شركة "سانطرام" تهدد بانفجار اجتماعي بوادي لو

من أهم الخطط الاستراتيجية التي قام بها المستعمر الإسباني بعد عدة دراسات دقيقة ومركزة على كل من منطقة بني سعيد وغمارة، ارتكزت على ما هو اجتماعي وثقافي وعقائدي واقتصادي وأمني كذلك.
ومن هنا سنتناول الجانب الاقتصادي بعد إقدامه على تأسيس مشروع اقتصادي كبير يهتم بالقطاع الفلاحي بحوض وادي لو وذلك بدءا بمساطير ضم الأراضي (أي جمع قطع الملاكين المتفرقة بمكان واحد ليتسنى للفلاحين والمزارعين استثمارها واستغلالها على أحسن وجه) لينتقل إلى المرحلة الثانية سنة 1945 حيث قام ببناء أول قناة للري بشمال المغرب التي يبلغ طولها 14 كيلومترا الممتدة من السد التلي على نهر وادي لو إلى شاطئ البحر بمنطقة "مكاد" وذلك من أجل سقي أكثر من 950 هكتارا بحوض وادي لو بكل من الضفتين وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي واستقطاب ولاء الساكنة والمواطنين بواسطة التركيز على الاقتصاد الاجتماعي، حيث قام الإسبان آنذاك بجلب المستثمرين وشركات التي قامت بكراء أغلب الأراضي من ملاكيها حيث تم استثمارها في الفلاحة الصناعية، كالقطن وقصب السكر والفلفل والطماطم... إلخ، التي خلقت عدة فرص شغل بالمنطقة وذلك من أجل الحد من الهجرة القروية آنذاك.
باعتبار قناة الري الرئيسية هي العمود الفقري للمنطقة المنضوية تحت لواء جمعية الري لسهل وادي لو المستنبطة قانونها الأساسي والداخلي من جمعية الري بفالنسيا الأندلسية التي تعتمد منظومة الري للقانون الأندلسي المنظم الذي ضمن استمرار مشروع هذه القناة بوادي لو عقودا وسنين مستغلين خيرات المياه المتوفرة بالمنطقة مجانا التي كانت تحتل الصدارة بتخصصاتها في زراعة جميع أنواع الخضروات والقطاني وتربية الماشية التي تعتبر من الأنشطة الرئيسية للفلاحين المعتمدين عيشهم وخاصة منتوج الحليب الذي يتوفر على جودة عالية حسب المنخرطين بتعاونية كولينور لإنتاج الحليب. لكن اليوم أصبحت قناة الري بوادي لو تعيش أسوأ المراحل منذ تأسيسها وذلك للإهمال والترامي على ممتلكاتها ومرافقها وتخريبها الذي يقضي على الوجه الحقيقي لمنطقة ظلت على مر الزمان تعول على هذه القناة لضمان استقرار الساكنة والمزارعين، ونذكر أهم الصور البشعة البربرية التي أقدمت عليها الشركة المكلفة بإنجاز الطريق الساحلي المتوسطي "سانطرام" حيث قامت بتكسير وهدم عدة أجزاء من القناة الرئيسية والقنوات الفرعية والتي تسببت في قطع المياه على عدة هكتارات من أراضي الفلاحين والمزارعين مما تسبب لهم في خسائر فادحة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي بخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية لا حصر لها، وهذا كله يجري أمام السلطات المعنية وخاصة مؤسسة التجهيز المنوط لها بالرقابة والتتبع من أجل احترام حقوق الناس وكذا إنجاز المشروع على أكمل وجه.
ومن هنا يتبين جليا أن هذه الشركة تضرب عرض الحائط مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها ملك البلاد سنة 2005 للنهوض بالمغرب اقتصاديا واجتماعيا و... لكونها أرصدت ملايين الدراهم من أجل ترميم وإصلاح هذه القناة، حيث اسبشر الفلاحون خيرا بالمشروع الجديد إلى أن خيبت آمالهم فيما يجري من تخريب وترام وانتهاك حرمات الاقتصاد الاجتماعي.
ومن هنا يطرح السؤال، لماذا لم تتدخل الجهات المعنية خاصة المشاركة الرسمية في تسيير القناة المسطرة بقانون الجمعية المسيرة؟ أم أن مهمتهم انتهت؟ إذن لماذا لم يصدروا بيانا يوضح للرأي العام والفلاحين والمزارعين على وجه الخصوص من المسؤول عما يجري؟؟