“القانون الدولي الخاص المغربي وإشكالاته الراهنة” بتطوان

إن تطور العلاقات الخاصة ذات البعد الدولي، الذي يترتب عنه نشوء علاقات تعاقدية ذات طبيعة شخصية أو مدنية أو تجارية، تفرض أن تتعامل معها قواعد التنازع تعاملا خاصا، يستحضر كل الأبعاد الاجتماعية والمصلحية والحمائية للأطراف وهي تبحث عن القانون الأكثر ملائمة للتطبيق. الأمر الذي لن يتحقق إلا إذا توفرت إرادة حقيقية للتأسيس لمشروع مدونة شاملة للقانون الدولي الخاص المغربي، تعالج قضايا تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، وفق منهجية تشاركية تستحضر المعطيات الواقعية وتستلهم من أنجح التجارب الدولية في الموضوع.
واسهاما في تعميق النقاش حول الموضوع وتسليط مزيد من الضوء عليه، نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بشراكة مع مجموعة البحث : المشاك الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المعاصرة (PROCEJUS)، ومركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي، ندوة علمية وطنية حول “القانون الدولي الخاص المغربي وإشكالاته الراهنة “، يومي الجمعة والسبت 20 و21 دجنبر 2019، بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
اليوم الأول : الجمعة 20 دجنبر 2019
افتتحت هذه الندوة في يومها الأول ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا، بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور نور الدين الفقيهي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ورئيس مركز سبارطيل المنظم، لتأخذ الكلمة الدكتورة حسناء القطني أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، منسقة الندوة، والتي أكدت على أهمية موضوع الندوة الذي يفتح المجال أمام مجموعة من الإشكالات قصد الحصول على حلول ناجعة، تلتها كلمة الأستاذ علي المنتي باحث في سلك الدكتوراه، ممثل مركز سبارطيل المنظم، والذي حدد الغاية من مشاركة المركز في هذه الندوة، والتي تأتي ترسيخا لمجموع الرؤى والمبادئ التي يؤمن بها المركز، والتي ترتكز بالأساس على السعي نحو تحقيق الارتقاء بالمعرفة القانونية، دعما لسيادة القانون وضمانا لحسن أداء مؤسساته.
ابتدأت الجلسة العلمية الأولى بكلمة رئيسة الجلسة الدكتورة حسناء القطني، والتي تولت مهمة المقررة فيها الأستاذة سمية الشرقاوي باحثة في سلك الدكتوراه، عضو مركز سبارطيل المنظم، وقد عرفت هذه الجلسة المعنونة “بالقانون الدولي الخاص بين الثابت والمتغير“، عدة مداخلات كالتالي :
– مداخلة الدكتورة جميلة أوحيدة، الأستاذة الباحثة بجامعة محمد الخامس بالرباط : “القانون الدولي الخاص وتحديات حقوق الإنسان”.
– مداخلة الدكتور محمد ناصر المتيوي المشكوري، الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس: “مدى صمود المنهج التنازعي أمام تطور العلاقات الدولية الخاصة”.
– مداخلة الدكتورحسن الرحيية، الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس : “إشكاليات تطبيق مقتضيات ظهير12 غشت1913 ومتطلبات تحقيق الأمن القضائي”.
وقد ناقشت هذه الجلسة عدة قضايا، حيث أكدت المتدخلة الأولى الدكتورة جميلة أوحيدة على أهمية موضوع الندوة بالنظر إلى التحولات الكبرى التي طرأت على طريقة حل النزاعات الدولية الخاصة ولا سيما في المجال الأسري، كما أشارت إلى أن ما يميز القانون الدولي الخاص الأوروبي الأسري هو أنه يخص هامشا مهما للحقوق الإنسانية، بالمفهوم المعترف به من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهنا تساءلت حول مدى تأثير الحقوق الإنسانية بشكل إيجابي على قواعد القانون الدولي الخاص، وعلى مدى فلاحها في حل النزاعات الدولية الخاصة. وأجابت على هذا التساؤل بالنفي، باعتبار أن إعمال الحقوق الإنسانية في حل النزاعات الدولية الخاصة قد أدى إلى تحريف مفاهيم أساسية في القانون الدولي الخاص. في حين أشار المتدخل الثاني الدكتور محمد ناصر المتيوي المشكوري إلى أن القانون الدولي الخاص هو بامتياز قانون للتعايش والانفتاح ويدفع لإقامة علاقات متنوعة مع الآخر، كلما استعد لتنظيمها قانون دولي خاص، منبها إلى ضرورة تكوين قضاة متخصصين في المادة. واختتم الجلسة الدكتور حسن الرحيية الذي أشار إلى مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق مقتضيات ظهير 12 غشت 1913، سواء على مستوى مبادئه العامة أو على مستوى صياغته، لكونه مر عليه ما يفوق قرن من الزمن.
