن مع «المساء» وتطالب بالإفراج عن رشيد نيني طالبت جمعية «عدالة» بإطلاق سراح رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، وبمتابعته في حالة سراح وتمتيعه بشروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة، معبرة عن رفضها «تحريك المتابعة بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة»، حسب بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه. وعبّرت الجمعية عن قلقها من اعتقال ومتابعة الصحافي رشيد نيني ومتابعته طبقا للفصول 157 و263 و264 و266 من القانون الجنائي، على خلفية ما نشرته «المساء» في عمود «شوف تشوف». وسجلت الجمعية عددا من التجاوزات التي شابت هذا الملف، وأهمها «متابعة الصحافي رشيد نيني في حالة اعتقال، في الوقت الذي يتوفر على كافة الضمانات للمثول أمام المحكمة في حالة سراح»، و»المتابعة بناء على فصول من القانون الجنائي في قضية نشر يُطبَّق فيها قانون الصحافة». وأكدت الجمعية «ضرورة الإسراع بمراجعة قانون الصحافة، استجابة لمتطلبات المرحلة، التي يصرح فيها المسؤولون بالشروع في الإصلاح السياسي والدستوري، وهو ما يستوجب تنقية قانون الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، باستثناء الجرائم التي تُحرّض على العنصرية والكراهية والعنف أو تمارس القذف المتكرر بسوء نية وبإخلال متكرر بأخلاقيات المهنة» وكذلك «الإسراع بسن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة».
شمعون ليفي : «أنا مع حرية التعبير وحرية الصحافة» «صراحة، أنا لم يسبق لي أن التقيت رشيد نيني، ولكنني من متتبعي ما ينشر في جريدته «المساء». وإن كنتُ، في بعض الأحيان، أختلف معكم في بعض المقالات التي تنشَر على صفحات جريدتكم، فإنني ضد اعتقال أي صحافي بسبب مقالاته، فأنا مع حرية التعبير وحرية الصحافة.. والصحافي، إذا كانت للتهم التي اقترفها علاقة بقانون الصحافة فيجب أن يتابَع في حالة سراح وليس في حالة اعتقال، فلا يجوز سجن وحبس الصحافي.. أما إذا قام الصحافي بارتكاب جرائم وأفعال خارج ما تنظمه مهنة الصحافة، كجرائم قتل مثلا، فإنه هنا يحاكم كمواطن عادي.. وعموما، أنا مع القانون ومع العدالة، ولكنْ، في نفس الوقت، أنادي بحرية الصحافة»... مدير المتحف اليهودي في الدارالبيضاء:
عبد الصمد بن شريف: «اعتقال الصديق رشيد نيني انزياح عن الإصلاح الذي دشنه المغرب» «إن اعتقال الصديق والأخ رشيد نيني انزياح عن الإصلاح الذي دشّنه المغرب، حسب المعلن. هو أمر معاكس للدينامية التي يعرفها المغرب، ومتابعته في حالة اعتقال، بسبب نشره مقالات حول التدبير الأمني، مثير للاستغراب، وهذا ما يدفع الفاعلين إلى التضامن مع معه. وأعتقد أن اعتقال هذا الصحافي بسبب النشر خرق للمقتضيات التي يخولها قانون الصحافة. أظن أن اعتقال الصحافي وفق القانون الجنائي يطرح ملحاحية واستعجالية بلورة قانون متطور يمنع العقوبات السالبة للحريات ويطرح الضوابط المهنية للصحافي بشكل لا يجعله فوق القانون، بشكل يخضع معه للمقتضيات الأخلاقية ويقيه من الانزلاقات المهنية، وهذا يحول دون أن تُحوّل الدولة المؤسسات إلى أداة لضرب الصوت الحر.. لهذا، من الحيوي أن يُترَك صوت الصحافة صوتا حرا يراقب ويفضح، وهذا عين العقل والصواب. أقول إن اعتقال رشيد نيني غير مقبول، فهو ليس صحافيا فقط بل هو شاعر وكاتب، وكونه مسؤولا عن مؤسسة ضخمة فهذا يمنح ضمانة لمتابعته في حالة سراح». صحافي
