عقد دورة استثنائية لشهر أبريل بمجلس جماعة المضيق

خلال دورته الاستثنائية لشهر أبريل 2016
مجلس جماعة المضيق يصادق على مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ويبرمج فائض ميزانيته برسم السنة الماضية
عقد مجلس جماعة المضيق صباح يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 دورة استثنائية، درس من خلالها مجموعة من النقط المدرجة بجدول الأعمال ويتعلق الأمر ب:
الدراسة والمصادقة على نقل الفائض الحقيقي للسنة المالية 2015.
برمجة فائض مداخيل السنة السابقة 2015.
الموافقة على ثمن اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص إيجار حق استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات بمدينة المضيق.
المصادقة على دفتر التحملات الخاص بإيجار حق استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات بمدينة المضيق.
مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
بخصوص النقطتين المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على نقل الفائض الحقيقي للسنة المالية 2015، وبرمجة فائض مداخيل السنة السابقة 2015. فقد ذكر السيد أحمد المرابط السوسي رئيس مجلس جماعة المضيق بالمستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي الخاص بالجماعات رقم 113.14، حيث تم التخلي عن الرقابة السياسية المتمثلة في الحساب الإداري وتم تعويضها بالرقابة القضائية من خلال إلزامية إنجاز تدقيق سنوي من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشية العامة للمالية.
وتوخيا للشفافية وقواعد التدبير الجيد ألقى السيد رئيس الجماعة عرضا تضمن التقرير المالي للسنة المنصرمة 2015 إضافة إلى تقديم المحاور الكبرى التي تشتغل عليها الجماعة والمتمثلة في إعداد مخطط لتنمية الموارد المالية وكذا التدخل لدى وزارة الداخلية من أجل تصحيح حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى موافقة وزارة الداخلية على تقديم دعم إضافي لفائدة الجماعة قدره 20 مليون درهم برسم سنة 2016. وفي ختام مناقشة هذين النقطتين صادق المجلس بالإجماع على برمجة الفائض المالي للسنة الماضية على النحو التالي:
تلبية متطلبات المرفق العمومي لضمان استمراريته.
إعداد الدراسة التقنية للعديد من المشاريع.
اقتناء بعض الآليات لتسهيل تدخل قسم الأشغال الجماعي.
مساهمة جماعة المضيق في مجموعة الجماعات "الشاطئ الأزرق".
وبخصوص النقطتين المتعلقتين بالموافقة على ثمن اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص إيجار حق استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات بمدينة المضيق، والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بإيجار حق استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات بمدينة المضيق. فقد وافق عليهما المجلس بالإجماع نظرا لأهميتهما في تنظيم هذه المواقف خاصة في موسم الصيف بالإضافة إلى تحقيق دخل مالي جيد لفائدة الميزانية الجماعية.
وفيما يتعلق بالنقطة الخاصة بمراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فقد عرفت نقاشا مستفيضا، حيث استدعت الجماعة رئيس المصلحة الدائمة لمراقبة الماء والكهرباء والتطهير السائل لتقديم إجابات عن تساؤلات السادة أعضاء المجلس. من جهته، أوضح السيد رئيس مجلس الجماعة أن مراجعة هذا العقد تأتي في سياق دستوري يتمثل في دسترة المرفق العمومي، بالإضافة إلى المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بخصوص تدبير المرافق العامة، وكذا صدور قانون التدبير المفوض رقمك 54.05 والذي يتضمن العديد من الامتيازات لفائدة الجماعة. وبالمناسبة قدم رئيس المصلحة الدائمة كذلك التوضيحات الضرورية بخصوص العقد المراجع والذي يتضمن 13 بندا موضحة كما يلي:
البند الأول: يتعلق بالاستثمارات حيث تمت زيادة مبلغ 927 مليون درهم.
البند الثاني: يتعلق بالتعريفات حيث لن تعرف تعريفات الأشطر الاجتماعية أي تغيير خلال المدة المتبقية من العقد.
البند الثالث: يتعلق بتقاسم الربح الإضافي الصافي: 70 بالمائة لصالح السلطة المفوضة مقابل 50 بالمائة في العقد القديم.
البند الرابع: يتعلق بإنجاز مشروع إعادة استعمال المياه العادمة.
البند الخامس: يتعلق بتمويل تحويل التقاعد.
البند السادس: يتعلق بالمراجعة الثلاثية عوض الخماسية.
البند السابع: يتعلق بالحكامة ويتمثل في تمثيل جميع الجماعات في لجنة التتبع، وتقوية الإطار التعاقدي.
البند الثامن: يتعلق بوضع مساطر تعاقدية بخصوص الاستثمار.
البند التاسع: يتعلق بتسيير حسابات السلطة المفوضة.
البند العاشر: يتعلق بمدار التدبير المفوض.
البند الحادي عشر: يتعلق بتدبير المنازعات.
البند الثاني عشر: يتعلق بوضع نظام معلوماتي يتيح للسلطة المفوضة الاطلاع على معطيات الشركة في أي وقت.
البند الثالث عشر: يتعلق بنظام الصفقات والذي سيتيح لجميع الشركات المحلية والوطنية المشاركة في صفقات الشركة.
وفيما يتعلق بهذه النقطة، ذكر السيد رئيس مجلس الجماعة بأنه سيتم إحداث مصلحة خاصة بالتدبير المفوض ضمن الهيكل الجديد للجماعة كما سيتم فتح بوابة للشكايات الخاصة بالمواطنين. وفي الختام صادق المجلس بالأغلبية على العقد المراجع نظرا لأهمية التحسينات التي جاء بها والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على المواطنات والمواطنين. كما تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس الجماعة قدم توضيحات بخصوص المجهود المبذول لتلبية طلبات المواطنين الخاصة بالعدادات الإضافية حيث تم وضع أزيد من 4000 ملف تمت تسوية 2700 حالة والباقي في طور الدراسة في زمن قياسي، مؤكدا أن جماعة المضيق تعتبر من الجماعات الأولى في الاستفادة من الاستثمارات الممولة من طرف صندوق الأشغال التابع للشركة.