أما الجلسة العلمية الثانية فقد ترأسها الدكتور أحمد أبو العلاء الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وتولت مهمة مقررة الجلسة الأستاذة سمية حيون الباحثة في سلك الدكتوراه، وقد تمت خلال هذه الجلسة المعنونة “بالعقد في محك القانون الدولي الخاص” مناقشة مجموعة من المداخلات كالتالي :
– مداخلة الدكتور موحى ولحسن ميموني، الأستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس : ” تنفيذ العقود الأجنبية في المغرب”.
– مداخلة الدكتور محمد الزوجال، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان : “التوجهات الدولية للحماية القانونية للطرف الضعيف في العقد”.
– مداخلة الأستاذة فتيحة ماء العينين الباحثة في سلك الدكتوراه : “الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص الاسباني”.
وقد أكد المتدخل الأول خلال هذه الجلسة، الدكتور موحى ولحسن ميموني على أن تنفيذ العقود الأجنبية في المغرب لم يحظ بنفس العناية التي حظيت بها الأحكام القضائية الأجنبية. وناقش بعض الملاحظات بشأن تنفيذ هذه العقود في إطار تطرقه للحديث عن الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لتنفيذها، معززا مداخلته بأمثلة من العمل القضائي. في نفس الإطار، ركز الدكتور محمد الزوجال في المداخلة الثانية على الجانب المتعلق بحماية المستهلك في إطار الاتفاقيات الأوروبية المشتركة ذات الطابع الدولي، وتطرق من خلالها إلى أهم التقنيات التي اعتمدتها هذه الاتفاقيات، والتي تتمثل أساسا في المعيارين الشخصي والموضوعي، مؤكدا على كون المعيار الشخصي يعتبر انتصارا واضحا لنظرية الاسناد الشخصي. واختتمت الجلسة بمداخلة الأستاذة فتيحة ماء العينين التي أشارت فيها إلى شروط وآثار الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص الإسباني، حيث أكدت على أن النظام العام يتدخل في هذا القانون إما لاستبعاد القانون الأجنبي التي قضت قاعدة التنازع باختصاصه، أو يتدخل في مجال الاعتراف بالأحكام والعقود الصادرة بالخارج ليحول دون تنفيذها بإسبانيا.
ليفتح بعدها باب المناقشة للحضور، من خلال مداخلات وأسئلة تولى السادة الأساتذة المتدخلون في الجلستين الإجابة عنها ؛ لتختم بذلك أشغال اليوم الأول من الندوة العلمية والوطنية.
اليوم الثاني : السبت 21 دجنبر 2019
تواصلت فعاليات الندوة في يومها الثاني ابتداء من الساعة التاسعة والنصف، بجلسة علمية ثالثة تحت عنوان “الأسرة في قلب القانون الدولي الخاص” ترأستها الدكتورة حسناء القطني، والتي قررها الأستاذ عبد اللطيف توفيق الباحث في سلك الدكتوراه، حيث أخذ الكلمة في البداية الدكتور مصطفى بوهرو حاصل على دكتوراه في القانون، الباحث في القانون الدولي الخاص، بمداخلة حول : “إثبات الروابط الأسرية في القانون الدولي الخاص المغربي”، أشار فيها إلى صعوبة إثبات الروابط الأسرية في القانون الدولي الخاص المغربي بالنظر لتداخل مختلف الجوانب، وإلى بعض الحلول كتعيين القانون الواجب التطبيق بشأن مسألة الإثبات، وإسناد قبول أدلة الإثبات إلى القانون الواجب التطبيق على النزاع، مع إمكانية تطبيق أكثر من قاعدة إسناد وطنية. بعدها أكد الدكتور عبد الالاه المحبوب الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، رئيس مركز كفاءة للتكوينات القانونية والتحكيم والوساطة في مداخلته “اختلاف الدين بين الزوجين بين القانون والواقع “، على أن منع الزواج يمتد حتى بين حاملي نفس الجنسية بالنسبة لشخصين لا يعتنقان نفس الديانة، كما أن النظام العام الأوروبي يقف ضد أي تمييز في الزواج. ثم تساءل عن دور المصالح القنصلية لمراقبة العقود المبرمة بالخارج. أما الدكتور عبد القادر قرموش الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فقد أشار في مداخلته “حجية الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا المتعلقة بالأسرة “، إلى أن الاهتمام بالجالية المغربية المقيمة بالخارج هو ما دفع بالمشرع المغربي إلى النص على تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية على وجع الخصوص، وطرح مجموعة من التساؤلات أهمها : هل يجوز تذييل الحكم الأجنبي تذييلا جزئيا ؟ وكيف يمكن وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الزوجية، بصفة جزئية ؟ في نفس الإطار تحدث الدكتور سعيد الوردي الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في مداخلة حول ” تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الأسرة وإشكالاتها العلمية”، عن الأحكام الخاضعة للصيغة التنفيذية ولشروط ومسطرة الحصول على هذه الأخيرة، متسائلا متى يرتب الحكم الأجنبي آثاره ؟ هل من تاريخ صدوره أم من تاريخ تذيله بالصيغة التنفيذية ؟ وتواصلت الجلسة بمداخلة الدكتورة نرجس البكوري الأستاذة الباحثة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس حول موضوع “زواج المغاربة بالخارج أمام تطور ضوابط الاسناد “، والتي أشارت إلى تمييز القانون المغربي بطابع ديني، وهو ما يجعله مستبعدا من التطبيق أمام القضاء الأوروبي. وخلصت إلى مجموعة من المقترحات، أهمها عدم التشدد ببطلان الزواج المبرم بالخارج إلا في حالة المس بالنظام العام، وتفعيل الديبلوماسية الخارجية، إلى جانب تفعيل بعض الاتفاقيات الدولية التي لا تخالف النظام العام المغربي. بعدها تدخلت الأستاذة هدى زكري المستشارة القانونية والخبيرة في مجال التعاون الدولي وحقوق المرأة والقانون الدولي الخاص والمساواة بين الجنسين، بموضوع :
La dissolution du mariage dans les relations hispano- marocaines
والتي أكدت على أن عدم الإلمام بالقانون الدولي يؤدي إلى ضياع حقوق الأطراف، والقاضي الإسباني يطبق القانون الإسباني، وعلى القاضي المغربي أن يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية. واختتمت الجلسة بكلمة الدكتورة رجاء القطني الحاصلة على الدكتوراه في القانون، الباحثة في القانون الدولي الخاص، بمداخلة حول “تحويل المسار القضائي للطلاق الاتفاقي في قانون الأسرة الفرنسي وآثاره على القانون الدولي الخاص”، مشيرة إلى المصادقة من قبل البرلمان الفرنسي على تعديل القانون من أجل تحديث الطلاق الإتفاقي، والذي تم رفضه من قبل المغرب بحجة عدم استباقه بمحاولة الصلح.
أما الجلسة العلمية الرابعة من الندوة الموسومة ب: “موقع قانون الأعمال من القانون الدولي الخاص“، والتي ترأسها الدكتور هشام العزوزي الإدريسي، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ومنسق فريق البحث في العلوم الجنائية لمركز سبارطيل المنظم، وتولى مهمة مقررها الأستاذ بدر اعليلوش الباحث بسلك الدكتوراه، الكاتب العام لمركز سبارطيل المنظم، فانطلقت بمداخلة الدكتور مصطفى المرضي، الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، حول : ” تذييل العقود الرسمية والأحكام وتقييدها بالسجلات العقارية”، حيث تناول بالشرح والتحليل ماهية التذييل، والأحكام والعقود القابلة له، مركزا على مختلف الإشكاليات التي يعرفها مجال التذييل. أما الدكتور في القانون محمد الإدريسي الهنتالي، الإطار بوزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فتناول موضوع : الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية في نزاعات عقود الشغل، من خلال ثلاثة نقط أساسية، وهي إثبات عقم التوجه الذي تبناه المشرع بخصوص مبدأ الاختصاص المحلي، وتقديم مقترحات حلول وبدائل لإشكالية الاختصاص المحلي عبر تجارب مقارنة، وكذا تحصين مختلف الحلول المقترحة من مبدأ سلطان الارادة. وفي نفس السياق عرفت الجلسة مداخلة حول : أثر تحديد التشريع الواجب التطبيق على استفادة العاملين خارج بلدهم من منافع الضمان الاجتماعي، للدكتور محمد بنحساين، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، والذي تناول الاشكاليات التي تعرفها الحماية الاجتماعية للأجراء المغاربة وذويهم، سواء المقيمين بالخارج أو العائدين لبلدانهم الأصلية، نتيجة التأويلات المختلفة للاتفاقيات الثنائية المؤطرة