المطالبة بفتح تحقيق في خروقات الدكتور المسؤول عن المكتب البلدي للصحة بتطوان

الشغيلة الجماعية بتطوان تصعد من نضالاتها و لإرغام رئاسة المجلس على الاستجابة لمطلبها
المطالبة بفتح تحقيق في خروقات الدكتور المسؤول عن المكتب البلدي للصحة
يبدو ان رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مصمم على نهج سياسة التماطل و التسويف و ربح الوقت اتجاه مطالب عمال و موظفي الجماعة ،ذلك ما سجله المكتبان النقابيان للجماعة الحضرية لتطوان و التابعان للفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل و ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الشغيلة الجماعية بتطوان احتجاجا على الوضعية المزرية التي أصبحت تتخبط فيها الجماعة و تراجع مستوى الحريات النقابية و هدر كرامة الشغيلة لحساب توازنات و إرضاءات خارجية ،كما نبه المكتبان النقابيان إلى خطورة ما ألت إليه الأوضاع داخل الجماعة و ما سيترتب عنها من انعكاسات سلبية على الجماعة و خدماتها و السلم الاجتماعي بها،و زاد من احتقان الوضع داخل الجماعة غياب المسؤولية لدى الرئيس في التعامل مع الملف المطلبي المحلي الذي يتضمن العديد من النقط و الذي اعتبر كأساس للتفاوض مع رئاسة المجلس البلدي من قبيل احترام الحريات النقابية ورفع المضايقات التي يتعرض لها الموظفين ،الإفراج الفوري عن التعويض المحدد في 600 درهم و مستحقات الساعات الإضافية ،و توفير وسيلة النقل وظيفية لصالح الموظفات و الموظفين الذين أجبروا على العمل بمقر الجديد ،إضافة إلى الإفراج عن جميع الترقيات و تسوية الوضعية الإدارية للعاملين دون استثناء .
هذا و أصدر المكتبان النقابيان بيانا يطالب بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي و جعله ينعقد في دورات منتظمة و بجدول أعمال واضح و محدد ،مع الاستجابة العاجلة و الفورية للمطالب المرفوعة لرئاسة المجلس في المذكرة المشتركة مع صرف زيادة 600 درهم في أجل أقصاه متم شهر شتنبر ،كما ألح البيان على إشراك النقابتين في كل القرارات التي تتعلق بالشغيلة الجماعية سيما في ما يخص الانتقالات و الاعتمادات المالية ،و تبقى أهم نقطة تضمنها هذا البيان هو المطالبة بفتح تحقيق حول ما يقع من خروقات بالمكتب البلدي للصحة و الدكتور المسؤول حيث صرحت مصادر نقابية أن ما يقع داخل هاته المصلحة من خروقات لا يمكن السكوت عنها سيما الظلم و الحيف الذي يمارسهما في حق الموظفين و الموظفات و ذلك لتغطية تلاعباته و خروقاته بالمصلحة. .نفس المصادر طالبت بإيفاد لجنة من الوزارة الوصية للتقصي في الصفقات التي يبرمها المكتب البلدي للصحة و كذا الشركات المتعاملة معه ، سيما و أن مصادر نقابية أكدت للجريدة أن الطبيب المسؤول عن حفظ الصحة بالبلدية يملك شركتين بإسم زوجته و إبنته يتم التعامل معهما كممونين للبلدية للمبيدات و الأدوية ، لا يتم استعمالهما في الغالب .
للإشارة فقد قرر المكتبان النقابيان التابعين للفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب إنذاري يوم الاثنين 22 غشت الجاري ،و كدا إضراب لمدة 48 ساعة يومي الخميس 25 و الجمعة 26 غشت و طالب بكافة عمال و موظفي الجماعة الانخراط المكثف في هذا البرنامج النضالي و إنجاح محطاته حتى انتزاع كل الحقوق و صيانة كرامة العاملين بالجماعة الحضرية لتطوان.