شكاية إلى النيابة العامة ضد محامي بهيئة تطوان

محامي بهيئة تطوان وسيطا لأباطرة المخدرات ومبيضو الأموال
بعد الشكايات العديدة المقدمة ضده إلى النيابة العامة بكل من ابتدائية تطوان واستئنافية الدار البيضاء والتي كانت موضوعها لاعب دور الكومبارس أو التوسط لأباطرة المخدرات على المستوى الوطني والدولي وذلك من أجل تبييض أموالهم عن طريق التدليس والتضليل.
بحيث أنه لا يجوز له أن يقوم بتنفيذ قرار وهمي غير صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية والتي تخول له الصلاحية الولائية في إصدار القرارات التنفيذية باسم جلالة الملك بناء على المعطيات الوجيهة والمعللة قانونا، يأبى المحامي أحمد الجندي بهيئة المحامين بتطوان، والذي يعتبر لسان حال إمبراطور المخدرات على الصعيد الوطني والدولي المدعو عبد السلام أغطاس القماص الملقب ب "كولالي" .
والذي قام مؤخرا بإهدائه فيلا فارهة بطريق مرتيل، (يأبى) إلا أن يتمادى في غطرسته وتجبره على المواطنين وأصحاب الحق المشروع، وهذا ما يتضح جليا من خلال ما أقدم عليه من سب وشتم وقذف مع تهديد بالقتل عن طريق التحريض بواسطة أشخاص مجهولين ذوي سوابق عدلية في حق المواطن عبد الرحمان بن محي الدين الريسوني الذي تقدم إثره بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية تطوان.
تحت رقم: 11/3101/650 والمسجلة بتاريخ 02/03/2011، حيث قام بسبه وقذفه بعبارات نابية وفاحشة وسط الشارع العام مهددا إياه بتحريض العصابات الإجرامية ذات السوابق العدلية والتي يدافع عنها في ملفاتهم الجنائية، وذلك بناء على شكايات سابقة تقدم بها هذا المواطن ضد عصابة "كولالي" التي قامت بالاستيلاء على العقار المسمى "الخناق السفلاني" الكائن بمزارع "أغنوري" بوادي لو والذي تعود ملكيته لوالد المشتكي المرحوم محي الدين الريسوني عن طريق هذا المحامي والواقع عليه التنفيذ الوهمي والزوري بتاريخ 19/02/2009 لصالح العصابة، كما أن هذا الأخير قام بفبركة شكاية كيدية وهمية ضد المشتكي مع موكلته شركة "نور وبار" لصاحبتها نعيمة أشرنان بتاريخ 13/06/2011 والمتعلقة بالهجوم على ملك الغير وعرقلة العمل.
علما أن هذه الأخيرة مختصة في تبييض الأموال، غير أن الحقيقة هي غير ذلك، حيث أنه خلال هذا التاريخ كان المشتكي يتواجد بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان في إطار البحث الذي يجريه المركز القضائي في شكاياته التي تقدم بها إلى كل من وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان والوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء والوكيل العام لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد العصابة الإجرامية للتهريب الدولي للمخدرات في شخص رئيسها المدعو عبد السلام أغطاس القماص والمحامي أحمد الجندي. إلا أن أحد رجال الأمن المدعو المختار بنحمو والذي يعتبر المظلة الواقية لهذا المحامي والمدافع الشرس عنه لدى جميع السلطات، تحول دون تطبيق القانون في حقه حيث يقوم رجل الأمن المذكور بالتستر وطمس جميع الشكايات التي تقدم ضده لدى النيابة العامة.
فهل يا ترى ستتدخل سلطة القانون لتطبيق الواجب مع هذا المحامي الذي أضحى يشكل إلى جانب "كولالي" ومن معه عصابة إجرامية روعت ساكنة تطوان والإقليم، وتقديمه لمحاكمته جنائيا على ما يقترفه من جرائم ومناكر؟؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وضحاياه يسقطون في شباك مصيدته يوما بعد آخر إلى أن تقع كارثة يستحيل وقف نزيفها؟؟ فليتحمل كل مسؤوليته في هذا الملف الخطير والشائك.