احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يومه السبت 3 مارس ندوة وطنية تحت عنوان " الامن المعلوماتي وتحديات التكنولوجيا " من تنظيم مجموعة البحث procejus ومركز الدراسات والابحاث حول المواطنة الحكامة والتنمية وماستر قانوم الاعمال ، وبشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلة الابحاث والدراسات القانونية . وقد اشرف على هذه الندوة كل من الدكتورة نزهة الخلدي استاذة باحثة بكلية الحقوق بتطوان والدكتورة مارية بوجداين استاذة باحثة بنفس الكلية . واستهلت اشغال هذه الندوة بكلمات افتتاحية لكل من السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي الاستاذ حذيفة امزيان والسيد ممثل غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بتطوان ناصر الفقيه اللنجري ، وكذا كلمتي كل من السيدة منسقة مجموعة البحث PROCEJUS ، والسيدة ماريا بوجداين بصفتها رئيسة مركز الدراسات والابحاث CERCIGOD ، في حين غاب عن افتتاحية الندوة السيد عميد كلية الحقوق فارس حمزة لينوب عنه في ذلك الاستاذ حميش استاذ بنفس الكلية . وعرف برنامج الندوة جلستين ترأسهما كل من الاستاذ عبد الله فرح مستشار بمحكمة النقض والاستاذ نور الدبن الفقيهي استاذ باحث بنفس الكلية . الجلسة الاولى من الندوة تضمنت مداخلات قيمة لمجموعة من الاساتذة من كلية الحقوق بتطوان ومن كلية الحقوق بمكناس وكذا اطر بهيئات قضائية ، حيث تطرقوا الى مجموعة من النقط التي تلمس واقع واشكالية الامن المعلوماتي التي اضحت تؤرق كاهل المتعاملين ، ومدى الحماية المخولة لهم من طرف المشرع المغربي سواء على صعيد قانون الالتزامات والعقود والمقتضيات الدولية فيما يخص المتعاقد الالكتروني وفعالية حماية التواقيع الالكترونية وكذا الخروقات التي يعرفها مجال العقار من جراء السمسرة الالكترونية التي كانت موضوع مداخلة الاستاذ احمد الوجدي ، او على صعيد قانون الشغل فيما يخص حماية الحياة الخاصة للاجراء من التكنولوجيا الحديثة التي يسخرها المشغل لخدمة مصالحه والتي كانت موضوع مداخلة تقدم بها الاستاذ محمد بنحساين استاذ بكلية الحقوق بتطوان ، وكذا موضوع تحديث وعصرنة العمل القضائي من خلال ادخال ثقافة التكنولوجيا المعلوماتية الى قطاع العدل. وكان من ابرز النقط التي تم التطرق اليها في هذه الجلسة موضوع شبكات التواصل الاجتماعي وما يطرحه من اشكالات خطيرة فيما يخص حماية المعطيات الشخصية لمستخدمي هذه المواقع الافتراضية والتي تهدد امنهم الشخصي وذلك ما نلمسه من واقع الاحداث الكثيرة والتي وصلت في خطورتها الى حد المساس بالحياة الشخصية للانسان . استمرت انشطة الندوة من خلال جلستها الثانية التي عرفت مجموعة من المداخلات من طرف اساتذة كلية الحقوق تطوان وكذا بعض الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه في نفس الكلية ، تمحورت مداخلات هذه الجلسة حول المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي فيما يخص الجريمة الالكترونية ومدى الحماية الجنائية التي يوفرها القانون الجنائي للمعلومات ذات الطبيعة الشخصية في ظل الازمة التشريعية التي يعرفها المغرب في تحقيق الامن المعلوماتي، وهي مواضيع مداخلات تقدم بها كل من الاستاذة نزيهة فونتير والاستاذ عبد الاله المحبوب والاستاذ هشام العزوزي اساتذة بنفس الكلية المنظمة . واختتمت فعاليات هذه الندوة بتوصيات للمشرع المغربي للاسراع في فك رموز هذه الاشكالية المعلوماتية الصعبة والخروج بحلول فعالة من خلال نصوص قانونية متينة الاساس للحد من الجرائم الالكترونية والحفاظ على الامن المعلوماتي لمستعملي التكنولوجيا . وقدمت شواهد تقديرية لكل من المتدخلين واللجنة المنظمة لهذه الندوة العلمية المعلوماتية بامتياز .
