قضية "الشعيري" تجر مسؤولين قضائيين للمساءلة

استمعت لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الخميس الماضي، إلى قضاة ومسؤولين عن النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف بتطوان، على خلفية الأحكام الصادرة عن غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة نفسها، في ثلاثة ملفات تتعلق ببارون المخدرات "الشعيري".
وحسب مصادر ، بلغ عدد المسؤولين القضائيين، الذين تم الإنصات لهم 12 مسؤولا، ويتعلق الأمر بكل من الوكيل العام للملك، والرئيس الأول، وثلاثة قضاة لغرفة الجنايات الابتدائية وخمسة قضاة آخرين لغرفة الجنايات الاستئنافية، إضافة إلى نائبين للوكيل العام للملك يمثلان النيابة العامة بالغرفتين المذكورتين.
وأوردت مصادر ، أن بحث اللجنة التي يرأسها، عبد الله حمود، المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمكونة من خمسة أعضاء، انصب على ثلاثة ملفات تخص بارون المخدرات الشعيري, أحدها جنحي وآخران جنائيان.
ويتعلق الأمر بالملف الأول الذي تم فيه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، والقاضي ببراءة الشعيري من تهمة الاتجار ضمن شبكة الرماش، حيث أدين استئنافيا ب 8 سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
والملف الثاني الذي تم فيه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة نفسها بالمحكمة ذاتها، والقاضي ببراءة الشعيري، من أجل جناية التزوير في محررات رسمية، بغية الاستيلاء على أموال الغير،حيث أدانته المحكمة في المرحلة الاستئنافية ب 4 سنوات سجنا نافذا.
والملف الثالث الذي تم فيه رفع العقوبة من 4 أشهر موقوفة التنفيذ الصادرة عن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تطوان، إلى 8 أشهر نافذة خلال المرحلة الاستئنافية، على خلفية قضية تتعلق بتزوير تنازل.