للمجال، والتي بذلت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي جهودا كبيرة لتقويمها بما يحقق المساواة بين الأجراء المغاربة وذويهم ومواطني دول الإقامة. وإذا كانت المداخلات السابقة قد عالجت جوانبا من علاقة قانون الأعمال بالقانون الدولي الخاص، مركزة على مجال التعاقد وعلاقات الشغل، فإن الأمر لا يقف عند ذلك الحد، حيث يمتد لفروع اخرى كالقانون البنكي و”تطبيقات القانون الدولي الخاص على المنازعات البنكية“، وهو الموضوع الذي كان عنوان مداخلة الدكتور نور الدين الفقيهي، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ورئيس مركز سبارطيل المنظم، والذي تطرق لعدة نقط هامة، بداية من القانون الواجب التطبيق في المعاملات البنكية ومنازعاتها، ثم دور سلطان الإرادة في ذلك، ومدى أهمية الوساطة والتحكيم في هذا المجال، ليقف على مظاهر استبعاد القانون البنكي لقواعد الإسناد وتفعيله لما يعرف بقواعد البوليس/ القواعد الإلزامية في المنازعات البنكية. في حين تطرقت الأستاذة مريم راقي، الباحثة بسلك الدكتوراه، إلى موضوع : “إشكالات تنفيذ عقود التجارة الدولية”، والتي تناولتها بالتحليل، وعلى رأسها، الحد من حرية الأطراف، ومعيقات التفاوض، وعدم وجود قواعد قانونية موحدة دوليا، داعية إلى الالتزام بمبدأ حرية التعاقد، وجعل التحكيم وسيلة بديلة لحل هذه المنازعات.
وفي الأخير، تم فتح الباب للحضور لمناقشة أهم الإشكالات التي طرحتها الندوة العلمية الوطنية، حيث تمت الإجابة عنها من طرف المتدخلين في الندوة.
ثم بعد ذلك، تم توزيع الشواهد من طرف الدكتور نور الدين الفقيهي على مختلف المتدخلين والفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة العلمية بامتياز.
لتتقدم إثرها الدكتورة حسناء القطني بكلمة ختامية، شكرت من خلالها كل الحاضرين والمتدخلين، خاصة من تحملوا عناء السفر من مختلف المدن الجامعية، فضلا عن أعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية وكذا الإدارة، على مجهوداتهم المعتبرة لانجاح الندوة.
هذا، وقد خلصت هذه الندوة إلى التوصيات التالية:
1. ضرورة إدراج الحقوق الأساسية في إطار مفهوم النظام العام الدولي، ولا يجب المغالاة في إعمال هذه الحقوق في مجال العلاقات الدولية الخاصة، تفاديا للوضعيات الهشة والعرجاء التي يمكن أن تترتب على ذلك.
2. اعتماد المنهج الأصيل في حكم العلاقات الدولية الخاصة، وهو المنهج التنازعي الذي لا يأخذ المحتوى المادي للقوانين المتنازعة بعين الاعتبار.
3. الطابع الحيادي لقاعدة الإسناد، يجعلها في منأى عن الاصطدام بالحقوق الإنسانية.
4. إيجاد القاضي الكفء المختص المؤهل للنظر في النزاعات الدولية الخاصة.
5. إعادة النظر في ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين بالمغرب بما يمكن من استيعاب الأوضاع الدولية الراهنة.
6. العمل على توحيد ضوابط الإسناد على الصعيد الدولي، بوضع اتفاقيات مرتبطة بخصوصية هذا الموضوع.
7. مطالبة المشرع بإدخال التعديلات الجوهرية على مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، لأنه لم يعد يساهم في حل النزاعات ذات الصلة بموضوع قضايا الأجانب في إطار القانون الدولي الخاص.
8. اعتماد مدونة حديثة شاملة للقانون الدولي الخاص المغربي، سيرا على النهج الذي تبنته بعض التشريعات المقارنة مثل “المجلة التونسية للقانون الدولي الخاص”.
9. سد الثغرات في مجال تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي غير الملائمة للوضع الحالي للمغرب.
10. تعزيز حرية الأطراف في اللجوء للقضاء المختص وعدم ربطه بالاختصاص المحلي، تحقيقا لمبدأ قرب ؛
11. حماية مبدأ سلطان الإرادة وضبط مجالاته ؛
12. جعل التحكيم والوساطة الوسيلة الوحيدة لتسوية المنازعات ذات الصلة بالعقود والتجارة الدولية ؛
13. توحيد القواعد القانونية على المستوى الدولي وتدويلها، لبلوغ قوانين عالمية.
14. العمل على نشر أشغال هذه الندوة الوطنية في عدد خاص لمجلة الكلية أو إحدى المجلات القانونية.

1.