هل ستؤثر وعورة التضاريس الجبلية بإقليم شفشاون على التضاريس السياسية؟

صرح أحد المتتبعين للشأن السياسي والحزبي المحلي باقليم شفشاون، لجريدة الشاون بريس الإلكترونة أن شساعة هذا الاقليم الجبلي الممتد من البر الى البحر ،وصعوبة تضارسيه واتساع رقعة أرجائه...، كلها عوامل ستؤثر لا محالة على الخريطة السياسية والحزبية للاقليم.
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن اقليم شفشاون يتكون من حوالي 28جماعة ترابية أغلبها يتواجد بالمجال القروي حيث تبتدئ حدود الإقليم من المداشر والقرى المتواجدة بتلال مقدمة جبال الريف غربا وصولا إلى قرية بني كميل التابع ترابيا للاقليم الحسيمة من جهة الشرق، الأمر الذي يطرح صعوبات جمة في التواصل مع الساكنة بشكل مؤثر وفعال من طرف جميع وكلاء اللوائح الحزبية الذين يطمحون لضمان مقعد نيابي في استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل.
"بصراحة العلاقة التي تربط الساكنة المحلية بهذا الاقليم الجبلي لشفشاون هي علاقات شخصية ومباشرة ،فالمواطنون هنا مرتبطون بالشخص الذي يثقون فيه بغض النظر عن الحزب أو اللون السياسي الذي ينتمي إليه مما يجعل مسألة التصويت جد معقدة على خلاف المدن حيث بسبب برودة العلاقات الاجتماعية ،وشيوع الفردانية فإن التوجه العام هو التصويت على بعض الأحزاب انطلاقا من القناعات الشخصية.
من جهة ثانية أوضح المتحدث ذاته أن جميع مرشحي اقليم شفشاون واعون بهذه الحقيقية الجغرافية على أرض الواقع، لذا فان كل مرشح سيحاول الانطلاق من مناطق نفوذه كنقط ارتكاز، للزحف نحو باقي مناطق الاقليم، ابتداء من حدود بني حسان مرورا بباب تازة وأحد بني دركول صعودا الى تاموروت وبني رزين وبني خالد واساكن وصولا إلى مشارف إقليم الحسيمة.
وفي الختام شدد المتحدث أن خوض غمار استحقاقات السابع من أكتوبر بشفشاون ونواحيها عملية تتطلب التحلي بنَفَسٍ استراتيجي عميق وتفرض الدخول في شبكة من العلاقات الاجتماعية والانسانية والتواصلية عبر مختلف النقط النائية للاقليم من خلال التواصل المباشر مع الساكنة، وعدم اقتصار المرشح المقبل على هاته الانتخابات على التواجد فقط في مركز ثقله الانتخابي سواء بالمدينة أو العالم القروي.