مطالب نقابية للحكومة بحفظ كرامة نساء التهريب المعيشي بسبتة المحتلة

قال الاتحاد المغربي للشغل إن إغلاق المعبر "كان سيصفق له الجميع لو تم اتخاذ إجراءات قبلية لإخراج المنطقة من الفقر والهشاشة والإقصاء، لكن وللأسف تم في ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية، وفي ظل ركود اقتصادي تعيشه المنطقة، ما يعني وبكل بساطة عطالة وانقطاع مصدر الرزق الوحيد لهذه الفئة، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية قد تكون فاتورتها الاجتماعية غالية".
وطالب فريق الاتحاد المغربي للشغل في سؤال موجه إلى وزير حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، بمجلس المستشارين، الحكومة بوضع حد لمعاناة المغربيات ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر سبتة المحتلة، وحفظ كرامتهن، مشيرا إلى أن نساء التهريب المعيشي "يتعرضن لكل أشكال الذل والمهانة والحكرة من سب وقذف وتحرش، منهكات بفعل ثقل السلع وضيق ممر الخروج الذي يعمق معاناتهم بفعل التدافع والاكتظاظ الذي ينتج عنه أحيانا وفيات من أجل خبز ممزوج بالذل، إنها لوصمة عار في جبين الحكومات المتعاقبة، واستمرار لنتائج السياسات العمومية اللاشعبية واللاجتماعية".
وشدد الفريق على ضرورة إعادة تأهيل المنطقة اقتصاديا واجتماعيا ومقاربة مستجيبة للنوع الاجتماعي، والتوزيع العادل للمجالات الاقتصادية، وضرورة تفعيل التسريع الصناعي الذي كان مبرمجا بمدينة الفنيدق والذي من شأنه توفير على الأقل لقمة عيش كريمة للطبقات الفقيرة والهشة، بالإضافة إلى "تسريع التصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإيجاد حلول واقعية وجذرية عبر توفير فرص التأهيل من جهة، وضمان وصول هؤلاء النساء إلى الموارد الاقتصادية لإخراجهن من حالة التهميش بدل اللجوء إلى حلول ترقيعية ومناسباتية من جهة أخرى".