قررت النيابة العامة متابعة مدون ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، من أجل جنحة التحريض على التظاهر، بسبب تدوينة منسوبة إليه حول حراك جرادة. ونقل موقع جماعة العدل والإحسان أن المدون، “ع أحمدون”، مثل، خلال الأسبوع الجاري، أمام النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، التي قررت متابعته في حالة سراح، بعدما أمرت بدفعه كفالة مالية قدرها 2000 درهم، من أجل جنحة التحريض على التظاهر على خلفية تدوينة حول حراك جرادة منسوبة إليه، كما قررت إحالته على جلسة المحاكمة، يوم 8 أكتوبر المقبل. وقال المصدر ذاته إن المدون، والناشط، “ع أحمدون”، سبق أن تم تقديمه أمام النيابة العامة نفسها، بعدما استدعي، قبل حوالي ثلاثة أشهر، واستمع إليه من طرف الضابطة القضائية في تطوان، حيث نفى التهم الموجهة إليه، فتقرر تعميق البحث في الموضوع، إذ تم تقديمه من جديد، خلال الأسبوع الجاري. وتأتي متابعة المدون بالتزامن مع حديث جماعة العدل والإحسان عن إعفاء 17 إطارا في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من مهامهم، في عدد من مدن المملكة، وهو القرار، الذي احتجت عليه الجماعة واعتبرته "جائرا"، وطالبت نقابات تعليمية بالتراجع عنه.
