تحالف "الوفاء" بالجماعة الحضرية لتطوان على كف عفريت

زواج كاثوليكي بين حزب المصباح والجرار ودون شهود يعصف بالوفاء بالجماعة الحضرية لتطوان
لم يخف العضو السابق للمجلس الجماعي لتطوان عن حزب العدالة والتنمية تشاؤمه من التحالف القائم بين حزبه وحزب الاصالة و المعاصرة مستشهدا بعدد من المعطيات الميدانية، التي تكشف عن هشاشة هذا التحالف على عدة مستويات، مما يؤكد أن هذا الزواج الكاثوليكي بين الحزبين بالمدينة مقبل على الإنفجار في أية لحظة، سيما وأن بعض ممثلي حزب العدالة والتنمية في المكتب المسير باتوا مجرد أشباح، فيما رضي مستشاروا الأصالة و المعاصرة بالفُتات وببقايا الطعام المطهو بدون أي نوع من التوابل.
وتقول مصادرنا إن نوعية ممثلي حزب الجرار داخل تشكيلة مكتب المجلس الجماعي لتطوان أصبحت تثير غضب الفاعلين بالحزب بمنطقة الشمال، خاصة بعدما طفت فوق السطح عدة ملفات خطيرة حول استغلال النفوذ، وقضاء الأغراض الشخصية، وضرب المجتمع المدني المحافظ والحداثي مقابل خطب ود كل ما له صلة بما يسمى بالعمل الخيري وجمعيات الأحياء التي تم تفريخها بشكل ملفت للانتباه، الأمر الذي يصنفه المتتبعون والمختصون ب"الريع" و"الرشوة" مقابل التراجع الخطير والبين لصورة تطوان الثقافية والإشعاعية التي بدأت تسحب منه شيئا فشيئا من مدينة طنجة.
سيكون علينا قريبا الإقرار بأن مدينة طنجة لم تعد فقط لتشكل القطب الإقتصادي، وإنما أيضا الواجهة الثقافية لشمال المغرب، خاصة وأن والي الجهة "محمد اليعقوبي" يركز على الأنشطة الثقافية بشكل لا يمكن تصوره، وهذا سيجعل كل مؤسسات طنجة المعنية بذلك مرغمة على الانخراط في هذا التوجه".
إن بروز ملفات خطيرة حول استغلال النفوذ سواء من طرف أعضاء من حزب "البيجيدي" أو حزب البام ، دفع بسلطات الولاية إلى توجيه استفسارات بشأن تلك الخروقات و الرخص المشبوهة، حيث من المتوقع تقول -نفس المصادر- أن تسفر عن متابعات قادمة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية على شعبية الحزبين معا بالشمال ونحن لا تفصلنا عن الانتخابات التشريعية إلا أشهرا معدودة.
وحسب مقربين من رئاسة المجلس الجماعي، فإن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يوجد بين المطرقة والسندان، بين ضغوطات أعضاء حزبه الذين كانوا ينتظرون تمتيعهم بتفويضات لها تاثير فعلي في عملية تسيير الجماعة، وبين ما يعتبره شهامة تفرض عليه غض الطرف عن ما يجري ويدور من حرث يأتي على الأخضر واليابس بواسطة "تراكتور" مهترئ ركبه بعض ممن لا علاقة لهم بطقوس الحرث السليم.
علما أن إصرار حزب الأصالة والمعاصرة الحليف الذي منحت له أغلبية التفويضات (الهزيلة)، بناء على اتفاق قبلي بين الطرفين ، لكنه في الأصل كان يطمح الإنفراد والسيطرة والإشراف على ملفات التعمير والبناء بدل الاكتفاء بالشباك الوحيد " قسم من داخل مصلحة التعمير" الذي منح تفويضه للنائب الاول للرئيس عن حزب الجرار، أي منجم الذهب بالنسبة للجماعة، وهي المطالب التي سبق لرئيس الجماعة، "ادعمار محمد" أن رفضها مغلقا باب مكتبه بشأنها، منذ جلوسه على كرسي الرئاسة، بتأكيده بأنه لن يتنازل عن الملف مهما كلفه الأمر من ثمن.
حيث بدأ بعض المقاولين بالمدينة، في إطار فك الحصار المضروب على ملفات البناء اللاقانونية، التي كانت تمرر في فترات سابقة بطرق ملتوية، والتي مكنتهم من الغنى الفاحش... (بدأوا ) في حفر"خندق لفك ارتباط" تحالف الحزبين، من خلال توغلهم لدى بعض نواب الرئيس المعروفون ب "تحديهم للقانون " لتدخل لهم لدى الرئاسة، بهدف الحصول على تراخيصهم في قطاع البناء، فيما يؤكد أعضاء لهم "كاريزما" سياسية داخل حزب الاصالة أنهم "نادمون" على تحالفهم مع العدالة والتنمية، ومتأسفون أكثر بخصوص نوعية مرشحي حزبهم لدى المجلس الجماعي لتطوان، من الذين لا يتوانون في الإساءة لسمعة حزبهم"، على حد قولهم.
خاصة انه لا تفصلنا عن الانتخابات التشريعية إلا أياما معدودة ، و مع اقترابها بدأت الهوة تتسع أكثر وأكثر، و كل طرف يسعى إلى التقرب أكثر للموظفين مع إرسال رسائل مشفرة لهم بكون حزب فلان هو المدافع الشرعي على مصالح الموظفين .
من جهتهم أكد بعض قادة الحزب من الذين لهم حضور وتأثير في حزب العدالة والتنمية، محليا ووطنيا-أنهم مقبلون على" تفجير الرمانة" في أقرب وقت...أما الحلقة الضعيفة في التحالف واعني حزب الاستقلال والأحرار داخل المجلس فلا زالت ساكنة تطوان تتساءل عن "ثمن الصمت" السياسي الذي تقاضوه مقابل سكوتهم على ما يجري في المدينة.
أعضاء من حزب الأحرار فضلوا الركون إلى الصمت يقابله قضائهم لأغراضهم ومصالحهم الخاصة، في انتظار انفجار التحالف الهش القائم بين حزب المصباح وحزب الجرار والذي بدأت بوادره تنكشف بعد التصريحات الأخيرة لقياديي الحزبين .