تطوان: أحمد عيداني..يدعو إلى دمج الإعاقة في برامجها الانتخابية

دعا رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أحمد عيداني، الأحزاب السياسية إلى الأخذ ىعين الاعتبار الإعاقة في صلب برامجها الانتخابية وعند تنفيذ السياسات العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز وصولهم إلى مراكز صنع القرار.

وشدد عيداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على ضرورة تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الديمقراطية وبناء التنمية بالمغرب، وذلك من خلال الرفع من نسبة وعي قادة الأحزاب السياسية، ووضع البرامج التي تضع قضية الإعاقة في صلب اهتماماتها، وذلك في إطار احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009، والقانون إطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب والقانون 10-03 المتعلق بالولوجيات.

كما أكد على أن تعزيز التنمية على المستوى المحلي والوطني يمر عبر تحسين وضعية المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة العالم القروي خاصة في مجال الحصول على التكوين والشغل والصحة.

وبخصوص حركية المشهد السياسي المغربي، اعتبر المسؤول الجمعوي أن المشهد يعاني من تكرار البرامج الانتخابية مما يؤدي إلى انطباعات سيئة تؤدي إلى عدم اكتراث المواطنين بالمشاركة في العملية السياسية والانتخابات، خصوصا وأن المواضيع الرئيسية لا يتم تناولها بصفة بناءة حيث لا تعكس بأي شكل من الأشكال طموحات وتطلعات جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

وأضاف الفاعل الجمعوي أن "الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 7 أكتوبر القادم تشكل خطوة أساسية على طريق بناء الديمقراطية المحلية، وتعزيز المبادئ الحديثة لحقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الجوانب المتصلة بالسياسة، وتخليق الحياة العامة وتعزيز تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة ".

وفي هذا السياق، أكد عيداني أن المجتمع المدني يلعب دورا رائدا في توعية وتأطير المواطنين، والرفع من نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، وتخليق الحياة العامة والعملية الانتخابية ومراقبة المسلسل الانتخابي بطريقة موضوعية.

كما ناشد الأحزاب السياسية إلى إبداء إرادة سياسية ترمي إلى تعزيز تمثيلية المرأة سواء في القوائم الوطنية والمحلية أو عند تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة انخراط كل الفعاليات المدنية والسياسية في عملية استكمال البناء الديمقراطي والمؤسسي.